< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: اشکالات تقسیم واجب به معلق و منجز

بحث در واجب معلق و منجز است که مرحوم صاحب فصول برای فرار از عدم وجوب مقدمات مفوته، که موجب فوات واجب می شود وجوب فعلی را در جائی که ظرف واجب متاخر است قائل شده و نام واجب معلق برای آن گذاشته اند و آن را در مقابل واجب منجز قرار داده اند و واجب منجز عبارت است از عملی که امکان امتثال او در همان زمان وجوب باشد مثل اینکه مولی بعد از دخول وقت امر به صلاة می کند و مانعی از اتیان به آن نیست که این قسم واجب منجز است در قبال واجب معلق که عملی است که محتاج و معلق به امری است که در زمان آینده حاصل می شود اما اصل وجوب فعلی است مثل حج که بعد از استطاعت فعلی می شود ولی اصل عمل متوقف بر فرارسیدن موسم حج است .

پس این تقسیم با تقسیم سابق که واجب مطلق و مشروط بود فرق دارد و واجب مطلق به معنای آن است که وجوب شیئی مشروط به امری نبود و اگر وجوب شیئ مشروط به امری بود مثل وجوب حج که مشروط به استطاعت بود آن را واجب مشروط نام نهادیم که قبل از حصول شرط وجوب فعلی در کار نبود .

پس به قول صاحب فصول ما دو تقسیم داریم که یک تقسیم واجب به مطلق و مشروط و تقسیم واجب به واجب منجز و معلق بود .

پس واجب معلق نیز مطلق است و واجبی نیست که وجوبش مشروط به شیئی باشد آری زمان واجب متاخر و مشروط به وقت آینده است ولی وجوب مشروط به شیئی نیست.

بحث ما در دو مقام واقع می شود .

مقام اول: آیا نیاز به تقسیم واجب به معلق و منجز هست یا نه ؟

مقام دوم: آیا معقول و ممکن است تاخر واجب از زمان وجوب یا ممکن نیست و واجب معلق مستحیل است .

اما نسبت به مقام اول مرحوم شیخ در مطارح الانظار می گوید ما واجب معلق را تعقل نمی کنیم و آن همان واجب مطلق است و یا باید گفت واجب یا معلق است اگر وجوبش مشروط به شرطی باشد یا باید گفت واجب مشروط به شرط متاخر است اگر زمان متاخر دخیل در وجوب شیئ باشد [1] .

مثلا اگر حجی برای کسی که در ماه شوال مستطیع شده است یا این وجوب مطلق است و ثابت است و یا وجوب مشروط است به ایام عرفات و این واجب مشروط به شرط متاخر است و این قسم دیگری در قبال تقسیم قبل نیست و بما اینکه در واجب معلق وجوب لامحاله مشروط به زمان متاخر است یعنی بعد از حصول استطاعت در اول شوال وجوب عمل مشروط است به آمدن عرفات، پس بهتر است گفته شود واجب معلق در حقیقت نوعی از انواع واجب مشروط است منتهی گاه واجب مشروط شرط مقارن دارد و اخری شرط متقدم و ثالثة شرط متاخر است پس قسم جداگانه ای نیست که واجب را به معلق و منجز تقسیم کنیم .

مرحوم آخوند از جهت دیگری تقسیم را رد می کنند و می گویند که قبول است که وجوب واجب معلق فعلی است و مشروط به امر متاخر نیست اما اینکه ممکن است واجب متاخر از زمان وجوب باشد این موجب انقسامات مختلف نیست و الا اگر بنا باشد هر فرقی منشا تقسیم شود باید واجب را به دهها قسم تقسیم کرد و گفت گاه زمان واجب فعلی و گاه مقارن است و نیز می توان گفت واجب گاه مشروط به امر اختیاری است و گاه مشروط به امر غیر اختیاری و این قبیل انقسامات اثری ندارد[2] .

بحث ما در ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه است و باید تقسیماتی ذکر شود که در این رابطه اثر دارد مثلا صاحب معالم مثلا فرمود بحث در وجوب مقدمه اختصاص به واجب مطلق داشت و شامل واجب مشروط نمی شد که ما در بحثهای قبل گفتیم اولا واجب مشروط و لو به شرط متاخر معقول است و باز همانطور که اصل واجب وجوبش مشروط است مقدمه نیز بالملازمه وجوبش مشروط است که این تقسیمی است که اثر دارد .

اما اینکه گاهی ذی المقدمه مقید به زمان متاخر است و گاهی زمان آن مقارن است این اثر ندارد؛ زیرا اصل وجوب فعلی است و وجوب در واجب معلق نیز فعلی است منتهی گاه زمان واجب فعلی مقارن است و گاهی زمان واجب ما متاخر است و این موجب نمی شود که یکی از انقسامات وجوب مقدمه را فرق بین واجب معلق و منجز قرار دهیم و بحث از ملازمه بین این دو کنیم زیرا این بحث در ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه اثری ندارد؛ زیرا به قول خود صاحب فصول وجوب واجب معلق هم فعلی است و همانطور که اگر واجبی ظرفش فعلی بود ذو المقدمه هم واجب به وجوب فعلی است، نیز اگر واجبی ظرفش متاخر بود و ذوالمقدمه هم به وجوب فعلی واجب است، اگر واجبی ظرفش متاخر بود ولی وجوبش فعلی بود باز به ملازمه مقدمه این واجب وجوب فعلی دارد و اشکال مرحوم آخوند متفاوت از اشکال مرحوم شیخ است.

مرحوم شیخ بازگشت واجب معلق را به واجب مشروط دانستند و آن را قسم جداگانه ای ندانستند، ولی مرحوم آخوند در بحث ما نحن فیه که ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه است هیچ اثری نسبت به واجب معلق و منجز نیست زیرا اگر ملازمه بود در هر دو ملازمه هست و وجوب مقدمه در هر دو فعلی است هم در واجب معلق و هم در واجب منجز وجوب مقدمه فعلی است و اگر منکر ملازمه شدیم باز فرقی بین واجب معلق و منجز نیست.

سرانجام استاد خوئی می فرمود بله در حقیقت واجب معلق چون بازگشت به واجب مشروط به شرط متاخر می کند[3] این تقسیم صاحب فصول فایده ای ندارد چون هر گاه واجب مقید به قید غیر اختیاری شد ناگزیر باید آن قید مفروض الوجود باشد و الا وجوب واجب لغو خواهد بود و در واجب معلق مثل حجی که زمانش به فرارسیدن عرفه معلق است، لامحاله اگر بخواهد وجوب حج فعلی شود ناگزیر باید زمان متاخر مفروض الوجود باشد؛ زیرا در واجب معلق سه چیز است و واجب معلق در حقیقت دارای سه رکن است:

رکن اول اصل عمل است .

رکن دوم تقید عمل به زمان خاص است که زمان غیر اختیاری است و رکن سوم خود زمان است که امری خارج از اختیار است.

مکلف مسلما قادر بر اصل عمل است و نیز مکلف قادر بر تقیید عمل به امر غیر اختیاری است؛ مثلا قبله غیر اختیاری است اما اتیان به صلاة الی القبله در اختیار مکلف است .

رکن سوم خود زمان یا قبله است که غیر اختیاری است و طبعا بالتبع تقید عمل به زمان غیر اختیاری نیز منوط به امری غیر اختیاری است .

بنابراین اگر استطاعت در ماه شوال حاصل شد سه چیز در مقام است اول عمل حج و دوم ایام عرفه و سوم تقید حج به ایام ذی حجة. اینجا آنچه مقدور مکلف است اصل عمل حج است و آوردن حج در ایام ذی حجة منوط به حصول ذی حجه است. سوم خود ذی حجة است و طبعا ذی حجة غیر مقدور و تقید حج به آن هم منوط به وجود ذی حجة است پس چگونه می توان بدون فرض وجود عرفه عمل حجی که مقید به روز عرفه است محکوم به وجب نمود .

پس لامحاله وقتی مولی عمل حج را در ذی حجة‌ می خواهد و می گوید باید حج را به قید ذی حجة اتیان کنید معنایش آن است که اتیان عمل باید منوط به فرض حصول ذی حجه باشد و اگر منوط باشد به حصول ذی حجة‌ معنای آن مقدرة الوجود بودن عرفه است یعنی اگر حج می خواهد واجب باشد باید وجوب آن منوط به ذی حجة باشد زیرا فرض آن است که وجوب مطلق عمل نمی خواهد، بلکه عملی را که در ظرف ذی حجة باشد و مقید به وقت خاص باشد، می خواهد و وقت خاص هم در اختیار مکلف نیست پس گرچه آوردن عمل در آن وقت خاص در اختیار مکلف است اما این ممکن نیست مگر آنگاه که وقت خاص حاصل شده باشد و الا چگونه ممکن است عبد عمل مقید به آن فعلا وقت اتیان کند لذا بازگشت واجب معلق به مفروض بودن وجود زمان است و اگر مفروض شد این همان قید موضوع خواهد شد و این همان شرط الوجوب است که دیروز گفتیم تمام قیود موضوع باید مفروض الوجود باشد تا وجوب فعلی باشد تا وجوب فعلی باشد .

بله ما منکر نیستیم که شرط متاخر معقول است و ممکن است به مجرد حصول استطاعت وجوب حج فعلی شود ولی به نحو شرط متاخر که اگر در ظرف خودش حاصل شد کشف می کنیم که وجوب اول شوال فعلی بوده است همانند رضایت مالک در عقد فضولی که کشف می شود ملکیت از زمان عقد حاصل شده است.

اینجا هم قبول داریم که ممکن است وجوب فعلی باشد ولی اگر امری مقید شد به زمان متاخر، بما اینکه زمان متاخر در اختیار عبد نیست باید وجود زمان متاخر مفروض الوجود باشد و اگر مفروض الوجود بود معنایش آن است که قید موضوع است منتهی قیدی متاخر از زمان وجوب است و این همان واجب مشروط به شرط متاخر است.

منتهی دلیل التزام صاحب فصول به این تقسیم، مقدمات مفوته است[4] یعنی ایشان در آیه شریفه وجوب حج در فرض استطاعت دیده اند که حج به مجرد استطاعت در ظاهر آیه واجب شده است یا در ماه رمضان به مجرد رویت هلال ماه رمضان به مقتضای ظاهر آیه «من شهد منکم الشهر فلیصمه» صوم واجب شده است و از طرفی وقت حج منوط به ماه ذی حجة است و صوم نیاز به طهارت از جنابت و حیض دارد پس این دو عمل نیاز به مقدماتی دارد که اگر انجام نشود عمل صحیح غیر مقدور است و اگر شخصی که بعید از مکه است اگر مقدمات سیر به مکه را فراهم نکند برای او حج غیر مقدور خواهد شد .

لذا به مقتضای ظاهر آیه از یک سو و به مقتضای لزوم اتیان به مقدمات برای پیشگیری از فوت ذو المقدمه، موجب شده است که صاحب فصول ملتزم به واجب معلق شود و وجوب را فعلی بداند و مقدمات واجب وجوب فعلی دارد تا بتواند ذو المقدمه را در ظرف خودش با کمال قدرت انجام دهد و الا اگر وجوب ذی المقدمه فعلی نباشد مکلف دنبال مقدمات نخواهد رفت و ذو المقدمه در ظرف خودش غیر مقدور خواهد شد و در ظرف خودش موجب فوات اصل ذو المقدمه می شود؛ لذا برای فرار از این اشکال ملتزم به واجب معلق که وجوب فعلی باشد و ظرف وجوب متاخر است، شده است .

اما در جواب ایشان عرض می کنیم که یکی از راهها همان شرط متاخر است همانند وجوب صیام که در اول فجر وجوبش منوط به بقاء قدرت الی آخر الوقت است و راه دیگر آن است که گاه شارع به مقدمه امر می کند اما نه امر مترشح از ذی المقدمه بلکه مثل وضوء تهیئی که مستحب است برای نماز قبل از وقت وضوء بگیرد که این وضوء امر دارد ولی امر آن مترشح از صلاة نیست و امر نفسی هم نیست بلکه امر برای تهیئ للصلاة است و این نوع را امر نفسی لاجل الغیر می نامد یعنی شارع به مقدمات امر کند اما نه امر مقدمی مترشح از ذو المقدمه باشد بلکه اوامر نفسی لاجل الغیر .

راه سوم هم حکم عقل است که می گوید اگر واجبی در آینده منجز می شود و ملاک ملزم دارد برای اینکه فوات ملاک ملزم نشود لازم است مقدمات انجام عمل را از هم اکنون انجام دهید. مثل اینکه عبد می داند مولی دو ساعت دیگر به آب نیاز شدیدی پیدا می کند که لازم است از الآن به حکم عقل آب را فراهم کند پس ممکن است به حکم عقل از باب عدم فوت ملاک ملزم تهیه مقدمات لازم باشد .

با این سه راه نیازی به تاسیس واجب معلق نیست و سیاتی الکلام در مقام دوم انشاء الله .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo