درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: مقدمات بحث ترتب

یکی از مقدمات ترتب این بود که محقق نائینی فرمودند اگر یکی از دو واجب متزاحم مشروط به قدرت شرعیه باشد ترتب جاری نمی شود؛ زیرا مشروط به قدرت شرعیه با وجود مزاحم امر ندارد و ملاک هم ندارد، لذا امر ترتبی بر نمی گردد .

مثال اول: اگر کسی از نظر مالی مستطیع باشد، ولی دین مطالبی هم دارد که وقت آن رسیده است، ولی چون حج در لسان دلیل مشروط به قدرت است، قهرا به خاطر اداء دین قدرت شرعی خود را از دست می دهد، امر به حج بدون قدرت شرعی وجود ندارد و با تخلف از پرداخت دین هم امر به حج بر نمی گردد؛ چه آنکه وجوب حج مشروط به قدرت شرعی بود و مدیون قدرت شرعی ندارد، پس این حج نه ملاک دارد و نه امر، و اگر حج را انجام داد مجزی از حجة الاسلام نخواهد بود .

مثال دوم: در آیه تیمم به قرینه کلمه ﴿مرضی﴾ و نیز در روایات، وضو و غسل، مشروط به قدرت شرعی معرفی شده اند و قدرت شرعی ملاک قرار گرفته است، نه قدرت تکوینی، و لذا اگر مقداری آب دارد که نفس محترمه ای به آن محتاج است، نباید وضو بگیرد و اگر هم عصیانا آب را صرف وضو کرد وضویش صحیح نخواهد بود .

مثال سوم: اگر کسی بدنش متنجس است و باید وضو هم بگیرد، چون قدرت شرعی در وضو لحاظ شده است ولی در تطهیر بدن برای نماز شرط قدرت در لسان دلیل نشده است، باید آب را در تطهیر بدن صرف کند و تیمم کند، حال اگر بدن را تطهیر نکرد و با آب وضو گرفت وضویش باطل است؛ زیرا وظیفه تیمم بوده و این وضو فاقد امر و ملاک بوده است، لذا نماز باطل است .

آقای نائینی از این امثله نتیجه گرفته است که اگر تزاحم بین دو واجب که یکی مشروط به قدرت شرعی باشد و دیگری مشروط به قدرت عقلی، آن واجب مشروط به قدرت عقلی مقدم است و مشروط به قدرت شرعی فاقد امر و ملاک است و امر آن به ترتب بر نمی گردد[1] .

شیخ انصاری و میرزای شیرازی هم وظیفه را در این دو فرض تیمم می دانند، ولی گفته شده است که سید صاحب عروه حکم به صحت نماز کرده اند[2] .

بنابر این در بحث ترتب باید هر دو مشروط به قدرت عقلی باشند.

استاد خوئی چند اشکال دارند که به نظر ما قوی نیست.

اشکال اول استاد: می گویند شما از کجا وجود ملاک در امر مهم را احراز می کنید تا با عصیان امر اهم، امر به مهم برگردد؟ ما راهی برای احراز ملاک در واجب مهم نداریم و تنها راه احراز وجود امر است و اگر امر بود ما به برهان انی کشف ملاک می کنیم .

بنابراین اگر ترتب متوقف بر احراز ملاک باشد، مستلزم دور است، چه آنکه احراز ملاک متوقف بر وجود امر است و شما وجود امر ترتبی را متوقف بر ملاک می دانید و این مستلزم دور است. بنابراین پایه فرمایش محقق نائینی بر این است که واجب مهم ما واجد ملاک باشد .

ما قبلا گفتیم بزرگان از سه راه گفته اند ملاک با سقوط امر ساقط نمی شود، اول از راه وجدان؛ دوم از راه دلالت التزامی و سوم از راه اطلاق متعلق تکلیف که ما هم این مطلب را پذیرفتیم و اشکال استاد بر ما واضح نبود .

اشکال دوم استاد: می فرمودند ترتب در واجبین مستقلین جاری است، اما در تزاحم دو شرط یک تکلیف یا دو جزء یک مکلف به یا یک جزء با یک شرط از یک تکلیف جای تزاحم نیست، بلکه جای تعارض است [3] .

در مثال اول که دوران امر بین نجات نفس محترمه و وضو و غسل بود رفع عطش اهم بود و نوبت به وضو و غسل نمی رسد، اما در مثال دوم که تزاحم بین تطهیر بدن و وضو بود، این هر دو شرط صلاة هستند، نه اینکه دو واجب مستقل باشند؛ چه آنکه صلاة مشروط به طهارت خبثیه و حدثیه است و جمع بین این دو شرط ممکن نیست و ما می دانیم که اگر در واجب مرکب ارتباطی جزئی یا شرطی متعذر شد، امر به کلی ساقط می شود؛ «المرکب ینتفی بانتفاء جزئه و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» .

در ما نحن فیه اگر یکی از این دو شرط طهارت بدن و طهارت حدثیه متعذر می شود، علی القاعده امر به واجب مشروط ساقط است، منتهی در صلاة چون یقین داریم امرش ساقط نمی شود، نمی دانیم وظیفه صلاة با طهارت حدثیه بدون طهارت خبثیه است یا نماز با طهارت خبثیه بدون طهارت حدثیه، لذا دو دلیل متعارض می شود و اینجا باب تزاحم نیست؛ چه آنکه تکلیف اولی که مشروط به هر دو شرط بود به خاطر عدم قدرت بر دو شرط ساقط است و نمی دانیم تکلیف بعد از تعذر آیا به صلاة با طهارت حدثیه است یا صلاة با طهارت خبثیه. بنابراین شک در متعلق یک تکلیف است همانند شک در متعلق تکلیف در روز جمعه .

البته ما مناقشه کردیم که بعد از علم به عدم اسقاط صلاة، باب تزاحم خواهد بود، نه باب تعارض؛ زیرا جمع هر دو جزء یا شرط فی نفسه در صلاة به مقتضای دلیل واجب است؛ ولی در مقام امتثال نمی توان آن دو به خاطر تزاحم جمع کرد .

اشکال سوم استاد: اینکه گفته شده صاحب عروه چون قائل به ترتب است در مسئله وضو و غسل، قائل به صحت وضو شده است، این نسبت اشتباه است؛ زیرا ایشان قائل به بطلان وضو است، ولی می فرماید اولی این است که اول آب را در رفع عطش یا تطهیر بدن صرف کند تا فاقد الماء شود، سپس تیمم نماید ولی ما این توجیه را بلا وجه دانستیم، بلکه مسلم است که وظیفه او از اول تیمم بوده است .

مرحوم میرزا در فوائد الاصول بحث ترتب را خیلی مفصل و با چند مقدمه مطرح کرده است ولی چون بنا به بسط مباحث نداریم انشاء الله به ادله مانعین و مثبتین خواهیم پرداخت .