< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: مقدمه حرام

بعضی از بزرگان تفصیل داده اند بین مقدمه حرامی که تقریبا بعد از آن با فعل حرام اراده و اختیار وجود ندارد و این گونه مقدمه را حرام دانسته اند، ولی مقدمه ای که بین آن و فعل حرام اختیار و اراده فاصله است، به نظر میرزا اگر به قصد توصل به حرام باشد دارای حرمت تجری است، اما به قصد توصل به حرام نباشد ابدا دارای حرمت نیست نه حرمت نفسی و نه حرمت غیری .

ابتدا باید مقدمات حرام را تصور کرد و بعد به این نظریه پرداخت .

در این مقدمه تارة عملی است که به منزله علت تامه برای وقوع حرام است؛ مثلا قتل نفس محترمه حرام است و کسی مقدمه قتل را فراهم می کند و نفس محترمه ای را از بلندی پرتاب می کند که بین کشته شدن و مقدمه هیچ گونه اراده ای فاصله نیست یا مثل اینکه انسان در محلی وارد می شود که یقین دارد ناگزیر از ارتکاب حرام است .

 

نظرات محققین درباره مقدمه حرام

اما قسم دیگر آن است که بعد از عمل مقدمی هنوز هم اراده و اختیار فعل حرام در دست مکلف است؛ مثل اینکه به دنبال خرید خمر می رود و در عین حال بعد از خرید می تواند خمر بخورد یا نخورد.

در قسم اول که بین مقدمه و حرام اراده و اختیار مکلف وجود ندارد چنین مقدمه ای حرام است، منتهی برخی گفته اند در حقیقت همان حرمت نفسی متعلق به این مقدمه است؛ مثلا در مثال قتل نفس محترمه آنچه که به راستی حرام است عمل شخصی است که مسلمان محترم را از شاهق پرت می کند؛ زیرا این علت تامه برای مرگ شخص است یا اینکه جزء اخیر علت تامه است و چون حرمت به فعل اختیاری تعلق می گیرد پس فعل اختیاری که از این مرد جانی صادر می شود همان القاء من الشاهق است. پس اصل این عمل گرچه مقدمه مرگ شده است، اما در حقیقت حرام واقعی عمل خود مکلف است؛ زیرا مرگ او خواه ناخواه عقیب القاء من الشاهق حاصل می شود و چون حرمت به عمل اختیاری تعلق می گیرد، پس عمل اختیاری جانی همان پرت کردن اوست و در حقیقت حرام نفسی فعل خود مکلف است، گر چه مرگ بعد از فعل جانی حاصل می شود، ولی چون آن مرگ مقدور بنفسه نیست. پس متعلق حرمت عملی است که مقدور مکلف باشد و آن همان القاء من الشاهق است، لذا گفته اند این عمل خودش به حرمت نفسی حرام است .

به فرض که تنزل کنیم و بگوئیم حرام نفسی، همان قتل نفس است، اما این مقدمه چون به منزله علت تامه است، به حرمت غیری متصف خواهد بود.

اما اگر از این قبیل نباشد، بلکه بین مقدمه حرام و فعل حرام اراده و اختیار مکلف واسطه باشد، مثل رفتن به دکان خمار، اینجا مرحوم آخوند مقدمه را حرام نمی دانند[1] ، ولی آقای نائینی می فرمایند اگر همین مقدمه را هم به قصد توصل به ذی المقدمه انجام می دهد، ولو به ذی المقدمه هم نرسد، لا اقل مقدمه متصف به تجری می شود و تجری و تجاسر حرام است و اگر مقدمه حرام را به قصد توصل به حرام انجام داد، گرچه حرمت غیری نباشد، ولی دارای حرمت تجری است[2] .

اما قسم دیگر آن است که بین مقدمه و ذی المقدمه، اراده مکلف واسطه است و مکلف هم آن را به قصد حرام انجام نمی دهد که اینجا موجبی برای حکم کردن به حرمت این مقدمه نیست؛ زیرا نه علت تامه برای صدور ذی المقدمه است و نه مصداق تجری است .

اما در بخش اول که بین مقدمه و عمل حرام اراده و اختیار مکلف واسطه نباشد اینجا مرحوم استاد می گوید چون مقدور بالواسطه مقدور، بنابراین اگر حرمت به قتل نفس محترمه تعلق نگرفته باشد، خود قتل بنفسه مقدور است و این پرت شدن اختیاری نیست، اما از آنجا که اصل قتل مقدور است و لو بالواسطه و آن القاء من الشاهق است.

پس صحیح است که متعلق نهی نفسی نهی قتل نفس محترمه باشد و متعلق نهی و حرمت خود ذی المقدمه است بالواسطه و چون مقدور بالواسطه مقدور است، پس خود قتل متعلق امر نفسی است و این مقدمه باز در حقیقت مقدمه مرگ مقتول است، لکن مقدمه ای است که ناگزیر ذی المقدمه بر او مترتب می شود، پس صحیح است که ذو المقدمه را به مرتکب مقدمه نسبت دهیم؛ زیرا بین این عمل و وقوع قتل هیچ شیئی فاصله نشده است، و لذا چون قتل متعاقب فعل مکلف حاصل می شود، می توان گفت نفس قتل منتسب به شخصی است که دیگری را پرت کرده، لذا مرتکب حرام شده و مستحق قصاص هم هست.

پس اینجا مسئله مقدمیت نیست، بلکه خود ذو المقدمه از این شخص صادر شده است چون واسطه ای در کار نیست و لذا نمی توان گفت این عمل مقدمه است و حرام به حرمت غیری است، خیر می توان ذو المقدمه را به فاعل مقدمه نسبت داد؛ زیرا بین این دو، عمل اختیاری و واسطه اختیاری وجود ندارد، لذا خود این سبب، فعل مسبب و حرام است و درست است که این مقدمه حرام است، اما همان حرام به فاعل این مقدمه نسبت داد می شود؛ زیرا مقدور به واسطه مقدور است پس از این جهت می توان گفت این عمل به حرمت نفسی حرام است .

از همین قبیل است کسی که وارد در داری می شود که ناگزیر از ارتکاب حرام است و درست است که ورود در دار مقدمه ارتکاب حرام است اما باز چون بین مقدمه و ذی المقدمه، اختیاری واسطه نیست می توان عمل را به خود فاعل مستند کنیم .

اما در قسم دومی که آقای نائینی می گوید اگر به قصد توصل به حرام باشد حرام است ما گفتیم که تجری فقط قبح فاعلی دارد ولی حرمت فعلی ندارد گرچه دارای استحقاق لوم است .

فرق بین واجب و حرام آن است که در واجب وجود همه مقدمات دخیل است.

اما در حرام که ترک حرام لازم است، مقدمات ترک هیچ یک علت برای ترک نیستند، بلکه علت اصلی ترک حرام اراده مختار است و سایر مقدمات هیچ کدام دخیل در حصول ترک حرام نیست و به فرض که قائل به وجوب مقدمه شدیم نمی توان قائل به حرمت مقدمه حرام بشویم .

 

نتیجه بحث مقدمه واجب

پس ثابت شد که مقدمه واجب تنها به لابدیت عقلی محکوم است، نه به وجوب شرعی مقدمی، چه مقدمه به قصد توصل آورده شود و چه نشود.

به عبارت دیگر، ملازمه ای بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه غیری نیست .

 

محصل بحث

    1. قبول کردیم که جزء واجب جزء مقدمات نیست و جزء غیر از مقدمه است .

    2. شرط متاخر و مقدمه متاخر دارای وجوب معقول است و اینکه گفته اند شرط متاخر مستحیل است، غلط است. خیر در تشریعیات که امور اعتباری است، شرط متاخر معقول است .

    3. واجب معلق یعنی وجوب فعلی برای امری که ظرف عملش متاخر است امری پذیرفته است و استحاله ندارد و می توان بر این اساس حکم وجوب غیری مقدمات مفوته را اثبات کرد .

    4. واجب گاه اصلی و گاه غیری است و واجب غیری هم تقسیماتی دارد .

    5. مقتصای قاعده در مقدمه و اصل عملی آن است که در ملازمه اصل عملی جاری نبود، و نسبت به وجوب غیری ایضا، نه اصل برائت و نه استصحاب می توان جاری کرد، اگر قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه شدیم .

    6. دلیلی بر اینکه مقدمات واجب وجوب شرعی از باب ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه داشته باشد، نداریم و تنها مقدمه لابدیت عقلیه دارد و بذلک ینتهی البحث در مقدمه و سیاتی البحث فی اقتضاء ضد الخاص و العام .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo