< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: دلالت نداشتن امر به شیء بر نهی از ضد عام

گفتیم دلیلی برای اینکه امر به ازاله نجاست از مسجد مقتضی نهی از صلاة باشد، نداریم و این اثری ندارد؛ زیرا اقتضا یا بر اساس مقدمیت بود یا بر اساس ملازم بود و دیدیم هر دو مبنا باطل شد و به تفصیل گذشت و نتیجه گرفتیم که مقدمیت بین ترک ضد و فعل ضد دیگر وجود ندارد تا از باب وجوب مقدمه واجب باشد و نه تلازمی در حکم بین ترک ضد با وجود ضدش وجود داشته باشد .

امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه ؟ یعنی آیا مقتضی نهی از ترک مامور به است ؟

سه قول در مقام هست :

قول اول: امر به شیء عین نهی از ضد عام و ترک آن است .

قول دوم: امر به شیء به دلالت تضمینه دلالت بر نهی از ترک دارد .

قول سوم: امر به شي ء به دلالت التزامیه دلالت بر نهی از ترک دارد .

 

بررسی قول اول

قول اول که امر به شیء را عین نهی از ترک می داند، تارة به حسب اثبات و دلالت الفاظ می سنجیم و اخری به حسب مقام ثبوت .

مقام اثبات

اما به حسب اثبات و دلالت الفاظ می گوئیم ممکن است متکلم وجوب شیئی را به دو عبارت بیان کند

تارة با عبارت ایجابی امر به شیء شده است مثل «اذا ذالت الشمس وجبت الصلاتان»

و اخری به عبارت نهی از ترک مثل روایات کثیره ای که نهی از ترک الصلاة کرده یا گفته تارک صلاة کافر است .

از این هر دو عبارت اثبات وجوب فهمیده می شود و در رساله های عملیه هم گاه احتیاط واجب با عبارت «ترک نشود» و «لایترک» بیان می شود که مراد احتیاط واجب و لزوم عمل به مفاد حکم است که در این بحثی نیست .

اما اگر مراد واقع و نفس الامر است و مقام ثبوت باشد، اینجا ابدا امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست؛ زیرا اولا نهی ناشی از مفسده ای است که در متعلق اوست و امر از مصلحت در فعلش ناشی می شود و به مبنای عدلیه هم از نظر مبدا بین وجوب و نهی اختلاف است و هم از نظر منتهی و هم از نظر اعتبار .

اختلاف در مبدا که واضح است، چرا که امر ناشی از مصلحت و نهی ناشی از مفسده در عمل است .

از نظر منتهی نیز همین طور است زیرا امر با اتیان متعلقش ساقط می شود و نهی هم با ترک منهی عنه ساقط می شود و الا با هم به کلی متفاوتند .

از نظر اعتبار هم امر اعتبار وجوب اثبات عمل بر ذمه مکلف و نهی اعتبار حرمان مکلف از عمل است و این دو در مبدا و منتهی و اصل اعتبار اختلاف دارند .

آری ممکن است شیئی دارای حب فعل و هم مفسده در ترک باشد ولی این معمول نیست که یک عمل واجب دو عقاب بر ترکش باشد زیرا این دو با هم متفاوتند و اساسا وجوب ناشی از حب است و حرمت ناشی از بغض است و این دو به شیء واحد تعلق نمی گیرد لذا اینکه بگوئیم به حسب مقام ثبوت یک واجب هم به معنای لزوم اتیان و هم به معنای حرمت ترک است ابدا قابل قبول نیست بلکه این دو تکلیف مستقل هستند .

آری گاهی ترک بنفسه دارای مصلحت است مثل تروک صیام و احرام. اینجا نفس الترک دارای مصلحت است و ترک عین وجوب است و اینحا نفس الترک دارای مصلحت و وجوب خواهد بود و این عبارت اخری از وجوب است منتهی گاه متعلق وجوب فعل شیئی است و گاه ترک شیئی ولی اینکه بگوئیم عملی هم فعلش مصلحت دارد و هم ترکش مفسده دارد صحیح نیست و عینیت قابل قبول نیست

به نظر می رسد منشا این توهم این بوده که در بسیاری از اوقات در واجبات وعده عقاب بر ترک داده شده است و توهم شده است که وجوب عین نهی از ترک است. خیر، در مقام اثبات و دلالت بر وجوب شیء گاه به لفظ نهی و گاه به لفظ نهی امر می آید و الا مقصود فقط ایجاب و وجوب متعلق امر است .

با این بیان روشن شد که نظر دوم هم باطل است که نهی جزء مدلول امر باشد آری این توهم که در معالم هم هست از این ناشی شده که معنای امر را مرکب می دانستند یعنی امر را طلب شیء مع المنع من الترک گفته اند ولی بعدها روشن شد که این تفسیر برای تقریب به ذهن و فرق گذاشتن بین ندب و وجوب است و در حقیقت وجوب امر بسیطی بیش نیست و آن حب شیء به نحو شدید است و مبنای دلالت تضمنی هم صحیح نیست .

اما دلالت التزامیه امر به شیئ برای نهی از ضدش گاه پذیرفته شده است البته بعضی آن را به دلالت التزامیه بین بالمعنی الاعم و گاه بالمعنی الاخص دانسته شده است .

فرق بین این دو بیّن این است که در بین بالمعنی الاخص مجرد تصور شیء ( ملزوم ) موجب انتقال به ذهن به لازم می شود و در بین بالمعنی الاعم با تصور لازم وملزوم آدمی ملتفت به ملازمه می شود مثل تصور حاتم و تصور جود او که از ملزوم به لازم یا بالعکس ذهن منتقل می شود و در عدم بین هیچ یک از دو امر نیست بلکه نیاز به برهان برای اثبات ملازمه دارد .

حال آیا با امر به دلالت التزامی نهی از ترک فهمیده می شود ؟

در مورد بین بالمعنی الاخص می گوئیم فقط در امر طلب وجود شیء می شود و نهی از ضد از آن فهمیده نمی شود

اما در مورد بین بالمعنی الاعم، نیز نهی فهمیده نمی شود و فقط از امر محبوبیت مطلوب آن می شود .

لذا انصافا امر به شیء مقتضی نهی واقعی و حقیقی از ترک نیست، همانطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست. البته در مقام دلالت مطلب متفاوت است .

اثر فقهی بحث

اگر مامور به ضدی عبادی داشت آن ضد منهی و فاسد – بنا بر قول به عدم دلالت التزامیه - نخواهد بود، پس اگر مثلا ضد ازاله، صلاة بود و ازاله را ترک کرد و نماز خواند نمازش صحیح است و در این هنگام امر به ضد ساقط می شود چرا که لازمه بقاء آن امر، امر به مستحیل و ما لایطاق است .

گفتیم شیخ بها منکر این اثر بود[1] زیرا گفته است اگر ضد عبادی باشد با فرض انکار اقتضا هم عبادت باطل است زیرا در وقت وجوب واجب ناچار امر به ضد ساقط می شود و لا اقل امر به ضد واجب معقول نیست زیرا استحاله تکلیف بما لایطاق دارد و لازم نیست بگوئیم به خاطر نهی عبادت باطل می شود .

در پاسخ گفتیم خیر عبادت می تواند به داعی اسناد الی الله یا بر اساس مبنای ترتب، دارای امر باشد .

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo