< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: کلام صاحب فصول در مقدمه واجب

بحث در فرمایش صاحب فصول بود که گفتند تنها مقدمه ای که عقیب آن ذو المقدمه حاصل شود یعنی مقدمه موصله، واجب است، ولی مقدماتی که در سلسله علل ذو المقدمه قرار گرفته اند ولی ذو المقدمه بر آنها مترتب نشود واجب نخواهد بود .

یکی از ادله صاحب فصول آن است که مولی حق دارد از مقدمه غیر موصل نهی کند در صورتی که ممکن نیست امر به ذی المقدمه کند ولی نسبت به مقدمه آن نهی کند؛ مثلا مولی می تواند امر به انقاذ غریق کند ولی نسبت به دخول در دار غصبی به صورت مطلق یا به قصد تفرج نهی کند، در حالیکه اگر مقدمه موصله باشد نمی تواند در عین وجوب ذی المقدمه از چنین مقدمه ای نهی کند که این بیانات صاحب فصول بعدا خواهد آمد .

اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول

ایشان می فرمایند فلسفه و ملاکی که در وجوب غیری است به خصوص مقدمه موصله اختصاص ندارد بلکه آن ملاک در همه مقدمات است[1] .

در مقام استدلال محقق خراسانی مطلبی دارند که محتاج سه مقدمه است :

مقدمه اول: احکام به طور کلی تابع اغرض و اهداف صاحب حکم است و تبعا حکم از نظر سعه و ضیق دائر مدار آن غرض است؛ مثلا اگر مولای تشنه ای که قادر بر نوشیدن آب نیست می گوید «جئنی بماء»، غرض شرب الماء باشد و اگر آب حاضر شد ولی اشراب الماء نشد غرض حاصل نشده است و امر هم ساقط نخواهد شد. به عکس مواردی که مقصود مولی فقط احضار الماء است که با آوردن آب، امر ساقط می شود .

مقدمه دوم: معمولا اغراض و ملاکات امور تکوینی اند و شرعی نیستند و رفع عطش یا احضار الماء یا تمکن از حج امور تکوینی است که دائر مدار امر نیست و باید دید به حسب واقع، ملاک تکوینی و خارجی چیست و در چه حدی است تا امر هم بر اساس همان ملاک تدوین شود .

مقدمه سوم: اگر فرضا برای واجبی مقدمات عدیده باشد لامحاله وجود آن واجب متوقف بر وجوب همه مقدمات است، ولی عدم آن واجب به انعدام یکی از مقدمات حاصل می شود.

مثلا حج متوقف بر یک سری مقدمات است که اگر همه فراهم شد وصول به حج مقدور خواهد بود ولی اگر یکی از مقدمات فراهم نشد اصل ذو المقدمه منعدم می شود

با توجه به این سه مقدمه روشن است که وجود مقدمه تنها خاصیتش، تمکن از ذی المقدمه است، پس ملاک در مقدمات سد باب عدم ذی المقدمه است و از ناحیه وجودش اقتدار بر ذو المقدمه حاصل می شود. پس ملاک وجوب مقدمه ترتب ذی المقدمه نیست، بلکه تمکن از ذی المقدمه است و اقتدار بر تحصیل ذی المقدمه است و فرق نمی کند موصل به ذی المقدمه باشد یا نباشد و خواه ذو المقدمه بر مقدمه مترتب شود یا نشود.

بعد آخوند می فرمایند اینکه شما گفتید ترتب ذی المقدمه دخیل در وجوب مقدمه است قابل قبول نیست؛ زیرا ترتب ذی المقدمه و وصول به ذی المقدمه اثر همه مقدمات هم نیست، چه رسد به اثر یک مقدمه؛ چرا که اگر همه مقدمات حج هم فراهم شد ولی در میقات محرم نشد، آیا بر این مقدمات، ذو المقدمه مترتب می شود؟

کلا زیرا خود ذو المقدمه دارای اراده است و ممکن است مکلف بعد از همه مقدمات ذو المقدمه را انجام دهد یا با فراهم کردن همه مقدمات باز هم ذو المقدمه فراهم نشود. پس با ترک یک مقدمه به طریق اولی ذو المقدمه انجام نمی شود و این کشف می کند که ترتب ذی المقدمه دخیل در وجوب مقدمات نیست؛ زیرا هیچگاه ذو المقدمه بر مجموع مقدمات مترتب نمی شود؛ فضلا از اینکه بر یکی از مقدمات مترتب شود .

پس اینکه غرض از مقدمات را ترتب ذی المقدمات می دانید این صحیح نیست؛ چرا که خود ذی المقدمه محتاج اراده مستقل است و خاصیت مقدمات فقط اقتدار و تمکن از ذی المقدمه است، نه ترتب ذی المقدمه .

آری، گاه ذو المقدمه بر مقدمات خواه نا خواه مترتب می شود مثل مقدمات تولیدی و اسباب تولیدی که بر آنها مسببات تولیدی مترتب می شود و الا انفکاک معلول از علت تامه لازم می آيد. اما این ترتب بلا اختیار بر مقدمه مترتب می شود؛ زیرا انفکاک معلول از علت تامه محال است. پس اگر قائل به مقدمه موصله شدیم باید منحصر کرد مقدمات واجب را به اسباب تولیدی و علل آن، نه مقدمات دیگر. بنابراین نمی توان گفت ترتب ذی المقدمه در وجوب مقدمات دخیل است .

بعد مرحوم آخوند می فرمایند اگر ترتب دخیل باشد باید نتیجه بگیرید که فقط اسباب تولیدی مقدمات واجب به وجوب غیری است؛ زیرا بر آنها ذو المقدمه مترتب می شود.

ان قلت: مجموع پیکره مقدمات وقتی جمع شدند بازگشت به علت تامه می کنند زیرا «الشیء ما لم یجب لم یوجب» لذا هر واجبی و لو غیر تولیدی باشد، نیاز به علت تامه دارد که این علت تامه، جمیع اجزاء آن مقدمه هستند و همه باید جمع شوند تا ذو المقدمه حاصل شود .

بنابراین همه مقدمات هم با هم علت تامه باید بشود تا ذی المقدمه وجود پیدا کند اختصاص به فقط واجبات تولیدی ندارند و هر عملی که در خارج انجام شود، نیاز دارد به مجموعه مقدماتی که از مجموع آنها علت تامه حاصل شود، تا بعد از آن وجود معلول حاصل شود و معلول تحقق یابد و این اختصاصی به مقدمات تولیدی ندارد و سایر مقدمات هم همین طور است و اگر جمع نشوند مستحیل است ذو المقدمه بر او مترتب شود، پس اشکال وارد نیست که لازمه حرف آن فصول فقط سبب تولیدی واجب بالغیر باشد .

جواب مرحوم آخوند: یکی از اجزاء علت تامه در غیر مسبب تولیدی اراده است که اختیاری نیست تا به اراده امر شود[2] .

بیان ذلک

هر موجودی باید علت تامه اش حاصل شود تا آن شیء تحقق یابد زیرا «الشیء ما لم یجب لم یوجد». اما در افعال اختیاری مقدماتش اختیاری است و اختیار قابل برای امر نیست؛ زیرا اگر قابل برای امر باشد، مستلزم حصول اختیار دیگری است که به وسیله اراده اول مقدمه اختیار شود و حال آنکه اختیار به اختیار دیگر وابسته نیست و مقدمات افعال، معمولا، اختیاریه هستند که ناشی از خود اختیار هستند و اختیار دیگر مستلزم اختیار دیگر نخواهد بود.

فرق بین اسباب و مسببات تولیدی با مقدمات دیگر آن است که در اسباب تولیدی خواه نا خواه مسبب مترتب می شود و اگر شما ترتب ذی المقدمه را شرط دانستید باید بگوئید فقط اسباب تولیدی دارای وجوب غیری اند که بر آنها مترتب می شود اما در سایر واجبات درست است که یک سلسله از امور قرار گرفته اند تا علت تامه ذی المقدمه حاصل شود، اما بر اینها ذو المقدمه بلا اختیار حاصل نمی شود و بعض این امور اموری نیستند که خود آنها متعلق امر غیری باشند و آن عبارت است از مکمل علت تامه یعنی اختیار و اراده ذی المقدمه است و این مکمل دیگر متعلق امر غیری است تا در نتیجه امر موجب اختیار و انتخاب آنها باشد. بنابراین به نظر محقق خراسانی کلام صاحب فصول ایراد دارد و این فرمایش فصول قابل تصدیق نیست و باید مطلق مقدمه واجب واجب غیری باشد لو مترتب نشود بر او ذو المقدمه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo