< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفاوت میان تعارض و تزاحم و تحلیل ضمنی فعلیت حکم

بعد از اینکه تعارض و تزاحم مشترکند در این که جمع بین دو تکلیف متعارض و یا دو تکلیف متزاحم ممکن نیست، در تفاوت میان این دو باب بحث می کنیم. مثلا اگر مولا فرمود: "أکرم کلّ عالم" و در دلیل دیگر فرمود: "لا تکرم أحداً من الفسّاق" طبعا در عالم فاسق نمی‌شود جمع بین دو تکلیف وجوب و حرمت اکرام نمود. و همچنین اگر مولا فرمود: "لا تدخل الارض الغصبیة" و از طرفی فرمود: "یجب إنقاذ الغریق"، حال اگر شخصی در حوضی در وسط ارض غصبی افتاده و در حال غرق شدن است، طبیعتا نمی توان امتثال هر دو تکلیف حرمت غصب و وجوب انقاذ را نمود. پس در هر دو مثال جمع بین دو تکلیف غیرممکن است در صورتی که در مثال اول از باب تعارض بوده ولی در مثال دوم از باب تزاحم است.

تفاوت میان تعارض و تزاحم: حال سوال می شود که "ما الفرق بین التعارض و التزاحم؟" زیرا باب تعارض و تزاحم فرقهای متعدد و آثار فراوانی دارند. مسأله ترتّب هم که سال گذشته بیان شد، در متزاحمین جاری است و در متعارضین جریان ندارد. به طور کلی تنافی بین حکمین در تعارض به حسب مقام ثبوت و مقام جعل حکم و تشریع قانون است و ممکن نیست که در مورد عالم فاسق هم حکم به وجوب اکرامش جعل شده باشد و هم حکم به حرمت آن. اما در غریق در ارض غصبی بین جعل حرمت غصب و جعل وجوب انقاذ ابدا تنافی نیست و فقط تنافی دو حکم معمولا ناشی از عجز مکلف از امتثال هر دو تکلیف معاً می باشد. پس در مورد تزاحم، تنافی بین حکمین در مقام فعلیت و امتثال است.

تفسیر فعلیت حکم: حال به مناسبت به تفسیر فعلیت و بیان دیدگاههای مختلف می پردازیم.

    1. رهبر فقید انقلاب اسلامی مرحوم امام خمینی قدس سره الشریف می فرمایند[1] : قوانینی که خداوند متعال جعل فرموده و به پیامبرش فرموده که به مردم ابلاغ نماید، احکام فعلی هستند. خواه موضوعی برای حکم پیدا شود و یا بالفعل موضوعی نداشته باشد. مثلا خداوند متعالﷻ به پیامبر ﷺ فرموده: ﴿و أذّن فی النّاس بالحج ﴾[2] به مردم اعلام کن که باید به حج بیت الله مشرف شوند. پیامبر ﷺ هم فرمود: یا ایّها النّاس علیکم بحجّ بیت الله. همین که مولای حکیم قانون را به پیامبرش بفرماید و رسول هم به مردم ابلاغ فرماید اینها می شوند احکام فعلی و جعلی دین مقدس اسلام.

    2. در مقابل مرحوم محقق نایینی [3] رحمه الله ﷻ و به تبع آن مرحوم محقق خویی[4] رحمه الله قائلند که: فعلیت حکم به تحقق یا فعلیت موضوع آن است و تا موضوع محقق نشود و شرائط آن موجود نباشد حکم در مرحله انشاء است و هنوز به مقام فعلیت نرسیده.

پس اگر مولا در ماه مبارک رمضان فرموده: ﴿لله علی النّاس حج البیت من استطاع﴾[5] می گوییم حکم برای مردم فعلی نشده، وقتی مستطیع پیدا شود و قدرت بدنی هم داشته باشد و ماه ذی الحجّة فرا رسد وجوب حج فعلی شده است. آری بنا بر قول واجب معلق ممکن که حکم قبل از زمان عمل فعلی شود.

    3. اما فعلیتی هم مرحوم آخوند رحمه اللهﷻ [6] مطرح فرموده عبارتست از: حکمی که هم موضوع آن فعلی شده و هم مانعی از نظر شرع نرسد. حتی اگر حکمی به خاطر جهل به حکم، عملی نباشد باز هم اگر موضوع وجود داشته باشد حکم فعلی نشده است. مثلا اگر مکلف در بدن وی نجاست وجود دارد و نماز با نجاست هم ممنوع است ولی چون جاهل است بر اساس إصالة الطّهارة نماز می خواند، پس حکم "لاتصلّ فی النّجس" فعلی نیست در صورتی که هم بدن و لباس نجس است و هم مکلف قادر به تطهیر است و هم وقت نماز رسیده ولی جهل مکلف سبب جریان إصالة الطّهارة شده و حکم "لاتصلّ" فعلیت پیدا نکرده است. یعنی حکم وقتی فعلی می شود که هم حکم ابلاغ شده باشد و هم موضوع آن محقق شده باشد و هم اصل مانعی جلوگیری از انجام حکم نداشته باشد. این فعلیت از جمیع جهاتی است که مرحوم آخوند رحمه اللهﷻ در کفایة الاصول مطرح می فرمایند.

حال به تفاوت میان تعارض و تزاحم دو دلیل می پردازیم:

فرق اول: آن است که تعارض پیوسته تنافی دو دلیل به حسب مقام ثبوت و به حسب مقام تشریع و جعل است. مثلا در روایت یعقوب بن شعیب وارد شده: "لابأس ببیع العذرة" و در روایت محمد بن مسلم فرمود: "ثمن العذرة سحتٌ" این دو حکم تنافی در مقام جعل است و ممکن نیست که هم بیع عذرة جایز باشد و هم ثمن آن حرام باشد. و یا مثلا "یجب صلاة الجمعة" و "یستحبّ صلاة الجمعه". ضمنا گاهی تنافی بین دو دلیل ذاتی است. مانند دو مثال فوق و گاهی عرضی است. یعنی به خاطر علم اجمالی به کذب أحدالدلیلین که ناشی از تضاد مدلول دو دلیل نباشد، حکم تعارض بین دو دلیل جاری می شود. مثل اینکه یک دلیل صلاة جمعه را واجب تعیینی قرار دهد و دیگری صلاة ظهر را. در اینجا بین دو دلیل تنافی بالذات وجود ندارد ولی علم اجمالی ما به اینکه در روز جمعه بیش از یک نماز واجب نیست منشأ تعارض دو دلیل فوق خواهد شد. ولی در تزاحم، بین این دو حکم در مقام ثبوت وانشاء ابدا تنافی نیست و قفط تنافی در مقام امتثال است.

فرق دوم: در تعارض پیوسته رجوع می شود به مرجحات باب تعارض که گاه به دلالت دو دلیل بر می گردد و گاه به سند دو دلیل. مثلا در روایت یعقوب بن شعیب و روایت محمد بن مسلم جمع دلالی به این صورت است که اگر یکی نهی و دیگری لابأس باشد نهی که ظهور در حرمت دارد را حمل بر کراهت می کنیم. و یا مثلا اگر دلیلی گفت: "إغتسل للجمعة" و دلیل دیگر گفت: "لابأس بترک غسل الجمعة"، می گوییم: اگر چه ابتداءً بین امر و جواز ترک تنافی است ممکن است امر را بر ندب حمل کنیم و دو دلیل را با هم جمع کنیم که در رسائل آمده: "الجمع مهما أمکن أولی من الطّرح".

اگر دستمان از جمع دلال کوتاه شد نوبت می رسد به مرجحات سندی از قبیل: "خذ بما إشتهر بین أصحابک" و "خذ بما یقوله أوثقهما و أعدلهما". پس در باب تعارض، وظیفه، رجوع به مرجحات دلالی است اولاً سپس رجوع بر مرجحات سندی ثانیاً. ولی در باب تزاحم ابدا رجوع به مرجحات دلالی و سندی نمیشود. بلکه در باب تزاحم رجوع به اهم ملاکاً می شود. مثلا اگر دلیل حرمت غصب نص قرآن باشد و دلیل وجوب انقاذ غریق روایت معتبر غیرمصتفیض از آنجایی که حفظ نفس محترمه اهم از حرمت غصب است حفظ نفس محترمه مقدم است و لو اینکه دلالت وسند حرمت غصب اقوی و از همه جهت بالاتر باشد.


[3] الف) فعلیّة الحکم إنّما یکون بوجود موضوعهفوائد الاصول، محمد علی کاظمی(مرحوم نایینی)، ج1و2، ص146 ب) فعلیّة الحکم عبارة عن تحقّق موضوعه بجمیع ما إعتبر فیه من القید و الشّرائط و عدم الموانع و لانعقل لفعلیّة الحکم معنی غیر ذلکفوائد الاصول، محمد علی کاظمی(مرحوم نایینی)، ج3و4، ص103.
[4] الف) انّ فعلية الحكم فيها(القضايا الحقيقية) تابعة لفعلية موضوعه، ولا يعقل تخلف الحكم عنه، فانّه كتخلف المعلول عن علّته التامة.محاضرات، آیت الله فیاض(آیت الله خویی)، ج1، ص294 ب) أن فعلية الحكم تساوق فعلية موضوعه. أجود التقریرات، آیــت الله خویی( مرحوم نایینی)، ج1، ص146ج) ان الأحكام المجعولة في الشريعة على ما حققناه في بحث الواجب المشروط ليست الا احكاما فعلية حقيقية على موضوعاتها المقدر وجوداتها فهي قبل وجود موضوعاتها يستحيل أن تكون فعلية كما انها بعد وجود موضوعاتها يستحيل ان لا تكون كذلك أجود التقریرات، آیــت الله خویی( مرحوم نایینی)، ج2، ص73.
[6] فإنّ المنع عن فعلیّة تلک الأحکام غیر عزیز کما فی موارد الأصول و الامارات علی خلافها و فی بعض الأحکام فی اول البعثة بل إلی یوم قیام القائم عجل الله تعالی فرجه کفایة الاصول، مرحوم آخوند، ج1، ص156.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo