< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: ترتب

بعضی از مسائل تصورش ملازم با تصدیق مسئله است ولی گاه گویا موضوع درست تصور نشده است و لذا مورد تصدیق هم قرار نگرفته است و مسئله ترتب از این قبیل است .

همانطور که گفتیم دو تکلیف واجب است که اصل وجوب هر دو تکلیف مسلم است ولی مکلف قدرت بر اتیان هر دو تکلیف ندارد، ناگزیر به هر مقدار که مقدور بود تکلیفش فعلی است و قدرت بر ضدین با هم وجود ندارد، ولی با فرض ترک یکی قدرت بر دیگری حاصل می شود .

حال اگر از دو ضد یکی اهم بود و یا مضیق بود و دیگری مهم یا موسع بود مثل تزاحم صلاة یومیه با صلاة آیات، باید به واجب مضیق پرداخت و باید صرف قدرت در اهم کرد، ولی اگر واجب اهم ترک شد تکلیف به مهم فعلی خواهد شد و این معنای ترتب است یعنی وقتی انسان قادر بر دو تکیف نیست طبعا باید صرف قدرت در اهم کرد ولی با ترک اهم هیچ مانعی از فعلیت امر به مهم نیست؛ چه آنکه منشا سقوط امر به مهم عجز بود که مسلما با ترک اهم، عجز مکلف از اتیان به مهم مرتفع خواهد شد .

این مطلب تصورش ملازم با تصدیقش است .

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار منکر ترتب شده است، ولی در بحث تعادل و ترجیح ترتب را پذیرفته است و گفته است اگر قائل به سببیت شدیم و دو دلیل بر دو واجب اقامه شد اگر یک واجب را ترک کرد امتثال واجب دیگر که دلیل بر آن قائم شده است لازم است .

مثلا یک دلیل بر وجوب صلاة جمعه و دیگری بر صلاة ظهر قائم شد بنا بر قول به سببیت عمل به هر یک از دو دلیل دارای مصلحت سلوکی است که به خاطر عدم امکان جمع یکی لازم العمل نیست ولی با ترک هر کدام دیگری ممکن العمل خواهد شد و لازم العمل است .

گویا این اصل مسلم است مثلا اگر برای انقاذ نفس محترمه ناچار از غصب باشد، باید اقدام به انقاذ کند و اینجا حرمت دخول در زمین غصبی برداشته می شود، ولی اگر عصیان کرد و نخواست انقاذ کند طبعا حرمت غصب ثابت است و این علی القاعده است و لذا همانطور که استاد خوئی می گویند اگر ترتب را قبول کردیم لامحاله واقع هم هست، نه اینکه برای ثبوتش محتاج دلیل دیگری باشیم[1] و ضمنا این مسئله ای عقلی است نه لفظی و بازگشت این مسئله به این است که آیا عقلا با فرض ترک اهم بازگشت امر به مهم ممتنع است یا نه ؟

حال برگردیم به نکته ای دیگر و آن این است که اگر واجب موسعی داشتیم و واجب دیگر مضیق و واجب مضیق اهم بود آیا واجب موسع به ترتب بر می گردد یا بدون ترتب هم امر واجب مهم فعلی می شود ؟

محقق نائینی می گوید اینجا به ترتب نیاز داریم و بازگشت فعلیت امر واجب موسع به ترتب نیاز دارد ولی استاد خوئی منکر نیاز به ترتب است.[2]

در مثل ازاله نجاست از مسجد و وسعت وقت برای نماز یومیه محقق قائلند امر در زمان ازاله نجاست که امر به آن فعلی است و امر به صلاة یومیه فعلی نیست و اطلاق امر به طبیعی صلاة شامل فرض مزاحمت نمی شود و تکلیف در زمان لزوم اشتغال به ازاله فعلی نیست. بنابراین اگر ازاله را ترک کرد وجوب صلاة یومیه به ترتب بر می گردد و می تواند صلاة ظهر را به قصد امر بیاورد و بدون ترتب امر به صلاة یومیه- ولو طبیعی صلاة تعلق گرفته- امری به صلاة یومیه نیست .

سیدنا الاستاد خوئی در واجب موسع قائلند که نیاز به ترتب نداریم ولو ما منکر ترتب شویم با عصیان امر به واجب مضیق می تواند صلاة یومیه را به قصد امر اتیان کند .

در اینجا نکته مهمی است که اگر اطلاق به معنای لحاظ همه خصوصیات و جمع خصوصیات در لحاظ باشد حرف نائینی باشد ولی اگر اطلاق رفض القیود باشد حرف استاد خوئی صحیح است .

آیا اطلاق لابشرط قسمی است یا لابشرط مقسمی است ؟

مثلا اگر مولی گفت «اکرم العالم» که عالم مطلق است برخی اطلاق را به این معنا می دانند که عالم با هر خصوصیتی که باشد واجب الاکرام است، یعنی همه خصوصیاتی که در عالم است مستوی الاقدام است یعنی خصوصیات لحاظ شده و با همه تفاوت بین خصوصیات اکرام عالم طلب شده است .

اما استاد خوئی به تبع بعضی می گوید معنای اطلاق رفض قیود است و هیچ خصوصیت دیگری جزء اصل طبیعی لحاظ نشده و دخیل در غرض نیست .

حال در مثال ازاله نجاست اگر معنای اطلاق رفض القیود بود پس امر به صلاة یومیه مطلق است، یعنی این طبیعی بدون هیچ لحاظ خصوصیتی لازم الاتیان است و این اطلاق اقتضا دارد که طبیعی صلاة به نحو مطلق واجب باشد و در نتیجه اگر مکلف به ازاله نجاست اتیان کند قدرت بر صلاة ندارد و اطلاق، فرض عدم قدرت را شامل نمی شود.

اما اگر ازاله ترک شد صلاة دارای امر خواهد بود؛ چرا که اطلاق رفض القیود است و می تواند نماز را به قصد امر اتیان کند .

 

نکته دیگر: آقای نائینی می گوید اگر بین دو واجب اگر یکی مشروط به قدرت شرعی بود و دیگری مشروط به قدرت عقلی بود از باب ترتب خارج است[3] .

مثلا اگر ادای دین مشروط به قدرت عقلی بود و حجة الاسلام به قدرت شرعی مشروط است چرا که در لسان دلیل قدرت اخذ شد به دلیل من استطاع. حال اگر ادای دین واجب بود و حجة الاسلام هم واجب است به خاطر استطاعت.

اینجا به نظر محقق نائینی می گویند اصلا امر به حج بر نمی گردد و لو عصیان ادای دین کند، حتی بنا بر ترتب؛ چرا که وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است و کسی که حج بر او واجب است قدرت شرعی ندارد و هکذا اگر کسی مقداری آب دارد که با آن می تواند حیوان محترم النفس را از مرگ نجات دهد و باید آب را صرف در آن کند و اگر بجای آن آب را در وضو یا غسلش صرف کرد عصیان کرده و امر به وضو و غسل بر نمی گردد وضو و غسلش صحیح نیست .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo