درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مروری بر مباحث گذشته.

مروری می کنیم بر بحثهای گذشته بدین منظور که کاربرد مسأله اصولی مذکور در فقه کاملا روشن شود. این بازبینی را در طی چند امر بیان می کنیم:

امر اول: مسلم است که طلب ضدین با هم غلط است و همانطور که اجتماع ضدین محال است طلب جمع ضدین هم اشتباه بوده و لایصدر من الحکیم.

امر دوم: ما تفاوت بین تعارض و تزاحم را بدین صورت بیان کردیم که در تعارض حکم واقعی یکی بیشتر نیست و دو دلیل متعارض در دلالت بر حکم واقعی با هم در دلالت بر جعل حکم متنافی هستند. مثلا: بین "ثمن العذرة سحت" و "لابأس ببیع العذرة" تعارض است. ولی در تزاحم بین دو حکم در مقام جعل و انشاء اصلا تنافی وجود ندارد و فقط مشکل مربوط به مقام امتثال است و تنافی به خاطر مزاحمت دو تکلیف در مقام عمل می باشد. مثلا بین امر به صلاة و امر به إزاله نجاست عن المسجد تزاحم است. در نهایت گاهی میان دو تکلیف در مقام امتثال تزاحم پیش می آید. مانند اینکه شخصی وارد مسجد می شود در ضیق وقت برای أداء فریضه و می بیند مسجد متنجس است. این دو عمل چون با هم متضادند مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را ندارد طبعا به مقتضای حکم عقل تکلیفی را که اهم و یا مضیق است را باید انجام دهد و دیگری را اگر بعدا مقتضی موجود بود إتیان کند و ألّا عاصی نخواهد بود.

امر سوم: آیا در متزاحمین امکان دارد هر دو تکلیف فعلی باشد؟ و آیا اگر هر دو فعلی شد معنایش امر به اجتماع ضدین است؟ این همان قائله ترتب و عدم ترتب است که بسیاری از بزرگان همچون مرحوم شیخ[1] و مرحوم آخوند[2] می فرمایند: وقتی دو تکلیف متزاحم پیش آمد در مقام امتثال جمع بین این دو ممکن نیست ناگزیر یک تکلیف فعلیت دارد و تکلیف دیگر باید ساقط باشد. مثلا در صلاة و إزاله و یا إنقاذ نفس محترم و حرمت غصب نمی تواند هم "لاتغصب" فعلی باشد و هم "أنقذ الغریق" و یا نمی تواند هم "أزل النّجاسة عن المسجد" فعلی باشد و هم "صلّ سلاة الظّهرین". زیرا اگر هر دو فعلی باشد بازگشتش به تکلیف مالایطاق و تکلیف غیرمقدور است. زیرا بازگشتش به جمع بین ضدین است. لذا می گوییم یکی از این دو تکلیف فعلی است و دیگری فعلی نبوده و ساقط است، اینکه کدام فعلی می شود و کدام ساقط مربوط به مرجحات باب تزاحم است که اهم و یا مضیق و یا بدل دار فعلی است و یا مشروط به قدرت عقلی فعلی است و مشروط به قدرت شرعی فعلی نیست.

حال اگر تکلیف اول را که فعلی بود عصیان کردیم آیا تکلیف دوم که فعلی نبوده زنده می شود و فعلی می گردد ام لا؟ این همان نزاع ترتب است.

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند می فرمایند: ولو مکلف یکی از دو تکلیف را عاصی بوده و بنای ترک امتثال یکی از دو تکلیف را داشته باشد تکلیف دوم نمی تواند فعلی شود. زیرا اگر آن تکلیف هم فعلی شود معنایش این است که مولا دو امر فعلی به دو شیء متضاد دارد و این جمع بین ضدین است یعنی هم بالفعل امر به إزاله دارد و هم بالفعل امر به صلاة و این طلب جمع بین ضدین است. بلی اگر تکلیف اول به جهتی ساقط شود تکلیف دوم زنده می شود اما مادامی که تکلیف اول ساقط نشده معنای جمع بین دو تکلیف جمع بین ضدین است.

اما مرحوم محقق نایینی[3] به تبع بعضی از بزرگان[4] فرموده اند: مانعی ندارد که بر فرض بنای بر عصیان تکلیف اول، تکلیف دوم فعلی شود. پس دقت شود با فرض بنای بر عصیان یک واجب (نه عصیان) واجب دیگری فعلی می شود.

ترتبی می گوید: منشأ سقوط دوم، عجز از امتثال آن بود، اکنون شخصی که بنا گذاشته بر ترک واجب اول، دیگر از تکلیف دوم عاجز نیست، لذا تکلیف دوم هم فعلی می شود. کسی که بنا ندارد إنقاذ غریق کند چه مانعی دارد که لاتغصب برای او فعلی شود. پس مرکز نزاع قائلین و منکرین ترتب روشن شد.

دلیل اساسی بر صحت ترتب:

عمدة استاد خویی[5] بهترین دلیل بر صحت ترتب را إطلاق دو امر می داند. دو دلیل به حسب مقام جعل تنازعی نداشتند و هر دو دلیل قطعا مجعول هستند ولی عجز مکلف مانع از فعلیت یک دلیل شد. حال اگر عجز مکلف مرتفع شد آیا مانعی دارد هر دو تکلیف فعلی شوند؟ زیرا ما هم یقین به امر به صلاة ظهرین داریم و هم یقین داریم که امر به إزاله به طور مطلق ثابت است، اگر می توانی جمع کنی و هر دو تکلیف را امتثال کنی امتثال کن و اگر نمی خواهی امتثال یکی را کنی و بنای بر عصیان داری موجبی برای سقوط تکلیف دوم نیست. لذا نفس دلیل تکلیف اول به ضمیمه إطلاق دلیل تکلیف دوم –که رفع ید از اطلاق آن فقط به خاطر عدم قدرت بر امتثال آن در فرض اشتغال به امتثال تکلیف اول بود -کافی برای إثبات صحت ترتب[6] است، زیرا تزاحم موجب عجز شد و عجز علت سقوط یکی از 2 تکلیف شده ولی هر آن که عجز برای إمتثال تکلیف دوم مرتفع شد تکلیف دوم فعلی می شود.

امر چهارم: معنای تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است آن است که قدرت هم دلیل در فعلیت تکلیف باشد و هم دخیل در ملاک تکلیف. مانند إستطاعت در حج – بنا بر تفسیر مشهور – که هم دخیل در وجوب فعلی حج است و هم دخیل در ملاک حجة الاسلام میباشد. ولی إستطاعت در صوم فقط دخیل در وجوب فعلی صوم است و دخلی در ملاک صوم ندارد. پس مشروط به قدرت عقلی قدرت در فعلیت تکلیف دخالت دارد و در ملاک تکلیف دخیل نیست.

امر پنجم: در مشروطین به قدرت شرعی، نفس فعلست یک امر، موجب سلب قدرت شرعی از تکلیف دیگر می شود. پس تکلیف دوم نه مقدور عقلی است و نه مقدور شرعی و نه دارای ملاک است. لذا مرحوم میرزای نائینی (ره) ترتب را در مشروطین به قدرت شرعی جاری نمی داند.[7]

اما در مشروطین به قدرت عقلی ملاکشان مقید به قدرت نیست بلکه فعلیت امرشان مقید به قدرت می باشد. یعنی اگر قدرت نبود امر فعلی نیست ولی ملاک موجود است. ولذا اگر تکلیف اول ترک شود تکلیف دوم با وجود ملاک و رفع عجز که از بنای بر ترک تکلیف اول حاصل شده امرش فعلی می شود. بنابراین ترتب در مشروطین به قدرت عقلی جاری است.[8]

ولی استاد خویی می فرمایند:[9] ترتب بر مشروطین به قدرت شرعی نیز جاری است و اینکه آیا تخییر عقلی است ویا شرعی در متساوی الملاکین و ادامه بحث برای بعد.