درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تنبیهات اجزاء

آقای آخوند فرق گذاشتند[1] بین اماره ای که قائم بر متعلقات تکلیف مانند اجزاء و شرائط و موانع شود و اماره ای که بر اصل حکم شود و بعد کشف خلاف شود؛ مثل اماره ای که بر وجوب صلاة جمعه در عصر غیبت شود که در فرض اول بنا بر سببیت مجزی است، بلکه اگرمستند به حکم ظاهری مؤدای اصل باشد باز هم مجزی است و بحث آن گذشت مثل آنکه مکلف با اصالة الطهارة که در لباس مشکوک جاری کرده با لباس نجس نماز می خواند .

ولی اگر اماره بر اصل حکم مثل وجوب صلاة جمعه قائم شد و بعد کشف خلاف شد که واجب صلاة ‌ظهر بوده است اینجا حتی بنا بر سببیت هم مجزی نیست و اعاده و قضا واجب است؛ زیرا بر فرض نماز جمعه به خاطر قیام اماره واجد مصلحت شده – و لو در واقع صلاة ظهر واجب است – ولی این باعث از بین رفتن مصلحت صلاة ظهر که به حسب واقع واجب بوده، نمی شود، بنابراین اعاده و قضا واجب است .

مثلا اگر به حسب واقع اکرام عالم واجب بود ولی اماره بر وجوب اعطاء یک درهم به فقیر جاهل قائم شد و ما هم بر طبق این اماره عمل کردیم و تمام مصلحت هم به خاطر سببیت اماره تدارک شد اما در عین حال مصلحت اصل اکرام عالم از بین نرفت و قهرا وقتی فهمیدیم اکرام عالم واجب واقعی بوده، به خاطر مصلحت ملزمه اکرام عالم باید اتیان کنیم و نمی توانیم به مؤدای اماره ای که گفت یک درهم به فقیر بده اکتفا کنیم .

استاد خوئی اشکال کردند[2] که اگر معتقد به سببیت اشعری و معتزلی بودیم که در این مبنا مصلحت نیست و بر اساس این دو مبنا مؤدای اماره حکم الله فعلی مکلف است و علی القاعده عمل به آن مجزی است .

و اگر مراد مرحوم آخوند مصلحت سلوکی و سببیت سلوکی است، آن اماره ای که بر وجوب صلاة جمعه قائم شد نه فقط بر اصل وجوب قائم شده بلکه می گوید واجب تعیینی نماز جمعه است و صلاة منحصر در روز جمعه را صلاة جمعه می داند. پس ملازمه دارد عمل به اماره قائم بر وجوب صلاة جمعه، هم با تدراک مصلحت سلوکی به مقدار فائت و هم مستلزم تعیینی بودن نماز جمعه است .

بنابراین مجالی برای اعاده نیست البته در مورد نماز جمعه دلیل خارجی داریم که در یک روز دو نماز بیشتر واجب نیست .

به نظر می رسد استاد کم لطفی کردند؛ زیرا آخوند مصلحت سلوکی را فقط متعرض شدند و به سببیت معتزلی و اشعری کاری ندارند و می خواهند بگویند که در مصلحت سلوکی به مقدار سلوک بر طبق اماره مصلحت تدارک می شود ولی منافات ندارد مصلحت واقعی به حال خود باقی باشد و برای تدارک مصلحت واقعیه اعاده و قضا واجب باشد .

تعیینیت واجب مصلحت دیگری ندارد که با عمل به اماره آن هم تدارک شود، بلکه به هر مقدار که بر طبق اماره عمل کردیم آنچه از واقع فوت می شود تدارک می کند و آن هم مصلحت اصل واقع است، اما تعیین بودن مصلحت مازادی ندارد که بگوئیم عمل بر طبق اماره آن مصلحت مازاد را هم تدارک می کند .

تنبیه دوم[3]

عمل به امر ظاهری در جائی که وجود داشته باشد احتمال اجزاء هست. اما با عمل بر طبق تخیل وجود امر آنجا حتی بنا بر سببیت مجزی نخواهد بود .

مثلا ما خیال می کردیم که تیمم بر سنگ جائز است؛ زیرا فکر می کردیم معنای صعید، مطلق وجه الارض است و در حال فقدان ماء بر سنگ تیمم کردیم یا به خیال می کردیم در معدن با نصاب 20 سکه خمس است و راوی عادل است ولی بعد معلوم شد راوی سنی بوده است و اشتباه ما به خیال حکم الله بوده است و چنین حکمی نبوده است یا بینه قائم شد که آب طاهر است و ما با آن آب وضو گرفتیم و بعد معلوم شد بینه دروغگو بوده است، اینجا که به خیال امر عمل می کردیم دیگر جای اجزاء نیست؛ زیرا اجزاء در جائی است که امر ظاهری وجود داشته است ولی در جائی که امر ظاهری وجود نداشته این تخیل واقع را عوض نمی کند .

تنبیه سوم[4]

در شبهات حکمیه احتمال تصویب درست است و اگر دلیلی قائم شد بر وجوب صلاة جمعه و بعد کشف خلاف شد بنا بر قول معتزلی که می گوید حکم الله تغییر می کند تصویب ممکن است، همانطور که نسخ ممکن است. البته به نظر شیعه تصویب معتزلی باطل است و تصویب اشعری و سلوکی شاهد و دلیلی ندارد .

اما در شبهات موضوعیه که مثلا بینه بر نجاست آب قائم شد یا بینه قائم شد که فلان ملک مال زید است اینجا تصویب غلط است؛ زیرا موضوع لاینقلب عما وقع علیه و با قیام اماره و حتی قطع واقع عوض نمی شود .

اما در چند مورد است که حتی تصویب در موضوعات جاری است. در موارد جزئی و لو موضوع منقلب نمی شود ولی هر موضوعی حکم جزئی دارد که آن قابل تبدیل است .

مرحوم صاحب حدائق هم به مناسبت گفته است که برخی قائلند که نجاست برای بول نیست بلکه معلوم البولیه نجس است ولی بول واقعی با عدم علم نجس نیست .

حال اگر کسی بگوید بله موضوعات دارای احکام هستند اما به قید علم و اگر علم نبود حکم آن موضوع تغییر می کند آیا این می شود ؟

مثلا به صورت کلی می دانیم یکی از نجاسات بول است و احکام کلی تصویب در او باطل است و موضوعات هم دارای احکام جزئی هستند پس بگوئیم حکم جزئی موضوع متبدل می شود و لو موضوع با قیام اماره متبدل نشود اما حکم موضوع خاص که دارای حکم خاص است عوض شود .

بله این ممکن است زیرا بعض اخباریین قائلند که معلوم البولیة نجس است نه بول واقعی .

بعضی از احکام روی واقعیات رفته است چه انسان بداند یا نداند، اینجا علم طریقی محض است. اما بعضی از احکام روی واقع به ضمیمه علم که همان قطع موضوعی است رفته است؛ مثلا در مورد شهادت در مورد زنا کالمیل فی المکحلة باید ببیند ولی اگر ندانست حق شهادت یا اجراء حد نیست .

حال ممکن است کسی بگوید در احکام جزئی مکلف نجاست معلوم البولیة ثابت است و اگر علم نبود نجس نیست ولی به این معنا که تصویب ممکن است اما نه به معنای تبدل موضوع، بلکه به معنای تبدل حکم موضوع خاص با اماره و علم. اما این ادعا محتاج برهان است .

اخباریین به کل شیء طاهر، اخذ کرده و می گویند معلوم می شود علم دخیل در نجاست است ولی ما گفتیم نقش علم طریقیت است و قلما یتفق که علم موضوع یا جزء موضوع باشد؛ مثل باب شهادت و اقتدا که علم جزء موضوع است .

اینکه اگر عالم بودیم حکم منجز می شود و اگر عالم نبودیم عذر استٱ، نه اینکه حکم تغییر کند حتی در موضوعات جزئی علم حکم را تغییر نمی دهد، بلکه علم طریق محض و کاشف محض است و اماره هم همینطور است و اگر بینه قائم شد این مایع خاص آب است و بعد معلوم شد بول بوده باز حکم الهی تغییر نمی کند حتی در مورد همین موضوعی که قامت الامارة بر آب بودنش .

پس به طور کلی اگر به فرض تصویب معقول و ممکن باشد ثبوتا، به حسب عالم اثبات و اشتراک احکام بین عالم و جاهل باطل است و به فرض امکان، در احکام کلی معقول است و در موضوعات معقول نیست؛ زیرا الشیء لا ینقلب عما وقع علیه .

آیا در موضوعات جزئی که دارای احکام جزئی هستند تصویب ممکن است ؟

بله و لو در موضوع تصویب غلط است، اما امکان تصویب در حکم جزئی به حسب عالم ثبوت غلط است؛ زیرا اماره و علم، نقش طریقیت دارند نه نقش موضوعیت تا مثلا معلوم البولیه نجس باشد .