< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: اشکالات استاد خوئی بر محقق نائینی

محقق نائینی بر محقق کرکی در مورد ثمره بحث اقتضا اشکال کردند و آن را ناتمام دانستند که مکرر بیان کردیم و دیگر تکرار نمی کنیم .

اشکالات استاد خوئی بر محقق نائینی [1]

استاد خوئی چهار اشکال بر محقق نائینی دارند:

اشکال اول: محقق گفتند چون قدرت مقتضای اصل تکلیف است، پس فرد مزاحم فاقد امر است و تکلیف نمی تواند در مکلف ایجاد داعی کند ولی اگر تکلیف مشروط به قدرت نبود می توان آن را واجد امر دانست .

اشکال آن است که حتی بنا بر اینکه لزوم قدرت به مقتضای حکم عقل هم باشد، نه به مقتضای ذات تکلیف، باز هم صلاة در وقت ازاله فاقد امر است و واجد امر نیست؛ زیرا در زمانی که تکلیف ما به واجب مضیق فعلی باشد؛ مثل ازاله نجاست از مسجد، قهرا امر متوجه ازاله نجاست می شود و به هر دو مبنا نماز فاقد امر خواهد شد .

به مبنای مشهور هم ایضا صلاة فاقد امر خواهد بود؛ زیرا در زمانی که لازم است صرف قدرت در ازاله کند، امر به صلاة فعلی نیست؛ زیرا امر به ضدین قطعا غلط است و طبعا واجب مضیق که ازاله است فعلی است و امر به صلاة در این وقت نماز که مبتلی به مزاحم مضیق است غیر فعلی خواهد شد و تکلیفی به صلاة در این وقت وجود ندارد .

بنابراین به هیچ یک از دو مبنا امر به صلاة وجود ندارد .

ان قلت: اگر افراد متعلق امر نیستند و طبیعی متعلق امر است، قدرت بر طبیعت به قدرت فرد ما حاصل است و امر به طبیعی که وقتش موسع است وجود دارد و ما می توانیم در مدت ترک ازاله نماز را به داعی امری که به طبیعی صلاة تعلق گرفته اتیان کنیم؛ زیرا طبیعی جامع بین افراد غیر مقدور و مقدور، مقدور است، پس امر به صلاة ساقط نشده است و ما می توانیم در زمان لازم برای ازاله نماز را به داعی امر بخوانیم .

قلنا: اگر شما واجب معلق را پذیرفتید، در آن زمان مزاحمت امر هست، ولی ظرف عمل متاخر است. اما بنا بر نظر محقق که واجب معلق را غلط می دانند، نمی توان در آن زمان امر به صلاة را باقی دانست؛ زیرا امر در آن زمان فعلی نیست .

اما بنا بر قول واجب معلق می توان نماز را در وقت لازم برای ازاله دارای امر دانست .

اشکال دوم: به مبنای محقق نائینی که نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است که از استحاله یکی استحاله دیگری لازم می آید. حال امر به صلاة در زمان ازاله صحیح نخواهد بود چرا که مزاحمت با واجب اهم یا واجب مضیق دارد. پس همانطور که تقیید آن محال است اطلاق آن هم غلط است پس در زمان مزاحمت امر به طبیعی مطلق که شامل زمان ازاله شود ممکن نخواهد بود .

البته استاد نسبت بین اطلاق و تقیید را تضاد می دانند و اگر تقیید نبود اطلاق حتما موجود است، ولی ما فرمایش ایشان را نتوانستیم تصحیح کنیم .

اشکال سوم: اساسا بین واجب بدلی با واجب مضیق اصلا تنافی وجود ندارد تا ما به این درد سر بیفتیم .

بیان ذلک

تارة اطلاق شمولی است مثل اینکه می گوید «اکرم ای عالم کان فی البلد» و روی هر فردی از عالم یک وجوب اکرام است، اما در اطلاق بدلی حکم روی طبیعی می رود «اکرم عالما» و تطبیق این طبیعی به دست مکلف است.

حال امر به صلاة اطلاقش شمولی است یا بدلی؟

بلاریب اطلاقش شمولی نیست که هر فرد فردی از صلاة طولیا و عرضیا دارای امر باشد، بلکه ناگزیر اطلاق بدلی است مثل اکرم عالما یعنی طبیعی صلاة‌ واجب است و می توان آن را در ضمن هر فردی ایجاد کرد و طبیعی صلاة با ازاله اصلا مزاحمتی ندارد .

بنابراین اگر فقط به مبنای اطلاق شمولی تنافی بود ولی چون اطلاق بدلی است با ترک ازاله می تواند نماز را به داعی امر بیاورد .

اشکال چهارم: اساسا اینکه قدرت مقتضای ذات تکلیف باشد در فرضی است که معنای امر بعث و معنای نهی زجر باشد، ولی به نظر استاد خوئی تکلیف را اعتبار فعل بر ذمه مکلف و نهی اعتبار حرمان مکلف از فعل است پس در امر اصلا تکلیف نخوابیده است؛ زیرا فقط آمر ثبوت صلاة یا سایر مامور بها را بر ذمه عبد اعتبار می کند، پس جز اعتبار نیست و عقل است که می گوید اگر مقدور نبود تکلیف ساقط است و الا ذات تکلیف اقتضای مقدوریت عمل را ندارد؛ چرا که معنای تکلیف اعتبار شیء علی ذمة العبد است .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo