< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: خلاصه بحث اجزاء / اوامر

بحث در این بود که محقق خراسانی بین اصول و امارات تفصیل داده اند[1] که در موارد عمل به اصل چون شرط مورد نظر شارع حاصل شده است عمل مجزی است و اگر بعدا کشف خلاف شود عمل مجزی است مثلا اگر شارع اعتبار کرده طهارت خبیثه را و با اصاله الطهارة در لباس نجس نماز خواند در زمان نماز شرط حاصل بوده است و عمل مجزی است و هکذا در جزء و شرط مشکوک وجوب سوره یا طمانینه مرفوع است به حدیث رفع و با کشف خلاف برای سوره و طمانینه در آن زمان نداشتیم پس عمل علی القاعده طبق دستور شرع بوده و مجزی است .

اما در مورد امارات چون اماره ناظر به جعل حکم نیست بلکه طریقی است به بیان حکم واقعی و اگر کشف خلاف شد ما واجد شرط یا قیود دیگر نبودیم و لذا عمل با کشف خلاف مجزی نیست .

و نیز آخوند فرمودند ادله اصول بر ادله اولیه حاکم است و می تواند در دایره شرط و اجزاء توسعه بدهد؛ مثل الفقاع خمر که توسعه حکم است به لسان توسعه موضوع، شرطیت طهارت یا عدم جزئیت سوره به برکت اصل برداشته شده است و شرط نیست یا شرط به اصل حاصل شده است و موجبی برای اعاده نیست و در مقابل دیدیم که استاد به تبع مرحوم نائینی خواستند بگویند در اصول هم با کشف عمل مجزی نیست زیرا اصل حکم ظاهری است و احکامه ظاهریه پیوسته تغییر واقع نمی دهد و در صورتی که دلیلی که شرطیت الطهارة ‌را بیان کرد ظهور در شرطیت واقعی دارد و با کشف خلاف عمل ما مجزی نیست و معنای اصالة‌الطهارة هم این است که مکلف جاهل در مخالفت معذور است نه اینکه به راستی حکمی برای او جعل شده است و حکومت هم ظاهری است و ما نظر استاد خمینی[2] را تقویت کردیم که بعید نیست به راستی مفاد ادله اصول ثبوت الشرط یا رفع وجوب جزء مشکوک باشد

حال با توجه به مطلب اجزاء و عدم اجزاء چند نکته روشن شد

اول: اگر بناشد حکم ظاهری در موضوعات باشد و بعد در موضوع کشف خلاف شود مجزی نیست و اگر مثلا یدی یا بینه ای قائم شد که فلان دار ملک زید است و در زمان قیام بینه عمل بر طبق بینه مسلما جائز است ولی اگر بعد معلوم شد بینه اشتباه کرده است، اینجا اگر خطا در شبهه موضوعیه باشد عمل بر طبق این حکم ظاهری یقینا مجزی نیست. پس اگر فرضا دو شاهد عادل قائم شد که این خانه ملک زید است و بعد معلوم شد ملک او نبوده است واضح است که در همان زمان قیام بینه هم اثر ملکیت بار بر او نمی شود، لذا اگر زید بر اساس بینه دار را فروخت مسلما این بیع باطل بوده است و جهت آن هم این است که قائلین به تصویب و تبدیل حکم الله طبق قیام حجت تغییر را در احکام گفته اند ما ادی الیه ظنی فهو حکم الله فی حقی و حق مقلدی و در احکام بینه یا حجت را کافی دانسته اند ولی با علم مخالفت با واقع مجزی نخواهد بود .

دوم: اگر فرضا حکم ظاهری در مقام نبود و ما تخیل وجود حکم ظاهری کردیم و مثلا دلیلی قائم شد که نماز جمعه در روز جمعه در روز جمعه مجزی است و بعد معلوم شد راوی حدیث غیر موثق بوده است، اینجا نیز با کشف خلاف، عمل گذشته مجزی نیست؛ زیرا نه مطابق با واقع بوده و نه با حجت موافق بوده است و ما خیال می کردیم راوی عادل بوده است ولی در واقع راوی کذاب بوده است .

سوم: اگر فرضا از باب خطا در تطبیق فکر وجود حجت را می کردیم و مثلا فکر می کردیم معنای صعید مطلق وجه الارض است و فتوی به جواز تیمم به سنگ می دادیم و بعد فهمیدیم معنای صعید خصوص تراب است یا راوی که ما فکر می کردیم ثقه است در اثر خطا در تطبیق و اشتراک در اسم ولی بعد معلوم شد آن راوی فرد موثق نبوده است که این قسم یک قسم از شبهات موضوعیه است اینجا نیز تصویب حتی در نظر عامه جا ندارد و عمل ما نه مطابق واقع است و نه مطابق حجت، و ما خیال می کردیم مطابق حجت بوده است .

پس این موارد خارج شد و بحث در جائی که شبهه حکمیه باشد و علم وجدانی بر خلاف هم حاصل نشده باشد منحصر شد .

مثلا برهه ای از زمان ما بر طبق فتوای مجتهدی عمل می کردیم و بعد دیدیم این شخص بر خلاف مجتهد اول فتوی می دهد یا تبدل رای برای مجتهد حاصل شود و گفت مثلا به چهار فرسخ نماز قصر نمی شود و در سفر تعب لازم است و سفر با ماشین چون تعب ندارد نماز قصر نمی شود و نیز واجب است صیام .

پس اگر حجت اول در شبهه حکمیه حکمی را اثبات کرد و بعد حجت دوم بر خلاف حجت اول افاده کرد مثل همین مجتهدی که قبلا به وجوب قصر فتوی می داده و بعد خود او رأیش منقلب شد یا مرد و مجتهد دومی که مقلد او شدیم گفت در چنین سفر بلا تعبی نماز قصر نیست .

این موارد آیا باز هم اگر اماره ای قبلا قائم شده بود و بعد اماره دیگری بر خلاف اماره اول قائم شد آیا اعمال گذشته مجزی نیست همانند کشف خلاف به وسیله علم به خلاف، یا خیر اگر اماره دیگری که حجت شرعی است بر خلاف اماره قبل قائم شد اعمال گذشته مجزی است و از زمان قیام اماره دوم وظیفه عمل به اماره دوم است نه اینکه اماره قبل مجزی نباشد ؟

 

این یکی از مباحث اجتهاد و تقلید است ولی ما گذرا عرض می کنیم که بسیاری از فقها می گویند مقتضای قیام اماره دوم عدم بر خلاف حجت قبل عدم اجزاء اعمالی است که بر طبق حجت سابق انجام گرفته است و باید اعمال گذشته را اعاده کند و اگر مثلا کسی زنی را با عقد فارسی تزویج کرد و بعد کشف شد که عقد فارسی غلط است و باید به صیغه عربی خوانده شود، عقد سابق مجزی نیست .

کثیری گفته اند چون قیام حجت ثانی بر اساس طریقیت است پس کاشف است که از اول حکم الله بطلان عقد فارسی بوده یا از اول حکم الله صلاة ظهر بوده است و گذشته طبق این حجت جدید کشف می کنیم از اول حکم الله این بوده و اعمال گذشته اشتباه بوده ا ست پس اعاده واجب است .

ولی در قبال این سید در عروه اعمال گذشته را مجزی می دانند زیرا الآن علم وجدان بر خلاف حجت قبل قائم نشد بلکه آن هم حجت تعبدی بوده و الان هم فتوی و رای مجتهد مستند به یک حجت تعبدی است و احتمال خطا در حجت دوم هم متصور است .

بنابراین درست است که بعد از مجتهد اول فتوای او برای ما حجت و طریق نیست اما این از قبیل منتهی شدن امد حکم است همانند آنچه در باب نسخ امد حکم منتهی می شود که اول مثلا حکم زن فاحشه حبس تا زمان مرگ بود و بعد حکم زن فاحشه شلاق شد پس دستور سابق دستور الهی بود ولی امدش منقضی شد و با آمدن حکم جدید دستور عوض شد و مثل حجیت اماره سابق با اماره جدید مثل نسخ است و قول مجتهد سابق تا زمان حیاتش به راستی حجت شرعی بود ولی با موت مجتهد از اکنون قول او برای ما سند و حجت می شود و قبلا احتمال مطابقت با واقع و عدم مطابقت می رفت و اکنون نیز احتمال مطابقت یا عدم مطابقت وجود دارد و به چه دلیل می توان گفت آن اعمال گذشته باطل است ؟ خیر آن اعمال گذشته هم بر طبق حجت بوده است و این هم بر طبق حجت بوده است و موجبی برای اعاده اعمال گذشته نیست .

بله اگر علم وجدانی به خطا حجت سابق پیدا می کردیم این وجهی داشت لذا جمعی مانند سید صاحب عروه قائل به اجزاء اعمال گذشته شده اند .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo