< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: نقش ترتب در حل مسئله اقتضای امر به شیء برای نهی از ضدش

گفتیم ثمره بحث اقتضای امر به شیء برای نهی از ضدش در عمل عبادی مزاحم روشن می شود که قبلا مفصل توضیح دادیم و دیگر تکرار نمی کنیم .

برخی گفته اند اگر عبادت مضاد واجب، امر هم نداشت می توانیم آن را به داعی ملاک اتیان کنیم و در این موضوع بحث کردیم و نظرات محقق نائینی و اشکالات استاد خوئی را آوردیم .

یکی از ابحاث جنجال بر انگیز مرتبط به مقام، مبحث ترتب است که اول محقق کرکی مطرح کرد و بعد کاشف الغطاء به آن اشاره کرد و میرزای شیرازی هم در سامرا به آن مفصل پرداختند و بعد مرحوم آخوند در آن اشکال کردند و مرحوم فشارکی استاد محقق نائینی این مسئله را بسیار دقیق بررسی کرد و از همه بهتر خود محقق نائینی در فوائد الاصول آن را بررسی کردند .

مثال

اگر کسی برای اقامه نماز واجب وارد مسجد شد و دید مسجد متنجس شده است و امر به تطهیر را که فوریت داشت امتثال نکرد و به نماز پرداخت، آیا می توان گفت این نماز امر داشته و صحیح است .

گفته اند با مبنای ترتب می توان نماز را واجد امر و عبادتی صحیح دانست. به این بیان که هنگام عصیان اهم که ازاله بود، امر به صلاة بر می گردد و نیاز به توسل به دستاویز ملاک نداریم .

در مقابل مرحوم آخوند قائلند که امر به نماز بر نمی گردد و یک امر بیشتر نداریم و آن امر به ازاله است و امر به صلاة بر نمی گردد[1] .

بنابراین آنانی که قائل به ترتبند می گویند مترتبا علی عصیان الاهم امر به صلاة‌ که در مثال ما مهم است بر می گردد و می توان صلاة را به داعی امر آورد و منکرین ترتب، بازگشت امر به صلاة را مستحیل می دانند؛ زیرا امر به ازاله را پا برجا می دانند و با وجود آن مکلف نمی تواند امر دیگری داشته باشد .

برای طرح مسئله ترتب، یادآوری مقدماتی لازم است :

مقدمه اول: اساسا بحث ترتب در تزاحم دو تکلیف مطرح است، نه در تعارض که هر یک از متعارضین دلیل دیگر را تکذیب می کند و ما نمی دانیم حکم الله واقعی کدام است، ولی قطعا فقط یکی از دو دلیل می تواند حکم الله باشد .

اما در تزاحم می دانیم که هر دو تکلیف از جانب خداست و این دو تکلیف فی نفسه با هم تنافی ندارند، ولی در موقعیتی خاص، امتثال دو تکلیف ممکن نیست. بنابراین تزاحم تنافی ادله در مقام امتثال است، اما تعارض تنافی ادله در مقام جعل است .

ترتب در تعارض جاری نیست یعنی جائی که حکم الله واقعی مشکوک است اصلا این بحث مطرح نمی شود. پس در مثل تنافی دو دلیل که یکی می گوید نماز جمعه در ظهر روز جمعه واجب است و دیگری می گوید ظهر جمعه نماز ظهر واجب است. اینجا ترتبی در کار نیست که اگر یکی را نخواند دیگری را بخواند .

در تزاحم امر اهم فعلیت دارد و امر به مهم از فعلیت می افتد ولی اگر مکلف اهم را انجام نداد بنا بر مبنای ترتب مهم به فعلیت می رسد و می توان نماز را به قصد امر خواند .

مقدمه دوم: ترتب اختصاص به تزاحم دو واجب ندارد، بلکه ممکن است بین دو حرام یا بین واجب و حرام جاری شود.

مقدمه سوم: تارة هر دو واجب موسعند و اخری هر دو واجب مضیق و ثالثة یکی موسع و یکی مضیق است؛ مثلا تارة هم قضای نماز آیات و هم قضای نماز یومیه واجب است، اینجا ترتبی نیست؛ چرا که هر دو واجب موسعند و هر دو تکلیف فعلی است و در مقام امتثال بین این دو تنافی و مزاحمتی پیش نمی آید .

اخری هر دو واجب مضیقند؛ مثلا هم وقت نماز ظهر در حال اتمام است و هم وقت نماز آیات در حال اتمام است . این فرض قدر متیقن از بحث ترتب است که یکی اهم است که همان نماز ظهر است و دیگری مهم است که در فرض عصیان امر به اهم بحث می شود که آیا فعلیت امر به مهم بر می گردد یا نه ؟

ثالثة یک واجب مضیق است و دیگری واجب موسع است؛ مثل لزوم ازاله نجاست از مسجد و دیگری نماز ظهر در وسعت وقت که در این صورت سوم بحث ترتب به نظر محقق نائینی جاری است و می گویند اگر واجب مضیق را عصیان کرد، امر فعلی به واجب موسع بر می گردد، ولی به نظر استاد خوئی اینجا برای اصلاح امر به مهم نیازی به ترتب نداریم و تزاحمی بین این دو واجب نمی دانند؛ مثل دو واجب موسع که هیچ تزاحمی بین آنها نیست .

 

نظر محقق نائینی در صورت سوم

محقق نائینی می فرمایند امر به موسع در زمان فعلیت امر به ازاله ساقط است[2] ؛ زیرا اگر مولی امر به صلاة ظهر را به همان وقت مقید کند، این امر به ضدین است که محال است و قبیح است و واقع نمی شود و چون تقیید محال است اطلاق هم به طوری که دلیل وجوب صلاة ظهر شامل فرض مزاحمت با ازاله شود، محال است؛ زیرا نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است که با استحاله یکی دیگری هم محال می شود، ولی مرحوم استاد خوئی نسبت عدم ملکه بین اطلاق و تقیید را مختص به مقام اثبات و دلالت می دانند ولی در مقام ثبوت چون اطلاق، رفض القیود و الخصوصیات است نه جمع قیود، لذا نسبت بین اطلاق و تقیید یا تناقض است و یا تضادیست که لا ثالث لهما.

بنابراین اگر تقیید صلاة ظهر به وقت ازاله غلط بود پس حتما صلاة ظهر به نحو مطلق مراد است و هم امر به ازاله داریم و هم امر به صلاة داریم و نیاز به ترتب نیست .

البته ما سخن مرحوم نائینی را در نسبت بین اطلاق و تقیید قبول داریم، ولی استاد خوئی این نسبت را ضدان لا ثالث لهما می دانند که به نظر ما صحیح نیست؛ زیرا

اولا نمی توان اطلاق را در ذاتی که قابلیت اتصاف به تقیید ندارد و لو ثوبتا پذیرفت .

ثانیا: در مقام دلالت دلیل و کشف، اطلاق شامل فرض مزاحمت چگونه با قبول نسبت عدم ملکه در اثبات کشف از ثبوت امر به واجب مزاحم می کنیم ؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo