درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: نظر مرحوم صاحب کفايه در اجزاء به مبنای مصلحت سلوکی

اگر قائل به سببیت به معنای سلوک شویم آیا عمل مستلزم اعاده و قضا است چنانچه محقق نائینی فرمودند یا مستلزم اجزاء و عدم اعاده و قضا است ؟

در سببیت ثالثه، سلوک بر طبق اماره دارای مصلحتی است به مقداری که بر طبق اماره عمل شود و به همان مقدار فائت از واقع در سلوک بر طبق اماره مصلحت موجود است .

فرض کنید در عصر غیبت صلاة ظهر واجب واقعی باشد ولی اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شد، اینجا اگر مکلف بر طبق اماره یکی دو ساعت عمل کرد و بعد کشف خلاف شد، طبعا سلوک بر طبق اماره فقط موجب تدارک فضیلت اول وقت می شود .

ولی اگر کشف خلاف بعد از وقت شد گفتند سلوک بر طبق اماره تدارک ملاک امر واقعی را می کند پس دیگر قضا واجب نیست ولی محقق نائینی می گوید در این صورت فقط اصل فضیلت کل وقت را تدارک می کند بنابراین به قول محقق نائینی واقعیت و مصلحت خود صلاة ظهر از بین نرفته است و لذا قضا واجب است .

بنابراین مصحلت وقت از بین رفته است به خاطر سلوک بر طبق اماره ای که گفته نماز جمعه واجب است .

آری اگر کشف خلاف تا‌ آخر عمر نشد اینجا آنچه فوت شده مصحلت کل صلاة است، هم مصلحت وقت و هم مصلحت اصل صلاه ظهر پس لامحاله باید سلوک بر طبق اماره تدارک همه مصلحت واقع را بنماید .

این سببیت ثالثه بود که توضیح آن گذشت بنابراین آقای نائینی می فرمودند[1] که در سببیت ثالثه موجب اجزاء نیست همانطور که بنا بر طریقیت موجب اجزاء نیست؛ زیرا اگر در وقت کشف شد فقط آنچه تدارک شده است مصلحت اول وقت و فضیلت است، پس بنابراین مصلحت وقت هنوز باقی است و تدارک آن و اعاده لازم است .

و اگر بعد از وقت کشف خلاف شد باز هم مصلحت اصل صلاة ظهر فوت شده و فقط مصلحت وقت تدارک شده بنابراین قضا هم واجب است .

ولی دیدیم استاد خوئی فرمود خیر دیگر موجبی برای قضا در خارج وقت نیست؛ زیرا بنا بر قول سببیت، تمام مصلحت وقت به خاطر عمل بر طبق اماره، فوت شده است و بقاء مصلحت صلاة محتاج این است که بگوئیم در وقت دو امر بوده که یکی امر به اصل صلاة و دومی امر به صلاة فی الوقت و آن وقت باید بگوئیم این امر دوم به خاطر سلوک بر طبق اماره فوت شده است ولی امر اول که مقید به وقت نیست باقی است و در خارج وقت باید طبق امر اول قضا کرد و باید گفت قضا نیاز به امر جدید ندارد در صورتیکه مسلم است که قضا به امر جدید است و امر اول با انقضاء وقت تمام شد و ساقط شد .

و خود آقای نائینی می گوید قضا به امر جدید است پس معلوم می شود در وقت دو امر نداریم بلکه فقط یک امر به نماز ظهر فی الوقت است و ما طبق اماره نماز جمعه خواندیم و وقت هم منقضی شد و بعد کشف خلاف شد و با انقضاء وقت، امری که به اصل صلاة ظهر بود منتفی شد به انتفاء موضوع و امر جدید به قضاء آن هم نیاز به دلیل دارد. پس دیگر قضا دیگر واجب نیست؛ زیرا اصل برائت از امر جدید است .

ولی مرحوم استاد خوئی به محقق نائینی اشکال کردند که خیر اگر مکلف در طول وقت بر طبق اماره عمل کرد پس این مکلف در وقت نماز جمعه را خواند و مصلحت صلاة فی الوقت را تدارک کرد و بعد از وقت هم که امر جدید باید بیاید و این امر مشکوک الوجود است پس مقتضای اصل برائت است و این معنای اجزاء عمل بر طبق اماره است .

سپس استاد نیتجه می گیرند که بنا بر قول سببیت سلوکی باید همانند قول اشعری و معتزلی قائل به اجزاء شد .

اگر امری به یک متعلقی تعلق گرفت و قید آن امر متصل به دلیل وجوب بود، بلا اشکال یک امر بیشتر در کار نیست مثلا اگر فرمود «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة متطهرا» اینجا از همان اول مطلق ما که امر به صلاة است به قرینه متصله مقید به طهارت شد پس لامحالة متعلق امر مطلق الصلاة نیست، بلکه صلاة مقید به طهارت است و ناگزیر اگر طهارت مقدور نبود امر بالمره ساقط است چه آنکه «المقید ینتفی بانتفاء قیده» ولی اگر مقید یا مخصص ما منفصل بود آیا عند الشک می توان به اطلاق رجوع کرد و گفت امر به مطلق باقی است ؟

مثلا قرآن فرموده ﴿اقیموا الصلاة﴾ و به طور مطلق امر به صلاة داد ولی در آیه دیگر فرمود ﴿اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل﴾[2] که صلاة را مقید به وقت بین دلوک شمس تا غسق اللیل کرد اینجا آیا اگر وقت متعذر شد اطلاق اقیموا الصلاة باقی است یا نه ؟

ربما یقال در مخصص یا مقید منفصل یا مقید با تعذر قید، اطلاق اول کافی است. اگر برای ما عمل در وقت متعذر شد امر ﴿اقیموا الصلاة﴾ کافی است و موجب برای وجوب نماز در خارج وقت است .

پس فرق بین مخصص یا مقید متصل و منفصل این است که در مخصص یا مقید متصل از همان اول مامور به مقید به قید طهور است و با انتفاء قید، امر هم منتفی می شود ولی در مخصص یا مقید منفصل اصل امر به مطلق باقی است و بر این اساس قضا محتاج امر جدید نیست زیرا ﴿اقیموا الصلاة﴾ مطلقا نماز را واجب کرد و آیه دوم مخصص منفصل و یا مقید منفصل است و با تعذر وقت اصل وجوب صلاة باقی است .

اما استاد می گویند مدار بر مقید است خواه متصل باشد یا منفصل؛ زیرا مدار در حجیت بر آن است که دلیل از هر حیثی خالی از قرینه خلاف ظاهر باشد پس در مقید منفصل هرچند قرینه متصل نیست اما در قرینه منفصل ظهور برای اطلاق منعقد می شود ولی این مقید منفصل جلوی حجیت ظهور را می گیرد پس دلیل اول گرچه ظهور در اطلاق دارد ولی آنگاه ظهور حجت است که خالی از قرینه منفصل هم باشد و قرینه منفصل با ظهور لفظ تصادم نمی کند بلکه با حجیت ظهور تصادم می کند و مدار در استنباط بر حجت است نه بر ظهوری که لاحجت است .

آقای آخوند بعد از اینکه اجزاء را بنا بر سببیت تشریح می کنند می فرمایند[3] اگر شک کردیم که اماره به نحو سببی است یا طریقی، در وقت مقتضای اصل عدم الاجزاء است و در خارج وقت مقتضای عدم اجزاء است؛ مثلا صلاة واقعی ظهر بوده است و قامت الامارة بر وجوب صلاة جمعه ولی نمی دانیم حجیت اماره به نحو سببیت است یا طریقیت و مجتهد می خواهد فتوی دهد .

اینجا بنا بر سببیت مجزی است و بنا بر طریقیت مجزی نیست ولی فرض این است که مجتهد نتوانسته در اصول این مطلب را تنقیح کند که آیا حجیت ادله بر اساس طریقیت است یا موضوعیت و سببیت .

آخوند می فرمایند با فرض تردید اتیان به صلاة ظهر واجب است در صورتی که کشف خلاف در وقت باشد؛ زیرا فرض آن است که در وقت کشف شد نماز ظهر واجب بوده است و این شخص شک می کند که آیا تدارک کرده و وجوب صلاة ظهر برای تدارک عمل ساقط شده است یا نه ؟

پس اشتغال یقینی به نماز ظهر ثابت است و تدارک مصلحت صلاة ظهر مردد است زیرا نمی دانیم اماره طریق است تا تدارک واقع را نکرده باشد یا سبب است مؤدای آن وظیفه واقعی باشد یا لا اقل ملاک و غرض از حکم واقعی را تدارک کرده باشد، پس یقین به اصل صلاة ظهر و شک در تدارک مصلحت صلاة ظهر اقتضا می کند لزوم اتیان به صلاة ظهر را .

ان قلت: اگر بگوئید قبل از علم به صلاة ظهر که وظیفه عمل بر طبق اماره بوده و در آن وقت وظیفه صلاة ظهر نبود شک می کنیم با کشف خلاف آیا واجب شده است استصحاب عدم وجوب صلاة ظهر در زمان قیام اماره کنیم .

جواب: این اصل مثبت است و استصحاب عدم وجوب صلاة ظهر بعد از انقضاء، اثبات نمی کند که پس عمل ما در وقت طبق اماره مسقط اعاد و قضا است و لازمه عقلی آن اجزاء است و استصحاب لازمه عقلی را اثبات نمی کند .

اما در خارج وقت چون قضا به امر جدید است ما شک می کنیم که آیا در خارج وقت بر ما قضا که به امر جدید است واجب شده یا نشده است ؟ به مقتضای اصل برائت از وجوب قضاست و با کشف خلاف در خارج وقت اگر این اماره اول طریق بود نماز واقعی فوت شده است ولی اگر سببیت شد چون در وقت نماز جمعه مصلحت واقعی را تدارک کرد رجوع به برائت می کنیم .

پس با فرض شک در سببیت و طریقیت اگر کشف خلاف در وقت شد مجزی است و اگر کشف خلاف در خارج وقت مقتضای اصل برائت عدم وجوب قضا است .