درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: توضیحاتی در ارتباط با مباحث گذشته.

امر اول: بر اساس مسلک عدلیه، احکام الهی ناشی از ملاکاتی است که معمولاً در متعلقات احکام است. اما گاهی هم ممکن است مصلحت در انشاء حکم باشد. مانند احکام ظاهریه که معمولاً مصلحت در خود حکم است.

بخلاف عشایره که منکر این مطلب بوده و قائلند که مصلحت همیشه در خود حکم است.

امر ثانی: احکام شرعیه گاهی مشروط به قدرت عقلی و گاهی مشروط به قدرت شرعی می‌باشند. مشروط به قدرت شرعی یعنی در صورت تزاحم، حکم دارای ملاک نمی‌باشد، فلذا اگر کسی مستطیع نبود حج او دارای ملاک نبوده و طبعاً مجزی هم نخواهد بود؛ بخلاف مشروط به قدرت عقلی که در آن قدرت شرط در ملاک نمی‌باشد.

امر ثالث: در موارد تزاحم بین دو تکلیف، اگر هردو دلیل مشروط به قدرت عقلی باشند، در جایی که دو تکلیف به لحاظ ملاک با هم متساوی باشند، هر یک از دو دلیل اطلاقش به ترک دیگری مقید می‌گردد. اما اگر یکی از دو ملاک اهم بود به حکم عقل همان مقدم خواهد بود.

بنابراین در تزاحم بین دو تکلیفی که مقید به قدرت عقلی هستند، تخییر بین آنها عقلی است. این به لحاظ ملاک بود.

اما اگر دو امر را با هم بسنجیم، چون اطلاق دو حکم، امر به ضدین است، و از طرفی امر به تکلیف هم ساقط نشده، پس باید قائل شویم که اطلاق هر یک از دو امر به امر دیگر مقید گردیده. یعنی امر به صلات مقید گردیده به ترک ازاله و امر به ازاله مقید گردیده به ترک صلات. و هذا هو الترتب.

امر رابع: اگر هردو تکلیف مشروط به قدرت شرعی باشند و به لحاظ ملاک باهم مساوی باشند، طبعاً یکی از دو تکلیف دارای ملاک نبود و باید قائل به تخییر گردیم؛ منتهی مرحوم نائینی می‌فرماید: تخییر در اینجا به حکم عقل است، اما مرحوم استاد تخییر را عقلی می‌دانند.

اما اگر یکی از دو واجب مشروط به قدرت شرعی اهم از دیگری بود، در اینصورت مرحوم نائینی می‌فرماید اهمیت کاشف از وجود ملاک نیست، فلذا بازهم باید قائل به تخییر گردیم؛ بخلاف مرحوم استاد خویی که می‌فرمایند مسلم واجب اهم مقدم است، زیرا مانع از ملاک عجز است و نسبت به اهم هیچ عجزی از انجام آن وجود ندارد.

اینها در صورتی بود که بین دو واجب تساوی زمانی باشد.

اما اگر یکی از دو واجب تقدم زمانی بر دیگری داشت، مسلم همان مقدم دارای ملاک بوده و موخر فاقد ملاک خواهد بود، زیرا واجب دوم هنوز فعلی نشده تا بخواهد مزاحم با واجب اول باشد.