درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: تزاحم واجبین.

اگر بناشد که دو واجب متساوی در ملاک باشند و قدرت بر امتثال هردو با هم نباشد طبعاً معقول نیست که هردو باهم مورد بعث شارع قرار بگیرند. در اینجاست که گفته می‌شود اطلاق هریک از دو دلیل مقید به ترک دیگری می‌گردد که نتیجه آن تخییر بین المتساویین است.

در این صورت فرقی بین اینکه هردو واجب مشروط به قدرت عقلی یا مشروط به قدرت شرعی باشند نیست.

اما اگر یکی از دو تکلیف اهم از دیگری باشد چطور؟

در صورتی که هردو واجب مشروط به قدرت شرعی باشند تقدم همیشه با واجب اهم است الا اینکه واجب مهم به لحاظ زمان مقدم باشد که در اینصورت بر واجب اهم مقدم می‌شود.

اما اگر هردو واجب مشروط به قدرت عقلی باشند، همیشه تقدم با واجب اهم است و در این مطلب تفاوتی بین تقدم و تاخر زمانی واجب اهم نسبت به واجب مهم وجود ندارد. زیرا در هر صورت اطلاق اهم به حال خود باقی مانده و فقط در جانب دلیل مهم تقیید صورت می‌پذیرد. انقذالنبی مطلقا و انقذ زیدا ان ترکت انقاذ النبی.

اما اگر یکی از دو واجب مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی بود و هردو دلیل به لحاظ زمانی باهم مساوی بودند، علی کل حال مشروط به قدرت عقلی فعلی بوده و مشروط به قدرت شرعی کاملاً از فعلیت ساقط می‌گردد.

واما اگر تقدم و تاخر زمانی بین دو تکلیف وجود داشت؛ اگر واجب عقلی مقدم(زمانی) باشد، طبعاً بر واجب دیگر(چه اهم باشد و چه مهم) مقدم شده و قدرت صرف در آن می‌شود. زیرا واجب مشروط به قدرت شرعی(بخاطر تزاحم) نه وجوب دارد و نه ملاک.

و اما اگر مقدم زمانی واجب اهم و مشروط به قدرت شرعی و واجب موخر مشروط به قدرت عقلی باشد، در اینصورت اگر واجب معلق را قبول داشته باشیم، طبعاً مشروط به قدرت شرعی از فعلیت و ملاک ساقط گردیده و قدرت صرف واجب عقلی میگردد، واما اگر واجب معلق را نپذیرفتیم، بلاریب واجب مشروط به قدرت شرعی مقدم خواهد بود، زیرا هم قدرت تکوینی و هم قدرت شرعی نسبت به آن وجود دارد و مانعی هم از فعلیت آن نیست. الا اینکه علم به وجود ملاک در واجب موخر داشته باشیم که در اینصورت واجب عقلی موخر مقدم می‌گردد.

اینها همه در صورتی بود که هردو اهم و مهم بین واجبین معلوم باشد.

اما اگر یکی از دو واجب محتمل الاهمیه باشد چطور؟

در صورتی که زمان متحد باشد آقای نائینی می‌فرماید اگر در اینجا قائل به تخییر شرعی شویم مسئله داخل در کبرای بحث تعیین و تخییر شرعی و همان حکمی که در آنجا(از برائت یا اشتغال)گفتیم، خواهد بود.

اما اگر تخییر عقلی باشد، شکی در تقدم محتمل‌الاهمیه وجود ندارد زیرا در محتمل الاهمیه یقین به تقیید وجود ندارد و عندالشک در اطلاق و تقیید اصل عدم تقیید است، اما در طرف دیگر تقیید یقینی است، فلذا محتمل‌الاهمیه مقدم بر دلیل دیگر خواهد بود.

ولی استاد خویی به مرحوم میرزا اشکال می‌فرمایند که: فعلیت مخصوص واجب محتمل‌الاهمیه است، و در این مسئله فرقی بین قول به تخییر عقلی یا شرعی در مقام نخواهد بود، زیرا اگر قائل به تخییر شرعی هم گردیم(که مرحوم میرزا فرمود در اینصورت مسئله داخل در بحث تعیین و تخییر شرعی است)، بازهم در مقام باید قائل به تعیین واخذ به محتمل‌الاهمیه گردیم؛ زیرا در فرض دوران بین تعیین و تخییر، در مقام جعل حجیت و در مقام امتثال، برائت جاری نگردیده و باید قائل به احتیاط یعنی تعیین گردیم[1] ، کمااینکه خود میرزا به آن قائل گردیده‌اند، و مقام هم دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال است [2] .

اما اگر بین این دو واجب تقدم تاخر زمانی وجود داشت، اگر واجب معلق را پذیرفتیم لامحاله محتمل‌الاهمیه مقدم است، و اما اگر واجب معلق را نپذیرفتیم طبعاً قدرت صرف در واجب مقدم می‌شود، الا اینکه قائل به وجود ملاک در واجب مؤخر شویم که بازهم محتمل‌الاهمیه مقدم می‌گردد.