درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تفصیل مرحوم آخوند / اجزاء امر ظاهری

در رابطه با اجزاء حکم ظاهری عن الواقع اقوالی است که دو قول مطلق و باقی اقوال مفصله است که بین احکام ظاهریه تفصیل داده اند که بعضی مجزی است و برخی غیر مجزی است .

از تفاصیل مهم تفصیل محقق خراسانی بین امارات و اصول است که فرموده اند اگر حکم ظاهری مودای اماره باشد مجزی نیست ولی اگر مودای اصل باشد مجزی است در فرض مخالفت با واقع .

مثلا اگر کسی با استصحاب نمازی خواند و بعد کشف خلاف شد، اعاده و قضا ندارد ولی اگر با اعتماد به اماره ای نماز بخواند و بعد کشف خلاف بشود مجزی نیست .

مثال: اگر فرضا بینه ای یا اماره ای قائم شد مبنی بر اینکه آب قلیل با ملاقات نجس متنجس نمی شود و ما هم بر اساس این قول بینه با آب قلیل ملاقی با نجس وضو گرفتیم و بعد معلوم شد این خبر ضعیف الدلالة بوده و یا مجتهد اشتباه کرده است و آب قلیل منفعل می شود، در این مدتی که طبق این حدیث عمل کردیم اعمال مطابق واقع نبوده و ما فاقد طهارت بوده ایم و غسل و وضوی ما باطل است و طبق نظر آخوند اینجا اعاده واجب است.

یا اگر بینه قائم شد که این آب طاهر و جاری بوده و بعد معلوم شد که آب متنجس بوده است و ما هم با این آب غسل کردیم یا وضو گرفتیم و بعد معلوم شد که آب نجس بوده است، اینجا چون قول عادل طریق است و به منزله علم است و همانطور که علم اگر جهل مرکب در آمد هیچ ارزشی ندارد قول بینه و طریق و اماره هم واقع را عوض نمی کند و حداکثر معذوریم، ولی عمل غیر واقعی واقع نخواهد شد و مجزی نیست البته بعدا اشاره خواهیم کرد که عمده نزاع در شبهات حکمیه است نه موضوعیه .

اما در اصول عملیه حکم الهی است و به راستی شارع حکم می کند که مشکوک الطهارة‌ طاهر است و مشکوک الحلیة حلال است و این خیلی با جعل حجت اماره فرق دارد. اماره نازل منزله علم است و واقع را عوض نمی کند و حکمی برای مکلف وضع نشده است و خاصیت آن هم در صورت مخالفت با واقع معذور بودن مکلف است ولی در اصول شارع حکم می کند و می گوید حکم من در مشکوک الحلیه حلیت است و هکذا در مورد مشکوک الطهارة .

حال در عمل به اصل، تمام شرط مورد نظر شارع تحصیل شده است و این غیر از حجیت طریق است زیرا طریق واقع را صاحب حکم نمی کند، اما اصل مشکوک را صاحب حکم کرد و بر این اساس اگر ما به اماره عمل کردیم ولی مخالف واقع بود دارای حکم الهی نیستیم و عمل ما موافق با واقع نبوده است، ولی در اصل عمل ما طبق دستور شرع بوده است، بنابراین واجد شرط که طهارت و حلیت بود هستیم بنابراین عمل ما مجزی است .

ان قلت: اینکه شارع می گوید باید نماز را با لباس طاهر خواند مقصودش طهارت واقعی است؛ زیرا الفاظ برای واقعیات وضع شده است نه برای توهم ها، پس آنچه به حسب واقع طاهر و حلال است مورد نظر شارع است و ما اگر به اصالة الطهارة و الحلیة نمازی خواندیم و بعد کشف خلاف شد، واقع عوض نشده و ما فاقد شرط طهارت و حلیت هستیم .

پاسخ مرحوم آخوند : ایشان جواب می دهند ادله اصول حاکم بر ادله اولیه اند و خاصیت حکومت توسعه یا تضییق در متعلق حکم است؛ یعنی همانطور که اگر شارع گفت «لاشک لکثیر الشک» حکم شک را تضییق کرده است یعنی حکم شک برای کثیر الشک ثابت نیست یا اگر می فرماید «الفقاع خمر استصغره الناس» یعنی حکم خمر برای فقاع ثابت است و اثبات حکم کرده به لسان اثبات موضوع .

حال مرحوم آخوند در جواب مستشکل می گویند عین این حکومت هم در اصل است و اصل می گوید این شیء مشکوک طاهر است و لو به حسب واقع نجس باشد، اما شارع می‌گوید موضوع به قید شک محکوم به طهارت است یعنی طهارتی که شرط الصلاة است را توسعه می دهد، هم در طهارت واقعی و هم در موضوعی که مشکوک الطهارة است و همانطور که حکم خمر را به دلیل حاکم برای فقاع اثبات می کند، این دلیل اصل، طهارت و حلیت را برای مشکوک هم ثابت می کند و همانطور که حکم خمر برای فقاع به دلیل حاکم ثابت شد حکم طهارت و حلیت هم به اصل برای موضوع مشکوک ثابت شد. بنابراین کسی که در لباس مشکوک الحلیة و الطهارة نماز می خواند واجد شرطی است که شارع اعتبار کرد . این بیان مرحوم آخوند است.

سخن آخوند جواب نقضی و حلی دارد

جواب نقضی آن است که خود ایشان ملتزم نیست که در موارد اصول در معاملات مثلا با کشف خلاف، معامله مجزی باشد و مثلا اگر مشکوک الملکیة به استصحاب ملکیت فروخته شد و بعد معلوم شود این مال، ملک بایع نبوده، قطعا حکم می کنند که از اول آثار ملکیت بر او بار نمی شود و همینطور اگر کسی با آب مشکوک الطهارة به مقتضای اصل طهارت وضو گرفت و غسل کرد و بعد معلوم شد که آب نجس بوده است اینجا خود آخوند فتوی به اعاده نماز و روزه می دهند چون واجد الطهارة نبوده است .

مرحوم آخوند واقعا انسان فوق العاده دقیقی بوده است ولی به ایشان عرض می کنیم اینکه فرمودید ادله اصول، حاکم بر ادله اولیه هستند و دلیل حاکم پیوسته توسعه یا تضییق می دهد در حکم به لسان توسعه موضوع یا رفع موضوع این را قبول داریم و تفسیر شما در حکومت را می پذیریم .

اما باید توجه داشت که حکومت هم بر دو گونه است: حکومت واقعی و حکومت ظاهری

مثلا در مساله رضاع حکومت واقعی است «الرضاع لحمة کلحمة النسب» که مادر رضاعی منزله مادر واقعی شده است و هکذا خواهر رضاعی تنزیل شده منزله خواهر واقعی، و تمام احکام مادر و خواهر واقعی برای مادر و خواهر رضاعی ثابت است و هکذا در مورد «الفقاع خمر» تمام احکام خمر برای فقاع ثابت است و هکذا در «الطواف بالبیت صلاة» تمام احکام صلاة برای طواف ثابت است ولی در اصول تنزیل ظاهری است یعنی اینکه مشکوک الحلیه را تنزیل کرد منزله حلال واقعی، این تنزیل ظاهری است و هر حکم ظاهری فقط اختصاص به حال جهل دارد و ما گفتیم علم به ظاهر هیچ وقت با علم به واقع جمع نمی شود چون موضوع در احکام ظاهری فرض جهل به واقع است ولی در مثل «الفقاع خمر» جهل اخذ نشده است و فقاع واقعی به منزله خمر واقعی است و تمام احکام خمر برای فقاع جعل شده است ولی در ما نحن فیه قاعده طهارت حکم به طهارت در موضوع مشکوک فرض دارد و معلوم می شود حکم طهارت در فرض شک ثابت است و تنزیل در اصل ظاهری است، چون موضو ع این تنزیل مشکوک الطهارة است و مثل خود حکم ظاهری است که واقع را عوض نمی کند و تنزیل ظاهری هم واقع را عوض نمی کند و با فرض کشف خلاف ارزشی ندارد و اگر این حلیت و طهارت ظاهری به دلیل حاکم واجد شرط طهارت و حلیت است، همانطور که خود حکم ظاهری واقع را عوض نمی کند، تنزیل ظاهری هم واقع را عوض نمی کند و اگر مثلا مدتی با طهارت ظاهری نماز خواندیم و بعد کشف خلاف شد عمل مجزی نخواهد بود .

ان قلت: پس چرا شارع گفته به اصل عمل کنید ؟

قلنا: این برای عذر است ولی این به معنای آن نیست که روزه باطل، قائم مقام روزه صحیح شود؛ زیرا به حسب واقع فاقد شرط بوده است و باید اعاده کند .

بله در یک جا دلیل آمده که اعاده لازم نیست و آن در جائی است که شما به استصحاب از طهارت خبثیه در لباس نجس نماز خواندید و بعد معلوم شد که نجس بوده است که نماز با آن به اعاده و قضا نیاز ندارد. اینجا به خاطر نص خاص حکم به عدم اعاده می شود که اگر اماره هم قائم شود و ما به اعتماد بینه نماز را با لباس نجس خواندیم اعاده ندارد .