< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: ثمره واجب معلق

تقریب آقای نائینی برای بطلان واجب معلق در فوائد الاصول زیباتر از‌ آنچه از بیان استاد آوردیم آمده است [1] .

میرزا می فرمایند قیودی که مولی در تکلیف اخذ می کند گاه دخیل در ملاک وجوب شیء است و گاه دخیل در مصلحت واجب است.

مثلا استطاعت در وجوب دخیل است به حیثی که اگر استطاعت نباشد وجوب حج فعلی نمی شود ولی وقت مثل ذی حجه یا یوم العرفه دخیل در مصلحت واجب است یعنی اگر بخواهد حج دارای آن مصحلت خاص خود باشد باید در ایام ذی الحجه انجام شود.

بنابراین مصالحی که دخیل در فعلیت حکم هستند تارة این مصلحت دخیل در وجوب واجب و اخری دخیل در مصلحت خود واجب است .

مثلا اگر فرضا خانه در صبح خراب شد این مصلحت تعمیر و تجدید بنا در اول صبح حاصل می شود اما وقت ساختن منزل و تجدید بنا از ظهر به بعد است. پس هر دو دخیل در فعلیت تعمیر، یکی در اول صبح دخیل است زیرا برای سکنی نیاز به خانه است و مصلحت ملزمه تعمیر را ایجاب می کند و از طرفی وقتی که برای تجدید بنا است اول زوال است و هر دو مصلحت فوق الطلب است؛ یعنی چه آن امری که مصلحت برای اصل وجوب است و چه آنچه که برای اصل عمل واجب است هر دو فوق طلب است و هر دو خارج از طلب هستند و در تحت طلب قرار نگرفته اند .

مرحوم میرزا دو اصطلاح تحت الطلب و فوق الطلب را زیاد بکار گرفته است؛ مثلا وقت در نماز فوق الطلب است ولی طهارت مائیه و ترابیه تحت الطلب است .

حال چه مصالحی که در وجوب شیء دخیل است و چه مصلحت در واجب هر دوی اینها فوق الطلب است و همانطور که استطاعت فوق الطلب است، آمدن ماه ذی حجه هم که مصلحت واجب ما در اتیان به حج در عشر ذی حجه است آن هم فوق الطلب است اما احرام و اعمال دیگر تحت الطلبند .

حال انشاء احکام در ازل بوده است و خداوند بر اساس آنچه تکامل بشر در آن است احکام را انشاء کرده است و بر اساس علم ازلی خداوند مصالح و مفاسد را در احکام یا متعلقات احکام دیده است لذا انشائیات ازلیند.

اما فعلیت احکام که به معنای لزوم اطلاعتشان باشد، منوط به فعلیت موضوعشان است و آنگاه که موضوعات احکام فعلی شدند طبعا آن احکام انشائی ازلی هم فعلی خواهد شد .

با توجه به این دو نکته ناچار آن اموری که فوق الطلب است باید در فعلیت حکم مفروض الوجود شد؛ یعنی مثلا بعد از تحقق فرض وجود خارجی استطاعت و نیز مصلحت وقت با فرض فعلیت آنچه فوق الطلب است، طلب هم فعلی می شود؛ یعنی آنچه که فوق الطلب قرار گرفته است یا در مصلحت اصل واجب دخیلند اینها فوق الطلب اند و آنگاه که وجودش فعلی شد حکم انشائی خداوند هم فعلی خواهد شد .

بنابراین همانطور که استطاعت اگر فعلی نشود وجوب حج هم فعلی نخواهد شد وقت هم که فوق الطلب است اگر فعلی نشد وجوب هم فعلی نخواهد شد. بناءا علی هذا وجوب قبل از وقت فعلی نمی شود. پس اینکه صاحب فصول واجب معلق را تعریف کرده اند که وجوب فعلی است ولی واجب متاخر است این غلط است؛ زیرا تمام اموری که فوق الطلبند ناگزیر باید مفروض الوجود باشند تا حکم الهی و وجوب فعلیت یابد پس ممکن نیست قبل از وقت وجوب فعلی باشد با اینکه وقت در مصلحت واجب دخیل باشد واجب بی مصلحت وجوبی ندارد و پر واضح است که فعلیت وجوب واجب در وقتی است که وقت که مصلحت واجب در آن است فعلی شود. چگونه است که اگر استطاعت فعلی نشد وجوب حج فعلی نمی شود، اما وقتی که دخیل در مصلحت حج دخیل است هنوز فعلی نشده باشد ولی وجوب آن فعلی شده باشد! این غلط است بنابراین آنچه فوق الطلب است اگر فعلی شد وجوب فعلی می شوند .

بر این اساس مادامی که زوال نشده وجوب صلاة فعلی نمیشود و مادامی که عشر ذی حجه نیامده است حج فعلی نمی شود و در این صورت واجب معلق صاحب فصول غلط خواهد شد .

بر این اساس واجب معلق فصول غلط است و بر خلاف اصول قضیه حقیقة است که ثبوت موضوع مقدم است و ثبوت المحمول تالی قضیه شرطیه است .

بعد می فرماید کلا اموری که خارج از اختیار است اگر در تکلیف اخذ شد پیوسته فوق الطلب اند و وقت از آن جمله است و لامحاله باید مفروض الوجود باشد تا وجوب فعلی شود .

آری اموری که اصلا دخیل در مصلحت وجوب یا واجب دخیل نیستند نه فوق الطلب و نه تحت الطلب اند مثل پرواز کلاغ که نسبت به صلاة و صیام دخالت ندارند .

بر این اساس آقای نائینی می گوید این ناتمام است که بگوئیم قبل از وقت وجوب فعلی می شود[2] .

 

رد استحاله واجب معلق

دیروز عرض شد که ممکن است به نحو شرط متاخر حکم فعلی شود و ممکن است عقلا و در شریعت واقع شده است و ادل دلیل بر امکان شیء وقوعش است. همانطور که وجوب صیام اول وقت فعلی می شود در صورتی که منوط به بقاء طهارت تا آخر وقت است و پیوسته واجبات مرکب فعلیت وجوبشان در اولین جزء منوط به بقاء قدرت تا آخر جزء است و مانعی نیست که فعلیت شیئی حاصل شود ولی مشروط به امر متاخر باشد و در شریعت هم واقع شده است و بازگشت واجب معلق به واجب مشروط به شرط متاخر است و مانعی نیست که مفروض الوجود قبل از فعلیت تکلیف باشد .

بله شرط متاخر در فعلیت دخیل است اما مفروض الوجود بودنش قبل از فعلیت لازم نیست بلکه می تواند فعلیت تکلیف معلق بر شرطی که مفروض الوجود باشد متاخرا. یعنی قبول داریم که شرط غیر مقدور دخیل در مصلحت واجب است و امر غیر اختیاری باید مفروض الوجود باشد اما اینکه قبل از فعلیت تکلیف مفروض الوجود باشد این را انکار می کنیم .

منتهی اگر این شرط متاخر در ظرف خودش وجود پیدا کرد کشف می کنیم که تکلیف از اول فعلی نبوده است و الا کشف می کنیم تکلیف از اول فعلی نبوده است.

بنابراین اگر زن تا آخر وقت حائض نشد کشف می کنیم امر به صیام از اول وقت فعلی بوده است ولی اگر آهر وقت حائض شد کشف می کنیم که وجوب صوم بر او فعلی نبوده است و این بلامحذور است و فعلیت تکلیف منوط به فعلیت موضوع و فعلیت قیود موضوع است ولی ممکن است قیدی از قیود موضوع متاخر باشد .

 

ثمرة بحث در واجب معلق

گفته اند ثمره واجب معلق آن است که نسبت به مقدمات مفوته بنا بر قول به واجب معلق وجوبشان فعلی خواهد شد و طبعا در ظرف عمل خود واجب مقدور خواهد و امر به او عقلا و شرعا صحیح است ولی با انکار واجب معلق طبعا ملزمی برای مقدمات عمل نیست و وقتی مقدمات عمل انجام نشد در ظرف عمل غیر مقدور می شود و تکلیف به غیر مقدور غلط است و این مستلزم فوات واجب می شود.

لذا برای فرار از فوات واجب ملتزم به اینکه وجوب واجب قبل از فرا رسیدن وقت فعلی است پس مقدماتش هم فعلی خواهد شد و در نتیجه ظرف واجب واجب مقدور است و امر به واجب فعلی خواهد بود .

مثلا اگر فرضا به استطاعت وجوب حج فعلی شد مثل اینکه ظاهر آیه اینچنین است. حال اگر در اول شوال دارای استطاعت شد قهرا وجوب حج بر او فعلی خواهد شد و تحصیل مقدمات عمل برای اتیان به عمل در وقت خودش لازم خواهد بود و بر مستطیع مقدماتی که به وسیله آنها عمل حج در ذی حجه مقدور می شود باید آنها را انجام دهد.

حال بنا به قول وجوب مقدمه، است بعد از استطاعت تهیه مقدمات واجب می شود و نام این مقدمات مقدمات مفوته است و آنها را باید انجام دهد مثل تهیه گذر نامه و وسائل حج و تهیه وسیله و بلیط .

و اگر به فرض منکر ملازمه شدیم و گفتیم بین ذی المقدمه و مقدمه اش ملازمه در وجوب نیست باز به حکم عقل انجام عمل دارای وجوب فعلی لازم است خواه این واجب در ظرف فعلی باشد یا واجب فعلی در ظرف متاخری باشد که نیازمند مقدمات است .

به هر حال اگر قائل شدیم به فعلیت وجوب به مجرد حصول استطاعت، این مقدمات مفوته یا واجب به وجوب ترشحی غیری است - بنا بر قول به وجوب مقدمه- و یا واجب به وجوب عقلی اگر منکر ملازمه شدیم ولی اگر به واجب معلق نشدیم می گوئیم هنوز واجب فعلی نشده است و تهیه مقدماتش نه لزوم عقلی دارد و نه لزوم شرعی تا ماه ذی الحجه برسد و لازمه آن نشستن در خانه است تا وقت ذی الحجه و با فرارسیدن ذی الحجه دیگر حج مقدور نمی شود و لازمه آن فوت شدن اصل واجب است زیرا عمل حج در آن زمان غیر مقدور است و تکلیف به غیر مقدور عقلا قبیح است پس برای فرار از این مشکله قائل به واجب معلق شده اند .

 

یک استثناء

آری باید یک استثناء را در نظر گرفت که گاه قدرت در ظرف خاص شرط است یعنی از لسان دلیل کشف می کنیم که قدرت بر عمل در ظرف خود عمل شرط است و لو واجب وجوبش قبل از وقت فعلی شود اما قدرت بر عمل در ظرف وقت در فعلیت وجوب لازم و شرط است که اینجا تهیه مقدمات لازم نیست .

مثلا اگر مولی فرمود «اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور» و یا فرمود ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ان کنتم جنبا فاطهروا﴾ استفاده می شود که قدرت بر طهارت مائیه شرط است اما در وقت فعلیت امر به صلاة و قبل از وقت لازم نیست و زمانی انسان قائم به صلاة می شود که داخل وقت شود و می گوید اگر وقت داخل شد و خواستید نماز بخوانید وضو بگیرید و اگر جنب هستید غسل کنید و از این آیه استفاده می کنیم که اشتراط به قدرت مائیه در وقت شرط است نه قبل از وقت و قبل از وقت و لو قدرت داشته باشیم حفظ قدرت لازم نیست زیرا قدرت بر طهارت مائیه اگر در وقت بود ما مامور به طهارت مائیه هستیم و اگر در وقت چنین قدرتی نبود ما مامور به صلاة با طهارت مائیه نیستیم و اینجا ولو مقدمات مفوته باشد حفظ و لزوم این مقدمات بلا اثر است و اگر قبل از وقت و لو آب داشتیم و بدانیم در وقت آب پیدا نمی شود حفظ این آب لازم نیست و قبل از زوال طهور لازم نیست و در مواردی که قدرت مشروط به وقت است و لو ما قائل به واجب معلق شویم تامین مقدمه لازم نیست .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo