درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: منشأ تزاحم و بیان اجمالی مرجحات باب تزاحم

مرحوم محقق نایینی رحمه الله تعالی میفرمایند: اسباب تزاحم دو حکم، ممکن است پنج امر باشد. ولی مرحوم آیة الله العظمی خویی رضوان الله تعالی علیه در فرمایش استادشان مناقشه داشته و تکثیر به پنج مورد را بی ثمر می دانند. اما پنج وجهی که مرحوم محقق نایینی رحمه الله تعالی نقل می فرمایند[1] عبارتند از:

اول) بین متعلق دو حکم تضاد اتفاقی (نه همیشگی) حاصل شود. مانند اینکه دو غریق در حال غرق شدن باشند و مکلف فقط قادر به انقاذ یکی از آن دو باشد. یا مثل معروف در بحث ضد، صلاة و إزاله نجاسة عن المسجد ، متعلق یک وجوب صلاة است و متعلق یک وجوب دیگر إزاله نجاست بوده و جمع بین نماز و إزاله ممکن نیست.

دوم) قدرت بر جمع بین دو تکلیف را ندارد همراه با اختلاف زمان میان آن دو، مانند کسی که فقط قدرت بر قیام در یک رکعت را داشته ولی نمی تواند بین قیام در هر دو رکعت نماز صبح را جمع کند. و چون جمع بین این دو ممکن نیست داخل در باب تزاحم است. حال باید صرف قدرت در قیام یک رکعت کند.

سوم) تلازم بین متعلقین دو حکم متضاد. مانند کسی که در عراق است استقبال قبله برای او ملازم است با استدبار جدی و این در همه جای دنیا نیست. بلکه اتفاقاً در عراق این مسأله صادق است. حال اگر استقبال قبله واجب و استدبار جدی حرام باشد باز از باب تزاحم است. اگر ملازمه، همه جایی بوده و در تمام دنیا چنین باشد، طبعاً این دو حکم متعارض خواهند بود و یقین پیدا می کنیم که قطعاً یکی از دو حکم جعل نشده است و یا مثلاً اگر استقبال قبله ملازم با استدبار قرآن باشد و شخصی مجبور باشد در همان اتاق نماز بخواند و یکی واجب و دیگری حرام، داخل در باب تزاحم است.

چهارم) متعلقین دو حکم متضاد مصداقشان واحد شود و قائل به جواز اجتماع امر ونهی باشیم. مثل اینکه غصب حرام و نماز واجب است و تصادفاً نماز منحصر شده به مکان غصبی. مانند کسی که در زندان غصبی محبوس شده. اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم مسأله از باب تعارض می شود ولی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم قهراً مکلف نمی تواند بین حرمت تصرف در غصب و وجوب صلاة جمع کند و از باب تزاحم خواهد بود.

پنجم) یکی از متعلقین مقدمه وجودیه متعلق دیگر باشد قهراً تزاحم می شود میان حرمت غصب و وجوب انقاذ غریق.

مرحوم آیة الله العظمی خویی رحمه الله تعالی می فرمایند[2] : خیر، اصل مسأله این است که تزاحم بین دو تکلیف فقط به خاطر عجز مکلف از امتثال دو تکلیف است. تمام موارد پنجگانه هم ناشی از عجز مکلف در مقام امتثال است. پس تکثیر پنج موارد لازم نیست، والا اگر بخواهیم هر قسمتی را ذکر کنیم می توانیم بگوییم گاهی تزاحم بین دو واجب است، گاهی تزاحم بین دو حرام است، گاهی تزاحم بین حرام و واجب است. در صورتی که چنین چیزی گفته نمی شود. پس بهتر است بگوییم: هر گاه دو تکلیف قطعاً مجعول باشند و در مقام جعل و انشاء قانون، میان دو تکلیف هیچ گونه تنافی موجود نباشد و سپس در مقام امتثال اتفاقاً برای مکلف عجز از انتثال دو تکلیف حاصل شود، اینجا باب تزاحم است. ولذا اگر از هر راهی بتوانیم جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال کنیم و از مرحله تزاحم خارج کنیم، علی القاعده از باب تزاحم نخواهد بود. پس روشن شد منشأ تزاحم عجز از امتثال دو تکلیف فعلی است.

حال گاهی از اوقات ممکن است بین دو تکلیف در مقام امتثال جمعشان غیرممکن باشد ولی ترک هر دو ممکن باشد. مرحوم نایینی رحمه الله تعالی این مورد را هم داخل در باب تعارض قرار داده ولی مرحوم آیة الله العظمی خویی رحمه الله تعالی فرموده[3] : این مورد داخل در باب تعارض نیست. مثلاً مولا امر کند به ضدینی که لهما ثالث. مثلاً یک جا امر کرده اگر چشمت به پدر افتاد قیام کن. و در جایی دیگر فرموده اگر چشمت به پدر افتاد قعود کن. یک موقع پدر وارد می شود. اینجا ضدینی هست که لها ثالث و ممکن است نه قیام کند نه قعود بلکه دراز بکشد. ولی گاه ممکن است ثالثی نداشته باشد. مانند: حرکت و سکون. مثلاً بگوید اگر پدرم را دیدی حرکت نکن و اگر پدر را دیدی حرکت کن و تصادفاً در یک جلسه پدر وارد می شود. اینجا طبعاً داخل در باب تعارض است. زیرا در مقام جعل بین وجوب حرکت عند رویة الأب و وجوب سکون عند لقاء الأب در اصل جعل تنافی است. اما اگر ضدانی باشند که لهما ثالث مرحوم آیة الله العظمی خویی رحمه الله تعالی میفرمایند: اینجا تعارض بین اصل دو تکلیف نیست. زیرا هر یک از دو تکلیف در فرض ترک دیگری قابل برای فعلیت است. و تعارض در جایی است که اصل دو تکلیف با هم جمع شدنی در مقام امتثال نباشند. اما اگر هر دو تکلیف مشروطاً به ترک دیگری مقدور باشد بین اطلاق دو دلیل تعارض است نه بین جعل اصل دو تکلیف. پس همیشه مضاده بین الفعلین گر چه دائمی باشد منتهی به تعارض نیست.

استاد: حق این است که تزاحم بین دو تکلیف در هر جا که اتفاق افتاد مسلم است که می توان با ترک یک تکلیف، امتثال تکلیف دیگر را نمود و رفع اشکال در مقام امتثال کرد.

بعد از بیان تفاوت میان باب تزاحم و تعارض وارد مرجحات باب تزاحم می شویم. قبلاً گفته شد که اگر 2 تکلیف متعارض باشند ترجیح و یا تساقط بحثی است که در تعادل و تراجیح خواهد آمد.

اما مرجحات باب تزاحم: از مرجحاتی که در فوائدالأصول[4] و در محاضرات[5] مطرح شده به چهار مرجح می رسیم که اجمالاً عبارتند از:

1) اهم و مهم: اگر دو تکلیف برای مکلف فعلی شد و قدرت بر امتثال هر دو تکلیف نداشت به حکم عقل و شرع باید مهم را فدای اهم کند و صرف قدرت در تکلیف اهم نماید. مانند: سیر در دار غصبی برای انقاذ غریق. زیرا انقاذ غریق اهم از رعایت حرمت تصرف در مال غصبی است. و یا مثلاً إزاله نجاست در ضیق وقت. چون صلاة در ضیق وقت اهم از إزاله نجاست است. پس صلاة مقدم می شود.

2) آن که بدل دار نیست مقدم می شودبر تکلیفی که بدل دار است. مانند وضو و در معرض مرگ بودن شخص عطشان یا صرف آب در رفع نجاست لباس. چون وضو بدل دار است و رفع عطش یا رفع نجاست از لباس بدل ندارد باید صرف قدرت در رفع عطش نفس محترمه یا إزاله نجاست از لباس و طهارت را مبدل به طهارت ترابیه کرد.

3) مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم است. مثلاً: اگر دینی بر گردن ماست و وقت حج هم رسیده چون حج مشروط به قدرت شرعی است (قبلاً گفتیم اگر قدرت در لسان دلیل اخذ شده باشد آن تکلیف، مشروط به قدرت شرعی است. ﴿لله علی النّاس حجّ البیت من إستطاع إلیه سبیلاً﴾) ولی اداء دین مشروط به قدرت شرعی نیست ﴿إنّ الله یأمرکم أن تؤدو الأمانات إلی أهلها﴾. لذا لامحاله اداء دین مقدم، و وجوب حج ساقط خواهد شد.

4) آن که زماناً مقدم است، مقدم بر متأخر زمانی است. مثلاً: اگر مکلف فقط قدرت بر قیام در یک رکعت را دارد. باید قدرت را در رکعت اول صرف کند. خلافاً للأستاد خویی رحمه الله تعالی که می فرماید: مکلف مخیر است که در رکعت اول صرف کند و یا در رکعت دوم. و للکلام تتمة والحمد لله.