درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: ادله محقق نائینی در نفی مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر

دیدیم عمدتا مستند این بحث که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه، این بود که عدم الضد یکی از اجزاء وجود ضد دیگر است و اگر عدم الصلاة مثلا علت وجود ازاله بود، لامحاله هر معلولی اقتضاء دارد اکمال علت را و به این اعتبار عدم الضد علت وجود ازاله می شود و ترک الصلاة هم واجب می شود و معنایش این است که فعل الصلاه منهی عنه است و باطل خواهد بود .

طبعا این استدلال متوقف بر این است که عدم الضد جزء اجزاء علت وجود ضد دیگر است، یعنی همانطور که در همه علل تامه مقتضی و شرط و عدم المانع است، پس در وجود ازاله هم وجود مقتضی ازاله و تحقق شرط و عدم المانع و عدم الصلاة لازم است .

مرحوم آخوند اشکال داشتند که عدم المانع جزء اجزاء علت نیست، بلکه فقط ملائم و مقارن با وجود ضد است و بیان ایشان گذشت .

آقای نائینی دو دلیل اقامه کردند که عدم الضد از اجزاء وجود ضد نیست .

دلیل اول آنها دیروز گذشت[1] که اساسا ممکن نیست مقتضی دو ضد با هم جمع شوند. همانطور که وجود ضدین با هم جمع شدنی نیست، مقتضی وجود دو ضد نیز با هم جمع نمی شود.

مثلا کسی که در او اقتضاء قیام حاصل شده است نمی شود در او هم زمان مقتضی قعود هم حاصل شود و بما اینکه وجود هر ضدی وقتی کامل می شود که علت تامه آن تحقق یابد، بنابراین وقتی که ضدان بخواهد با هم وجود پیدا کنند، معنایش این است که مقتضی هر دو ضد وجود پیدا کند در حالی که مقتضی دو مثل خود ضدان است که محال است با هم وجود یابد؛ زیرا اقتضاء محال نیز محال است .

مقدمه فرمایش آقای نائینی این است که وقتی به علت تامه نظر می کنیم طبعا سه چیز در او دخیل است: اول مقتضی که اثر بخش به معلول است و معلول از آثار اوست؛ مثل احتراق نسبت به وجود نار که مقتضی احتراق است؛ زیرا اثر که احتراق است مستند به وجود مقتضی یعنی نار است .

دوم شرط بود که در تاثیر مقتضی برای ترتب اثر دخالت دارد و آقای محقق اصفهانی قائلند اثر در قابلیت قابل دارد و مجاورت جسم با نار در حصول مقتضی و قابلیت فاعل و قابل اثر دارد .

سوم وجود مانع است؛ مثلا رطوبت مانع تاثیر آتش است، ولی اگر مانع در کار نبود، مقتضی اثر بخش خواهد بود و شرط هم قابلیت را ایجاد کرده است و طبعا علت تامه تحقق می یابد و احتراق به وجود می آید .

پس عدم احتراق را به وجود مانع زمانی استناد می کنیم که مقتضی حاصل باشد و شرط هم حاصل باشد. در این صورت عدم احتراق را مستند به وجود مانع و رطوبت می دانیم و الا اگر مقتضی در کار نبود و یا شرط که اتصال جسم به نار است وجود نداشت، طبعا عدم احتراق مستند به مانع نمی شد، بلکه مستند به نبود نار یا فقدان مجاورت می شود. آنگاه عدم احتراق مستند به وجود مانع می شود که هم مجاورت نار با جسم موجود باشد .

بنابراین اثر مانع آنگاه است که مقتضی و شرط موجود باشد اما اگر مقتضی در کار نبود یا شرط نبود، نبود اثر مستند به وجود مانع نسبت داده نمی شود .

مثلا ترک الازاله وقتی مستند به وجود الصلاة می شود که اراده مکلف در ازاله و وجود آب باشد، آن وقت در اینجا اگر اراده صلاة کرد ازاله وجود نمی یابد، ترک الازاله مستند به وجود الصلاة می شود .

اما اگر از اصل مکلف اراده ازاله نداشت یا آب نبود نمی گوئیم ترک الازاله مستند به وجود صلاة است. کسی که اصلا مقتضی ندارد دیگر ترک الازاله او مستند به وجود ضد نیست.

بنابراین غلط است که بگوئیم وجود ضد مانع از حصول ضد می باشد. ترک الصلاة آنگاه واجب می شود که مقتضی برای ازاله باشد پس اگر بخواهد ترک الازاله مستند به صلاة باشد باید اراده صلاة هم داشته باشد. همانطور که اگر در نفس مقتضی برای ازاله باشد آنوقت این صلاة مانع از ازاله است.

اما اگر از اصل مقتضی برای صلاة در نفس نبود دیگر ترک الازاله مستند به وجود فعل نخواهد شد و همانطور که اجتماع ضدین که صلاة و ازاله باشد مستحیل است، اجتماع مقتضی دو ضد هم مستحیل است و مکلفی که مقتضی ازاله در نفسش موجود شده است و شرط ازاله هم موجود باشد، نمی تواند مقتضی برای صلاة که ضد ازاله است در او وجود داشته باشد. این مطلب خیلی روشن است؛ زیرا معنایش این است که مقتضی دو ضد با هم جمع شوند در حالی که همانطور که ضدان متمانعند و با هم جمع نمی شوند مقتضی دو ضد هم با هم جمع نمی شوند .

پس ترک الضد زمانی مقدمه تحقق ضد دیگر است که برای ضدین مقتضی باشد تا بتوانند هر کدام مانع ضد دیگر باشند. اینجا مانع باید ترک شود تا ضد دیگر تحقق یابد، در حالی که کسی که مقتضی وجود ازاله در او هست و شرط هم تحقق دارد، در او اقتضاء ضد تحقق نمی یابد؛ زیرا اقتضاء جمع بین ضدین هم محال است .

پس سرانجام دلیل اول محقق نائینی مرکب از دو مقدمه شد

مقدمه اول این بود که استناد ترک به ضد آنگاه است که مقتضی و شرط موجود باشد تا بتوان عدم المانع را مستند به آن کرد .

مقدمه دوم این بود که اگر ضد بخواهد ممانعت کند وقتی می تواند که مقتضی ضد هم باشد تا جمع بین دو مقتضی متضاد بشود و این مستلزم جواز اقتضاء محال است .

این مساله در مورد اراده شخص واحد واضح است. مثلا نمازگزار نمی تواند در آن واحد ازاله و صلاة را به جا آورد و اصلا اقتضاء دو عمل و اراده آن دو تحقق نمی یابد و اگر اقتضاء تحقق پیدا نکرد، معنا ندارد که ترک ازاله را مستند به صلاة کنیم. بنابراین مانع صلاة اقتضاء پیدا نمی کند و معنا ندارد وجود ازاله را مستند به ترک الصلاة کنیم .

استاد بر این دلیل اشکال می کردند که جمع بین مقتضیین محال نیست[2] ، بلکه جمع بین ضدین محال است. بین مقتضی بیاض و مقتضی سواد در نفس تنافی وجود ندارد، بلکه در وقت تلبس جسم به بیاض، وجود البیاض قابل قبول نیست. اما وجود مقتضی برای سواد ممکن است .

و الشاهد علی هذا: شما قبول دارید که ممکن است وجود ضد مانع ضد دیگر بشود. وقتی ضد ممکن می شود که مقتضی در او باشد و الا ضد مانع وجود پیدا نمی کرد تا بتواند مانع از ضد اول شود .

اگر انسانی متصف به قیام است قعود نمی تواند داشته باشد، ولی در زمانی که اقتضای قعود باشد می تواند مانع از قیام باشد. از طرفی ممنوع هم که مقتضی داشت پس این دلیل بر این بود که مقتضیین قابل جمع هستند و آن زمانی که بناست مانع مانعیت ایجاد کند، ممنوع مقتضی داشته و مانع هم اقتضا یافته و می خواهد جلوی آن را بگیرد. پس معلوم می شود مقتضیین قابل جمع هستند. لذا استاد خوئی برهان اول آقای نائینی را مخدوش می دانند .

ما دو ضد را در نظر می گیریم و می گوئیم این از سه حال خارج نیست:

اگر هیچ یک از دو ضد مقتضی نداشتند، هیچ یک وجود پیدا نمی کند .

اگر یکی فقط مقتضی داشت آنکه مقتضی ندارد وجود پیدا نمی کند .

اگر هر دو مقتضی داشتند: چنانچه دو مقتضی با هم متساوی باشند، هیچ یک وجود پیدا نمی کند .

و اگر مقتضی یکی اقوی از دیگری بود، لامحاله اثر از آنِ اقوی است و دیگری اثر نمی کند.

بنابراین هیچ وقت دومی، شرط وجود ضد دیگر نمی شود و شرط یک ضد، عدم ضد دیگر نیست و معنایش این است که مقتضی در یک طرف اقوی بوده است و وجود اثر به مقتضی اقوی مستند می شود، نه اینکه مستند به مانع و عدم دیگری باشد .

اشتباه این است که مقتضا بر وجود مقتضی بار می شود نه بر عدم مانع. خیر، مثلا حرکت سنگ به طرف مشرق اثر مقتضی حرکت سنگ به مشرق است، نه اینکه این اثر عدم مانع و عدم قدرت دیگری باشد .

پس سر انجام هیچ جا وجود ضد مستند به عدم ضد دیگر نمی شود، بلکه مستند به وجود اراده مکلف و وجود آب می شود، نه اینکه عدم الصلاة علت و جزء علت باشد برای حصول ازاله .

سرانجام هیچ گاه عدم الضد جزء مقدمات وجود ضد نیست تا بگوئیم امر به ضد مقتضی امر به مقدمه است، پس امر به ازاله مقتضی امر به ترک الصلاة است و چون ترک الصلاة مقدمه است. ازاله ابدا بر ترک الصلاه متوقف نیست .