درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: مقتضای قاعده در هنگام شک در رجوع

سخن در این بود که اگر متحیر ماندیم که قید و شرطی که در کلام مولی قرار گرفته شرط و قید ماده است یا شرط و قید وجوب که مفاد هیئت است، مقتضای قاعده چیست ؟

البته گفتیم مرحوم شیخ به چهار دلیل گفته اند قیود و شروط راجع به ماده است لکن دیگران قید را راجع به هیئت که وجوب است دانسته اند .

حالا اگر فرضا نتوانستیم ثابت کنیم قید و شرط راجع به ماده است که اصل عمل و واجب باشد یا قید هیئت و وجوب باشد، مقتضای قاعده چیست ؟

دیروز گفتیم مرحوم شیخ فرموده اند اطلاق در هیئت شمولی است و اطلاق در ماده اطلاق بدلی است و قاعدتا دلیل شمول بر دلیل دال بر بدلیت و فرد ما از طبیعت مقدم است .

و تشبیه شد ما نحن فیه به جائی که عامی در مقام باشد و در مقابل آن اطلاقی باشد که در ماده اجتماع بین آنها عام و خاص من وجه باشد که گفتیم در ماده اجتماع ظهور دلیل بر شمول مقدم بر ظهور اطلاقی که مقتضی بدلیت و فرد ما از طبیعی است مثل «لاتکرم احدا من الفساق» با «دلیل اکرم العالم» که در عالم فاسق دلیل شمول که لاتکرم باشد مقدم بر اکرم العالم می شود و اکرم العالم مقید به عالم غیر فاسق می شود .

سپس اعترض آقای آخوند را آوردیم که به مرحوم شیخ اشکال کرده اند[1] که به اگر شمول معنای عام باشد و مدلول دلیل به دلالت وضعیه باشد بر اطلاق که مستند به مقدمات حکمت است و یکی از آن مقدمات عدم البیان است چون عموم به ظهورش می تواند بیان باشد پس عموم بر اطلاق بدلی مقدم است .

اما اگر شمول و بدلیت هر دو از مقدمات حکمت استفاده شود و هر دو مستند به اطلاق باشد تقدمی برای اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی نیست ولی چون دلالت هیئت بر شمول به مقدمات حکمت است و دلالت ماده هم بر اطلاق بدلی آن هم به مقدمات حکمت است، مزیتی برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی در بین نیست، لذا گفته شیخ را در هر دو که هم شمول هیئت و هم بدلیت ماده مستند به مقدمات حکمت است، نپذیرفتند و به شیخ گفتند قیاس مقام که اطلاق شمولی و بدلی است به عام و مطلق مع الفارق است .

مرحوم نائینی در این مقام بیاناتی دارند که در خور توجه است[2] . ایشان عمدتا بحث را در کبرای مقام آورده اند. مقام اول بحث صغروی یعنی دلالت ماده بر اطلاق بدلی است و بر هیئت شمولی است .

بحث کبروی آن است که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است که آخوند این ادعای شیخ را رد کردند و میرزا از شیخ دفاع می کنند به سه دلیل کبری را درست می دانند .

دلیل اول میرزا: اطلاق شمولی اطلاق حکم است و تقیید آن مستلزم خروج بعض از احکام است مثلا اگر مولی در دلیلی گفت «اکرم کل عالم» بلا اشکال معنای این انحلال است؛ یعنی هر فرد عالم لازم الاکرام است پس اگر مولی اطلاق شمولی به کار برد یعنی همه افراد عالم لازم الاکرامند قهرا اگر بخواهد این اطلاق تقیید شود یعنی بعض احکام بر آنها تقیید وارد شده است .

پس اگر معنای اکرم العالم به اطلاق شمولی وجوب اکرام های متعدد به تعداد عالم باشد آنگاه که تقیید وارد شد معنایش این است که بعض از احکام وجوب اکرام تخصیص خورده شده است پس مستلزم تخصیص در حکم و خروج بعض احکام است .

اما در اطلاق بدلی اصلا معنا تغییر نمی کند و فقط در بدلیت افراد و توسعه انطباق تقیید وارد می شود ولی در حکم هیچ گونه تقیید و تخصیصی وارد نمی شود .

مثلا اگر مولی گفت «اکرم عالما»، اطلاق بدلی عالم اولین فرد از طبیعت عالم است. اگر فرضا صد عالم از وجوب اکرام خارج شدند هیچ فرد مقیدی از حکم خارج شدند باز همان حکم برای طبیعی که فرد ماست باقی می ماند.

بنابراین در تقیید یا اشتراط اطلاق بدلی هیچ تقیید و تضییقی در حکم وارد نمی شود .

پس اگر گفت «لاتکرم فاسقا» معنایش انحلال است؛ یعنی هیچ فردی از فساق اکرامش حلال نیست، بلکه حرام است و اگر چند تا از تحت دلیل خارج شد معنایش آن است که در حکم حرمت اکرام نسبت به آن یکی یا چند عدد تخصیص وارد شد.

لذا اگر در اطلاق شمولی تقیید وارد شود مستلزم تخصیص در حکم است اما اگر در اطلاق بدلی تقیید وارد شد اصلا در حکم تخصیص وارد نمی شود و تنها تضییق در طبیعی و آن فرد علی البدل وارد می شود و تضییق در فرد بدون تغییر حکم اولی است از تخصیص در حکم است .

حال اگر مولی فرمود «ان کنتم جنبا فاطهروا» این اگر قید رجوع به ماده کرد معنایش این است که طبیعت طهارت ناشی از جنابت دارای وجوب مطلق است .

اما اگر بنا شد به وجوب که مفاد هیئت رجوع کند معنایش آن است که وجوب طهارت مختص به بعض موارد است و آن مورد حصول جنابت است پس در غیر جنابت فاطهروا و وجوب طهارت نیست. پس اگر دار الامر بین خروج حکمی و تخصیص در دلیل شمول حکم و بین تضییق در دایره طبیعی؛ تضییق متعلق حکم اولی از تخصیص حکم است .

اشکال این است که در ظهورات جای این برهان نیست بلکه اساسا این گونه حرفها مجرد استحسان عقلی است و در باب ظهورات باب استحسانات عقلی منسد است .

اما در باب ظهورات که مدار بر فهم عرفی است این طور نیست که به این دقت های عقلی نظر شود. خیر لفظی وارد شده است و تقیید کرده که «ان کنتم جنبا فاطهروا» و باید دید متفاهم عرفی چیست ؟

مرحوم امام با این که فیلسوف بودند می فرمودند در فهم کلمات باید بازاری شد و با عرف سرو کار پیدا کرد چون ائمه با این مردم بازار صحبت می کردند و دقت های عقلی به کار نمی آید .

ثانیا چه فرقی کرد در اطلاق شمولی تقیید و تخصیص درحکم لازم می آید و منتهی تقیید و تخصیص اطلاق شمولی بالمطابقه است و در اطلاق بدلی حکم مساوات افراد بالتزام است و الا در هر دو تقیید و تخصیص در حکم مولی است .

اگر مولی گفت «اکرم العالم» این جمله بر دو اطلاق دلالت دارد یک اطلاق حکمی و شمولی که مفاد هیئت است و وجوب علی کل تقدیر ثابت اسرت و یک اطلاق هم در ماده است که عالم باشد و اکرام عالم به نحو طبیعت مهمله صادق علی فرد ما لازم است و بالالتزام دلالت بر جواز انطباق متعلق حکم بر هر فردی را دارد .

حال اگر عالم پیری را اکرام کردید آیا مولی عتابی دارد؟ خیر زیرا مولی گفت عالم و در مقام بیان بود و قید جوان بودن عالم را به کار نگرفت چرا که به دلالت التزامی اجازه ترخیص در اکرام عالم پیر داد. پس به دلالت مطابقی اثبات اکرام عالم ما و مطلق عالم طبیعی کرد اما به دلالت التزامی که تقیید به جوان نکرد با اینکه در مقام بیان بود، پس ترخیص در تطبیق این طبیعت به پیر فرتوت کرده و اطلاق کردن کار خود مولی است پس در هر دو مورد بازگشت قید و شرط به رفع ید از اطلاق کلام مولی است منتهی یکی بالمطابقة و دیگری بالالتزام .

برهان دوم میرزا این است که استفاده شمول اطلاق از این باب است که وقتی مولی در مقام بیان بود و به اطلاق شمولی گفت اکرام حرام است این بیانگر شمولی است .

اما در اطلاق بدلی استفاده عموم به ضمیمه یک مقدمه خارجی است و آن استظهار مساوات اقدام طبیعت بالنسبة الی الافراد است یعنی اگر مولی گفت «اکرم عالما» نه فقط از کلمه عالما استفاده اطلاق و تعمیم می شود یعنی کان وقتی مولی گفت «اکرم عالما» ما مساوات همه افراد عالم را از مقدمه خارجیه یعنی متساوی بودن افراد عالم در غرض مولی حکم به اطلاق بدلی می کنیم و می گوئیم افراد متساوی الاقدام در طبیعی مامور به هستند لذا در اطلاق بدلی نقطه دیگری هم برای شمول لازم است و آن استظهار تساوی اقدام افراد است و عقل باید استنباط کند افراد همه متساوی اند تا حکم به شمول همه افراد کند.

اما در اطلاق شمولی مستقیما به خود مولی اسناد تعمیم داده می شود و خود مولی در مقام بیان نهی از اکرام فاسق کرد پس نیاز به مقدمه دیگری به نام استواء اقدام فرد نداریم پس اطلاق شمولی می تواند دلیل بر استواء اقدام شود و اگر گفت «ان جاءک عالم فاکرمه» از این استفاده می کنیم همه افراد عالم مساوی نیستند و عالم جائی داری لزوم اکرام است .

استاد خوئی می گویند این ادعاست و ما نیاز به دلیل دیگر نیاز نداریم بلکه از لسان خود دلیل استفاده تساوی اقدام می کنیم و این نیازمند مقدمه ای غیر از مقدمات حکمت نیست چه آنکه وقتی مولی حکم را روی طبیعی متعلق بار کرد و مقصود از صرف الوجود طبیعی بود، طبعا به دلالت التزامیه دلالت بر ترخیص انطباق طبیعی بر هر فرد از افراد آن می کند؛ زیرا اگر مقصود حصه خاصی از طبیعی مراد بود می بایست قرینه ای نصب می کرد با عدم نصب قرینه بر حصه خاصه – با اینکه مولی در مقام بیان تمام الفرض بوده – کشف از مساوات افراد طبیعی در غرض مولی می نمائیم. بنابراین مقدمات حکمت در دلالت بر هر دو اطلاق شمولی و بدلی ماسوی و متحد است و هر کدام صلاحیت قرینیت بر نفی اراده عموم از دیگری را دارد .