درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: ثمره بحث رجوع قید به ماده و هیئت

یکی از مواردی که می شود در فقه از آن استفاده کرد و ثمره بحث رجوع قید به ماده یا هیئت می باشد آن است که اگر در لسان دلیل قیدی داشتیم که مثلا «اذا تطهرت فصم» اگر این قید، قید هیئت باشد طهارت واجب نیست؛ زیرا طهارت شرط الوجوب است. همانطور که در مورد احرام وارد شده که «اذا اغتسلت فاحرم» که بعضی غسل را قید برای وجوب دانسته اند؛ یعنی غسل برای احرام واجب نیست.

ولی بعضی از معاصرین غسل را قید ماده و واجب دانسته اند و بنا بر آن تحصیل قیود واجب را لازم می دانند؛ لذا باید برای احرام غسل کرد یعنی احرام مقید به غسل واجب است و لذا فتوی به وجوب غسل برای احرام داده اند .

پس ثمره مهمی که بر این بحث مترتب می شود آن است که اگر دلیل خارجی بود و فهمیدیم این قید لازم التحصیل نیست به دلیل خارج می شود ولی و لو خلی و طبعه جمله شرطیه یا قیدیه ای که امری را قید و شرط برای جمله ایجابی قرار داد و شک کردیم که از سنخ شرط الواجب است که تحصیلش واجب باشد یا از قیود وجوب است که تحصیلش واجب نیست، به مبنای شیخ قید برای واجب می شود که تحصیلش واجب است و به مبنای دیگران قید برای وجوب است که تحصیل شرط الوجوب بالاتفاق لازم نیست .

پس این بحث کاربرد در استنباط احکام دارد .

تا اینجا ما چهار دلیل برای فرمایش شیخ از لسان ایشان در تقریرات ذکر کردیم

دلیل اول ایشان این بود که چون مفاد هیئت حرفی است و مفاد حروف جزئی غیر قابل برای تقیید و تحصیص است پس محال است که هیئت مقید به شرطی از شروط شود. اما ماده چون معنای اسمی است قابل برای تضییق و تحصیص است و بر اساس این برهان، شیخ قائل به استحاله رجوع شرط به هیئت شدند .

دلیل دوم شیخ این بود که چون معانی حرفی آلیا لحاظ می شوند و تقیید و اطلاق فرع لحاظ استقلالی است، ممکن نیست قید، قید برای هیئت شود؛ زیرا هیئت معنای حرفی است و قابل برای لحاظ استقلالی که در تضییق و تقیید ناگزیر از آنیم، نمی شود .

طبق این دو برهان رجوع قید به هیئت مستحیل بود .

دلیل سوم شیخ این بود که اگر قید رجوع به ماده کند تخلف منشا از انشاء نمی شود ولی اگر رجوع به هیئت کند تخلف منشا از انشاء لازم می آید که طبق این برهان به یک اعتبار رجوع قید به هیئت محال است؛ زیرا مستلزم تخلف منشا از انشاء است.

اما از نظر لبی که دلیل چهارم شیخ بود گفتند وجدان حکم به رجوع قیود متعلق به وجوب می کند نه هیئت، ولی رجوع قید به هیئت محال نیست ولی در نظر عقلا قید راجع به ماده است .

اما همه اینها در صورتی است که معنای وجوب از هیئت استفاده شود.

اما اگر جمله ما در مقام جزا به جمله اسمیه فعلیه یا اسمیه وارد شد مثل اینکه گفت «اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان» یا «اذا دخل شهر رمضان فالصیام واجب» در این صورت که وجوب مفاد جمله اسمیه یا فعلیه بود، دیگر دو برهان اول و دوم جاری نیست؛ چون مفاد وجوب مفاد هیئت نیست تا به خاطر جزئی بودن و آلی بودن آن استحاله رجوع قید به هیئت لازم آید.

پس اگر مفاد وجوب از جمله اسمیه و فعلیه استفاده شد آن دو اشکال اول وارد نیست ولی دو اشکال بعدی به حال خود باقی است .

بعد از این شیخ فرموده اگر ما از استحاله رجوع قید به هیئت بگذریم و یا بگوئیم مفاد وجوب از جمله اسمیه یا فعلیه استفاده شود که اشکال استحاله در کار نباشد و مستحیل نبود که قید ما شرط الوجوب باشد و قیدی وارد شد و ندانستیم که راجع به هیئت است یا راجع به ماده؛ مقتضای اصل چیست ؟

پس ابتداءا شیخ فرمود به مقتضای استحاله عقلی یا رجوع به عقل و لب لازم است قید راجع به ماده متعلق وجوب باشد .

و لو تنزلنا که ممکن است قید، قید برای هیئت یا ماده باشد در «اذا اغتسلت فاحرم» یا «اذا تطهرت فصم» اینجا نمی دانیم این تطهر قید برای صیام است تا لازم باشد صیام را با طهارت انجام دهیم یا لازم باشد احرام را با غسل انجام دهیم یا این تطهر و اغتسال قید وجوب هستند؛ یعنی اگر غسل و تطهیر کردی احرام و صیام واجب است ولی تحصیل شرط الوجوب لازم نیست چه باید کرد ؟

به نظر شیخ با شک در رجوع قید به ماده یا هیئت، مقتضای قواعد لفظی رجوع قید به ماده است؛ زیرا دلالت هیئت بر شمول به اطلاق شمولی است ولی دلالت ماده بر شمول به اطلاق بدلی است و اذا دار الامر بین اطلاق بدلی و شمولی، تقیید اطلاق بدلی اولی است از تقیید اطلاق شمولی .

مثلا مولی فرموده است «ان جائک زید فاکرمه» معنای هیئت وجوب اکرام است و این وجوب به حسب اطلاق شامل است؛ یعنی به هر حال باید زید را اکرام کرد. پس وجوب مستفاد از هیئت یا از هر دلیل دیگر، به اطلاق شمولی دلالت بر شمول دارد .

ولی مواد که اسم برای ماهیات هستند مثل ماهیت رجل و غنا، اینها برای اصل طبیعت وضع شده اند و به اطلاق بدلی بر افراد دلالت دارند و اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است. پس اگر قیدی وارد شد این قید متعلق به متعلق وجوب و ماده است که به نحو اطلاق بدلی دلالت دارد و این قید راجع به هیئت که به اطلاق شمولی دلالت دارد نیست .

بعد ایشان می فرماید شبیه این در بحث تعادل و ترجیح است که اگر دو دلیل داشتیم که یکی به دلالت وضعی بر عموم دارد و دلیل دیگر به اطلاق دلالت بر عموم داشت و بین اینها عام و خاص من وجه بود در مورد اجتماع مدلول عام بر مدلول اطلاق مقدم است .

مثلا اگر گفت «لاتکرم احدا من الفساق» و در دلیل دیگر گفت «اکرم العالم» این دلیل دوم به اطلاق بدلی بر عموم دلالت دارد .

اما در دلیل اول به دلالت عموم و شمول به عدم اکرام فاسق دلالت دارد و در مورد اجتماع که عالم فاسق است دلیل عام بر اطلاق مقدم است؛ زیرا یکی از مقدمات اطلاق عدم البیان است و عام قابلیت برای بیان دارد. پس اطلاق بدلی منعقد نمی شود و عالم فاسق در تحت عموم نهی باقی است و اکرم العالم تقیید می شود .

پس بر این اساس شیخ نتیجه گرفته است[1] که پیوسته اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است و چون دلالت هیئت بر وجوب به اطلاق شمولی است پس اگر قید وارد شد لازم است به مفاد ماده رجوع کند که دلالتش بر شمول و اطلاق به اطلاق بدلی است .

مرحوم آخوند بر شیخ انصاری اشکال کرده اند[2] که قیاس عام با اطلاق شمولی و بدلی مع الفارق است چه آنکه عام بالوضع بر عموم دلالت دارد ولی اطلاق به مقدمات حکمت دلالت بر شمول دارد و چون یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است عام به دلالت وضعی قابلیت بیان دارد و با وجود عام به مقدمات حکمت نوبت نمی رسد و اذا دار الامر بین تخصیص العام و تقیید المطلق، قطعا تقیید مطلق مقدم است .

اما در اطلاق بدلی و شمولی مفروض آن است که هر دو اطلاق به مقدمات حکمت بستگی دارد و چه اطلاق بدلی باشد یا شمولی باشد و اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هر دو محتاج به مقدمات حکمت هستند و هیچ مزیتی برای یکی نسبت به دیگری نیست .

مثلا اگر در یک دلیل گفت «اکرم العالم» و در دلیل دیگر گفت «لاتکرم الفاسق» در ماده اجتماع شمول عالم فاسق نسبت به هر یک از دو دلیل به اطلاق است و اطلاق در هر دو مساوی است پس در قدر جامع اخذ به یکی دون الآخر ترجیح بلا مرجح است، پس قیاس عام با اطلاق، به اطلاق شمولی و بدلی مع الفارق است .

مرحوم نائینی به دفاع از شیخ برخواسته است[3] و می گوید گرچه هم شمول و هم بدلیت به مقدمات حکمت بستگی دارد ولی اطلاق بدلی برای تقیید اولی از اطلاق شمولی است و اطلاق شمولی بر آن مقدم می شود و باید از اطلاق بدلی رفع ید کرد؛ زیرا اطلاق شمولی دلالت بر شمول و فراگیری حکم دارد .

مثلا اگر می گوید لاتکرم فاسقا گرچه این هم به اطلاق شمولی دلالت بر هر فاسقی دارد چه عالم و چه جاهل؛ زیرا نکره در سیاق نهی دلالت بر شمول دارد لذا اگر بخواهیم از تحت «لاتکرم فاسقا» عالم را خارج کنیم این باعث تضیق دائره حکم دلیل می شود؛ ولی در قبال آن اگر گفت «اکرم عالما» اینجا عالم به نحو بدلیت دلالت بر وجوب احد العلماء دارد و اطلاق بدلی شامل حکم همه افراد نمی شود، بلکه شامل فرد علی البدل می شود.

حال اگر عالم فاسق را اکرام نکنیم این موجبی برای رفع ید از اطلاق شمولی نمی شود و موجب رفع ید از اطلاق بدلی هم نیست؛ زیرا اطلاق بدلی دلالت بر احد الافراد دارد و اگر یک عالم را هم به نحو لابشرط اکرام کردید مطلوب حاصل می شود. اما اگر عالم فاسق را اکرام کردید شمول حکم «لاتکرم فاسقا» را بر هم زدید و در آن تضییق وارد کردید.

لذا مرحوم میرزا می گوید گرچه اطلاق چه شمولی و چه بدلی مبتنی بر مقدمات حکمت است اما رفع ید از اطلاق بدلی اولی است، پس حرف شیخ در تقدیم تقیید ماده بر تقدیم هئیت که دلالت آن به اطلاق شمولی است صحیح است .