< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: تطبیق ترتب بر بعضی از فروع فقهی

بنا بر ترتب، امر به مهم معلق بر عصیان اهم است و هر دو جمع می شوند، اما موجب جمع بین ضدین نیست. اما مستشکل به ترتب به دقت موجود در ترتب توجه نکرده است و لذا موجب اشکالاتی برایش شده است .

امر به مهم اگر معلق بر عصیان به اهم باشد یعنی علی تقدیر عصیان اهم و با عصیان صلاة یومیه مثلا امر به ازاله فعلی می شود در این صورت امر به مهم فقط باقی می ماند و شرط فعلیت امر به مهم تحقق یافته و یک امر بیشتر در مقام نیست و اگر امر به اهم عصیان نشده است باز هم فقط یک امر داریم و آن امر به اهم است بنابراین شرط فعلیت امر به مهم حاصل نشده است .

این یکی اشکالاتی است که بر ترتب شده است و برای وضوح بیشتر در همین نماز در دقائق آخر که تکلیف به ازاله هم آمده است نماز اهم است. ترتبی می گوید تکلیف اهم فعلی و منجز است و تکلیف به ازاله هم بر تقدیر عصیان صلاة یومیه فعلی می شود و با فرض عصیان صلاة یومیه هر دو امر فعلی خواهد بود، ولی مستشکل می گوید اگر امر به ازاله مشروط به عصیان امر به صلاة است؛ پس وقتی امر به ازاله فعلی می شود که شرط او حاصل شود و آن عصیان به صلاة است و با عصیان امر به صلاة ساقط شده و فقط یک امر به مهم باقی می ماند و در این صورت معنا ندارد امر به ازاله فعلی شود .

جواب این است که عصیان بما هو عصیان مسقط امر نیست بلکه منشا سقوط امر یا امتثال است که با آن غرض از امر حاصل می شود و یا فقد موضوع و انتفاء موضوع است ولی عصیان موجب سقوط امر نیست مگر آنکه موجب فوات موضوع شود؛ مثل عصیان در آخر وقت که باعث انقضاء وقت شود ولی عصیان با ترک مامور به امر به اهم ساقط نمی شود بلکه این عصیان به منزله شرط مقارن برای فعلیت امر به مهم است و در دقائق آخر وقت از همان دقیقه ای که نماز را ترک کرد تا آخرین دقیقه مشغول عصیان است و متلبس به عصیان است و به صورت شرط مقارن برای فعلیت امر به ازاله می شود، نه اینکه عصیان آن اول موجب سقوط امر به صلاة شود، کلا، در تمام این ده دقیقه که وقت صلاة اهم باقی است اگر عصیان به صورت شرط مقارن باقی ماند و مکلف در مقام ترک الصلاة بود امر به ازاله نجاست فعلی با وجود وجود شرط مقارن می شود. پس در دقیقه دوم هم امر به صلاة باقی است و هم امر به ازاله به خاطر بنای بر ترک امر به اهم موجود است. پس فقط یک امر نداریم و عصیان امر به اهم در اول موجب سقوط امر به اهم نشده است بلکه موجب فعلیت امر به مهم می شود منتهی جمع بین ضدین هم نیست .

و ممکن است بگوئیم عصیان از قبیل شرط متاخر است و اول ده دقیقه مکلف به صلاة یومیه هست ولی اگر تا آخر وقت می خواهد نماز را ترک کند برای فعلیت امر به ازاله درست می شود؛ یعنی به شرط استمرار عصیان تا آخر وقت و اگر در این بین عصیان را ادامه ندهد کشف می کنیم امر به ازاله فعلی نشده است .

پس عصیان موجب سقوط امر به اهم نیست و امر آن فعلی است و از طرفی چون شرطیت امر به مهم که عصیان است فعلی شده است پس هر دو امر فعلی شده است .

بله گاه ممکن است عصیان آنا ما موجب سقوط امر شود؛ مثل اینکه باید سریعا غریق را نجات می داد ولی کوتاهی کرد و دیگر غریق از دنیا رفت، در این صورت از بحث ترتب خارج است و احدی در فعلیت امر به مهم مناقشه ندارد .

محقق نائینی چند مثال زده اند و گفته اند گاهی ممکن است دو تکلیف باشند که یکی مطلق است و دیگری مشروط به شرطی است که با حصول آن شرط آن تکلیف مشروط فعلی می شود و آن تکلیف دیگر هم مطلق بوده است، پس مطلقا فعلی بوده است؛ مثلا تکلیف به قضاء نماز مشروط به شرطی نیست اما نماز یومیه مشروط به شرط است و بعد از اذان ظهر مثلا دو نماز داریم که یکی مضیق است و دیگری مقید به وقتی نیست طبعا اینجا باب تزاحم بین این دو واجب است و علی القاعده این دو قاعدتا با هم متزاحم هستند و آن واجب موسع متاخر می شود و واجب مشروط هم حکمش فعلی است و باب ترتب حاصل می شود .

اما گاه نفس تکلیف موجب سقوط تکلیف دیگر می شود که این دخلی به باب تزاحم ندارد. اینجا برای واضح شدن مطلب چند مثال برای مواردی که یک تکلیف، هادم تکلیف دیگر است می آوریم .

مثال اول

اگر کسی مقدار مالی دارد که به قدر استطاعت حج است و از طرفی هم مقدار دینی دارد که اگر آن را ادا کند دیگر از استطاعت می افتد. اینجا وجوب ادای دین هادم استطاعت حج است و چنین کسی اصلا استطاعت شرعی ندارد و این دخلی به باب تزاحم و بحث ترتب ندارد .

مثال دوم

اگر کسی 40 گوسفند دارد که باید یکی را در انقضاء حول زکات بدهد. اگر در اثنای سال، سال خمسی او رسید و چنین کسی باید یک پنجم گوسفندانش را به عنوان خمس بدهد، طبعا با خارج کردن این مقدار دیگر تعداد گوسفندان از نصاب شرعی زکات می افتد و دیگر موضوع وجوب زکات از بین می رود .

مثال سوم

اگر کسی در اثنای سال برای مونه قرض کرد و بعد در نیمه دوم سال همان مقدار که قرض کرده بود سود برد اینجا وجوب ادای دین موجب سقوط موضوع خمس می شود [1] .

مثال چهارم

اگر در مثال فوق از قبیل ارش الجنایه بود؛ مثلا در شش ماه اول سال مقداری دیه جنایت به گردن او آمد و در نیمه دوم سال به مقدار مساوی با ارش ربح برد؛ اینجا چنانچه نفس ثبوت دیه باعث شود که تکلیف به خمس نیاید، از قبیل سایر امثله خواهد بود که یک تکلیف، موضوع تکلیف دیگر را از بین می برد، ولی اگر گفتیم در ارش الجنایه مدار به پرداخت است اینجا سر سال بدون پرداخت دیه خمس به گردن می آید .

پس در مواردی که موضوع یک تکلیف، تکلیف دیگر را از بین می برد به طور کلی از باب تزاحم و ترتب خارج است .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo