درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: ثمرات قول به اقتضاء امر برای نهی از ضد آن

دلیل قائلین به اقتضای امر به شیء برای نهی از ضدش یا مبنای مقدمیت ترک ضد برای فعل ضد است یا مبنای ملازمه بین ضد و ترک آن بود و در نتیجه اگر ترک الصلاة واجب بود، قهرا فعل الصلاة حرام می شود .

بعضی از علما بحث زیادی در این مسئله کرده اند که بسیاری از آنها تطویل بلاطائل است و مهم آن این است که اگر ازاله واجب باشد ملازم او هم که ترک الصلاة است، باید واجب باشد و طبعا اشکال می شود که به چه دلیل لازم واجب‌ باید واجب باشد و لازم حرام هم حرام باشد؟ مثلا ترک الصلاة بنفسه گاه حرام و گاه مباح یا مکروه است و چرا لازم ضد باید حتما مثل خود اصل، حکمش وجوب باشد .

در جواب گفته اند ممکن نیست لازم حکم ملزوم را نداشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت معنایش آن است که لازم را بتوان ترک کرد که قهرا ملزوم هم ترک می شود آن وقت ملزوم محکوم به وجوب، محکوم به جواز خواهد شد

مثلا کسی که وارد مسجد شد و دید مسجد نجس شده است بر او لازم است مسجد را تطهیر کند و ملازم با ازاله ترک هر ضدی است و هر عملی که ضد ازاله باشد و مانع از آن باشد باید ترک شود و قهرا فعل الضد حرام خواهد شد و اگر ازاله واجب بود قهرا ترک الخیاطة و الکتابة واجب است و اگر واجب بود اگر عبادت بود فعلش حرام می شود و محکوم به بطلان می شود و اگر عبادی نبود مثل خیاطت و کتابت قهرا فعل آن حرام می شود .

ان قلت:‌ ازاله واجب است اما ترک الضد چرا باید واجب باشد بلکه آن به حکم اولیه اش باقی می ماند؛ مثلا حکم اولیه فعل خیاطت است و فعل خیاطت مباح است پس حکم اولیه اش را دارا می باشد .

قلنا: این غیر ممکن است زیرا جمع بین ضدین محال است مثلا اگر ترک الصلاة واجب نیست هم ازاله و هم صلاة واجب خواهد بود و یا اگر ازاله واجب بود و ضد ازاله کتابت بود اگر ترک کتابت محکوم به وجوب نباشد محکوم به جواز است و معنایش این است که همان زمانی که ازاله واجب است ضد آن جائز است و این مستلزم جمع بین ضدین و غلط و محال است. بنابراین باید گفت اگر ازاله واجب بود ملازم آن نیز محکوم به وجوب است .

نتیجه آنکه قاعده تلازم بین واجب و لازم واجب آن است که هر حکمی که خود واجب داشت ملازمش هم باید دارای آن حکم باشد مثل ترک الصلاة و الا اگر این تروک به حکم اولیه خود باقی بودند، مستلزم حکم به جمع بین الضدین است و این غلط است.

بر این اساس مرحوم نائینی به دلالت التزامیه بیّن بالمعنی الاخص قائل به اقتضاء امر به شیء بر نهی از ضد آن است[1] و همه اضداد ازاله را محکوم به حرمت می دانند؛ چرا که بین وجوب ازاله با این اضداد جمع نمی شود و ترک اضداد به خاطر تلازم واجب است و فعلشان محکوم به حرمت است .

ان قلت: این اضداد لاحکم می شوند و محکوم به وجوب هم نیستند، و محکوم به احکام اولیه هم نیستند بلکه بدون حکم می شوند .

قلنا: خالی بودن اضداد از حکم شرعی مستحیل است زیرا در ادله ما وارد شده است که هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست پس باید حکمی داشته باشد .

مرحوم آخوند و دیگران جواب داده اند اینکه در روایات همه وقائع را دارای حکمی دانسته است به اعتبار حکم انشائی است ولی باید توجه داشت بسیاری از احکام به مرحله فعلیت نمی رسند؛ مثلا اگر انقاذ غریق مستلزم سیر در دار غصبی بود این سیر حکم انشائی آن حرمت است، اما اینجا به خاطر تزاحم با اهم حرمتش برداشته می شود و این حکم انشائی فعلی نمی شود.

اضداد ازاله هم درست است که فارغ از احکام نیستند، اما آن احکام انشائی اند، و در مرحله فعلیت به خاطر تضاد با واجب فعلی فعلی نمی شوند پس کأن ملازم واجب که ترک اضداد است خالی از حکم فعلی است و لو انشاءا همه این اضداد دارای حکم است .

پس ملازم واجب فارغ از حکم فعلی است و نه دارای حرمت است و نه دارای وجوب و نه دارای سایر احکام اولیه انشائی است؛ زیرا آنها به خاطر تضاد به مرحله فعلیت نرسیده است .

علاوه بر اینکه بعضی از بزرگان اعدام را خالی از حکم می دانند و وقائع دارای حکم‌اند و اینکه هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست در مورد امور وجودی است، نه تروک که معدوم اند .

این جواب قول تلازم است پس این چنین نیست که اگر ازاله واجب شد ترک اضداد ازاله محکوم به وجوب باشد و فعل اضداد محکوم به حرمت باشد .

پس از دو راه مقدمیت و تلازم خواستند اثبات حرمت اضداد واجب کنند، چه ضد خاص و چه ضد عام ولی ما اثبات کردیم که ترک اضداد محکوم به وجوب نیستند .

از آنجا که بحث اصولی باید کاربرد داشته باشد چه ثمره ای بر این بحث بر می شود ؟

دو ثمره بر این بحث بار شده است :

ثمره اول: اینکه اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، طبعا اضداد حرام اند؛ مثلا اگر ازاله واجب بود و طبعا اضداد آن چه عبادی و چه توصلی محکوم به حرمت است، اما منکر اقتضا قائل به حرمت اضداد واجب معتقد نیست و صلاة یا غیر صلاة ضد ازاله است حرام نیستند .

ثمره دوم: اگر ضد عبادی باشد چون حرمت در عبادت مقتضی فساد است بنا بر قول به اقتضا نهی لفساد العمل علاوه بر حرمت فاسد و باطل هم می شود

اما بنا بر قول به عدم اقتضا هیچ یک از این دو ثمره بار نمی شود .

بر این ثمرات دو اشکال شده است

اشکال اول: چه قائل به اقتضا شویم یا منکر آن، ضد محکوم به حرمت و فساد اصلا نیست .

اشکال دوم: فرمایش شیخ بها بود که چه قائل به اقتضا شویم و چه منکر شویم، اگر ضد عبادی باشد مطلقا باطل است .

پس این دو نظریه با هم مخالف است .

اما در مورد نظریه اول که اتیان به ضد را جائز و غیر مخل به صحت عمل عبادی می دانند از خود مرحوم میرزا و نیز امام خمینی است که می فرمایند[2] اگر ضد حرمت داشته باشد این حرمت غیری است، نه نفسی تا موجب بطلان و فساد عمل عبادی شود .

ما در بحث مقدمه واجب گفتیم مقدمه واجب را بعضی واجب می دانند اما وجوبش نفسی نیست تا دارای ثواب و مصلحت ملزمه باشد و ترکش هم حرمت غیری دارد که نه مفسده و نه عقاب دارد، یعنی مثلا در امر مولی به صعود علی السطح گفتیم مقدمه واجب بنا به نظر بعضی واجب است و برخی منکر وجوبش بودند، ولی به نظر قائلین به وجوب، وجوبش غیری بود که دارای مصلحت ملزمه نبود، بلکه نصب نردبان لاجل الصعود علی السطح واجب بود و در ترک آن عقابی نبود بلکه عقاب در ترک اصل واجب نفسی است.

با توجه به این آنانی که می گویند امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، نهی را غیری می دانند و فرق است بین نهی از شرب خمر که ناشی از مفسده در آن است تا بین نهی از صلاة ایام قرء و عادت بر حائض که به ذات عبادت تعلق گرفته است و در این ایام عبادت دارای مفسده است و طبعا این عمل با تقرب به خدا سازگار نیست؛ زیرا مبعد از مولی است و با عبادیت که دارای حالت تقرب است جمع نمی شود ولی در نهی متعلق به ضد یا به ترک واجب نهی نفسی بر خواسته از مفسده نیست .

بنابراین روح اشکال این است که به فرض که ضد منهی عنه باشد، نهی آن غیری است و مفسده ای که موجب بعد عن الله باشد نیست و للکلام تتمة و الحمد لله تعالی .