درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: ادله قائلین به استحاله ترتب

فکر ترتب که از کاشف الغطاء یا محقق کرکی شروع شده است، به نظر استاد خوئی امری عرفی است که در شریعت هم واقع شده است. مثلا اگر کسی نذر کند سفری در ماه رمضان داشته باشد، ولی عصیانا به نذرش وفا نکرد اینجا روزه ماه رمضان بر او فعلی است .

اینجا دو امر است که یکی علی تقدیر عصیان دیگری فعلی می شود، در صورتی که هنوز امر اول باقی است و این وقوع در شریعت ادل دلیل بر صحت آن است و برهان بر استحاله آن از قبیل شبهه در مقابل امری بدیهی است که باطل است .

البته ما در مثال استاد خدشه داریم؛ چرا که به نظر ما اینجا تبدل موضوع شده است و موضوع مسافر به موضوع مقیم شده است و ربطی به ترتب ندارد .

ضمنا باید توجه داشت که امر اول بعد از عصیان باقی باشد و الا با سقوط آن دخلی به بحث ترتب ندارد. بنابراین مثل امر به قضا با فرض عدم اتیان به مامور به در وقت یا عصیان آن در وقت، دخلی به ترتب ندارد؛ زیرا بعد از عصیان و سقوط امر اول تازه امر به قضا حادث می شود.

پس ترتب در جائی است که دو امر فعلی باشند، نه اینکه یک امر ساقط شده باشد و امر دیگری حادث شده باشد .

حال که مشخص شد که سخن از ترتب در چه جائی مطرح است، به بررسی اقوال می پردازیم. جمعی قائل به استحاله ترتب شده اند .

اولین برهان این است که می گویند بازگشت ترتب به جمع بین ضدین است و امر به چنین جمعی محال و قبیح است و از حکیم چنین طلبی حاصل نمی شود [1] .

در مثال ازاله، با فرض ضیق وقت مامور به اهم امرین است و مثلا اگر صلاة یومیه اهم باشد، اینجا با عصیان نماز امر به ازاله فعلی می شود و چون بنا بر ترک نماز دارد پس در این لحظات آخر وقت هم امر به ازاله و هم امر به صلاة باقی است و این همان طلب ضدین است که گفتیم محال است .

آری اگر امر به اهم به جهتی، مانند خروج وقت یا تمام شدن موضوع و فقد موضوع، ساقط شود،‌ امر به ضد او معقول است. اما با بقاء فعلیت امر به اهم، امر به مهم نمی تواند فعلی شود و این به جهت استحاله طلب ضدین معقول نخواهد بود .

استاد از این برهان جواب داده اند که فرق است بین طلب جمع بین ضدین، و جمع بین دو طلب.

آنچه محال است طلب جمع بین ضدین است، اما جمع بین الطلبین محال نیست و اینکه مولی در یک آن، قعود و قیام هر دو را طلب کند این طلب ضدین است که محال است ولی اگر طلب قیام کند و با فرض عصیان قیام طلب قعود کند این محال نیست .

در همان مثال ازاله اگر مولی بگوید در این وقت محدود باید هم نماز بخوانی و هم ازاله نجاست از مسجد کنی این غلط است؛ زیرا طلب برای ایجاد داعی و انبعاث اختیاری در نفس عبد است و این در جائی که عمل مقدور باشد معقول است و چون اجتماع ضدین غیر مقدور است از حکیم چنین طلبی صادر نمی شود .

اما اگر مولی دو طلب دارد که یکی در فرض عصیان دیگری مطلوب مولی اوست، این مستلزم اشکال و استحاله و قبح نیست. پس ازاله علی تقدیر ترک الصلاة ممکن و معقول است و اگر فرضا جمع بین الصلاة و ازاله ممکن شد می گوئیم ازاله مامور به نبوده و امتثال هم نشده؛ زیرا طلب ازاله بر تقدیر ترک الصلاة بود .

پس در لحظه آخر دو طلب جمع شده است، ولی طلب الصلاة در حین ازاله واجب نیست، بلکه علی تقدیر ترک الازاله و حصول القدرة به ترک ازاله واجب است و آنچه محال است اجتماع ضدین است که اینجا از این قبیل نیست.

پس اشتباه از این ناشی شده است که گمان کرده اند ترتبی طلب جمع بین دو ضد کرده است، در حالی که قائل به ترتب قائل به طلب ضدین طولیا و علی تقدیر ترک ضد اول، طلب ضد دوم را قائل می باشد .

این بیان اجمالی بود اما بیان تفصیلی جواب از اشکال برهان اول نیازمند چند مقدمه است

مقدمه اول: بلاریب اگر واجب اهم آنی الحصول باشد، به حیثی که تاخیر آنا ما، موجب سقوط امر شود یک قسم از ترتب پیش می آید که همه به آن ملتزم هستند؛ مثل اینکه انقاذ غریق امری اهم و فوری در مقابل نماز است و اگر این امر عصیان شد و موضوع انقاذ به خاطر خروج غریق از دسترس از بین رفت، اینجا امر به مهم بر می گردد و اشکالی در این نیست و مانعی نیست که از او طلب نماز شود؛ چه آنکه فقط یک امر فعلی شده است .

فرض دوم آن است که به مجرد عصیان اهم، امر به مهم فعلی باشد لیکن استمرار عصیان اهم دخیل در استمرار امر به مهم نباشد .

مرحوم آخوند با تکیه به این فرض قائل به استحاله ترتب شده اند؛ مثلا مولی امر به ازاله نجاست از مسجد به مجرد حصول آنا مائی عصیان امر به صلاة کند. در چنین فرضی سخن ایشان کاملا درست است؛ زیرا مستلزم جمع بین ضدین است؛ چرا که بعد از آنکه لحظه اول عصیان کرد، هنوز امر به صلاة یومیه فعلی است و قهرا دو امر فعلی به ضدین خواهد بود و این محال است .

ان قلت: درست است که امر به مهم به سوء اختیار فعلی شد و «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»، و بنابراین امر به اهم به جهت بقاء وقت برای صلاة فعلی است و امر به مهم هم به سوء اختیار فعلی است،‌ اما باید توجه داشت که قاعده مذکور از نظر عقاب منافات با اختیار ندارد، ولی از نظر خطاب منافات ندارد .

سیاتی الجواب عن ذلک ان شاء الله .