درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: مساله دوم اجزاء

گفتیم اگر عذر مستغرق وقت نباشد علی القاعده عمل اضطراری مجزی از واقعی نیست مگر آنگاه که دلیلی بر جواز بدار قائم شود یا اینکه مثل موارد تقیه باشد که در دلیل گفت عمدا می تواند تقیة نماز را بخواند و اعاده و قضا همه ندارد، گرچه روز قبل وعده ورود در اجزاء امر ظاهری از امر واقعی دادیم ولی فذلکه ای از بحث اضطراری باقی ماند .

گاه برخی از بزرگان برای عمل اضطراری به احادیثی استدلال کرده اند .

استدلال به حدیث رفع،‌ به این بیان که «ما اضطروا الیه» را مرفوع الحکم می دانند و هکذا در مورد نسیان. پس اگر مکلف مضطر به ترک جزء یا شرطی شد یا فراموش کرد شرطی را انجام دهد، علی القاعده مجزی است؛ زیرا رسول گرامی فرمود وجوب آن جز مضطر یا منسی برداشته می شود و اگر عمل را بدون آن جزء اتیان کنیم مجزی است؛ زیرا آنچه ترک شده مرفوع است .

اگر ما نظر امام خمینی را پذیرفتیم - که صلاة یک امر بیشتر ندارد و غیر از امر واقعی به اصل صلاة امر دیگری به نام امر اضطراری و ظاهری نداریم و گفتیم تبدیل اجزاء و شرائط مانند تبدیل طهارت مائیه به ترابیه موجب تبدیل امر نیست، بلکه امر واحد است و اجزاء و شرائط در ازمنه مختلف و شرائط مختلف عوض می شود- آن جزء که مضطر به ترک آن شده فقط مرفوع است و برداشته می شود و بدل آن جایگزین می شود اما امر عوض نمی شود. در این مبنا تمسک به حدیث فوق برای رفع جزئیت و شرطیت مضطر الیه شاید درست باشد .

اما اگر همانطور که شیخ و دیگران بر این باورند قائل شدیم که در مرکب ارتباطی با تعذر جزء یا شرط، امر به آن مرکب ساقط می شود زیرا «المرکب ینتفی بانتفاء جزئه» و دوباره امر دیگری می آید با صلاة با طهارت ترابیه و هکذا در مورد سایر اجزاء و شرائط، اشکال شما که گفتید به حدیث رفع می کنیم؛ غلط است برای اینکه به قول شما این جزء و شرط منسی یا مضطر الیه مرفوع شد و امر به کل مرکب هم مرفوع می شود؛ زیرا ابتدا امر به کل مرکب تعلق گرفته بود و حال که یک جزء آن متعذر شد امر اول ساقط می شود و به چه دلیل امر دومی آمده باشد ؟

حدیث رفع وجوب آن جزء یا شرط متعذر را برداشت و امر به آن مر کب هم مرفوع شد ولی آیا حدیث رفع اثبات امر هم جدید می کند؟ کلا، بلکه حدیث رفع، رفع حکم می کند و لاضرر و لاحرج رفع تکلیف ضرری و حرجی می کند ولی دیگر اثبات حکم دیگری نمی کند و با اضطرار وجوب طهارت مائیه برداشته شد ولی وجوب صلاة ترابیه را اثبات نمی کند .

اشکال دوم بر استدلال به حدیث رفع

اضطرار به ترک طبیعی به عدم قدرت به تمام افراد طولی وعرضی حاصل می شود و الا ما مکرر گفتیم متعلق امر طبیعی است و اگر مثلا مضطر به ترک صلاة قیامی شدید، وظیفه صلاة قعودی است و این در فرض استیعاب عذر است و الا امر به صلاة به افراد که تعلق نگرفت بلکه به طبیعی تعلق گرفت و با اضطرار باید سراغ بدل رفت و آن وقتی است که هیچ فردی از افراد اختیاری واقعی مقدور نباشد اما اگر در برهه ای از زمان مضطر شد اینجا اضطرار به ترک طبیعی اختیاری ثابت نیست.

گفته اند حدیث «ما من شیء حرمه الله الا و قد احله عند الضرورة» دلالت دارد که الضرورات تبیح المحذورات و حال که ما ضرورت به ترک طهارت مائیه داریم لامحاله وجوبش برداشته می شود یا اگر ضرورت به ترک قیام داریم قیام برداشته می شود

اولا: این در ضرورت تمام وقت است .

ثانیا: این حدیث در مقام بیان آن است که محرمات عند الضرورة حلال می شود و دخلی به بحث ما که احکام وجوبی و اجزاء واجب است ندارد .

تمسک به قاعده میسور که مستفاد از سه حدیث «ما لایدرک کله لا یترک کله» یا «اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم» یا «المیسور لایسقط بالمعسور» می باشد، نموده اند که اتیان به باقی اجزاء و شرائط مرکب (غیر از آنچه مضطر به ترک آن شده است) واجب شده است .

طبق این قاعده آن جزئی که متعذر شده است آن معسور است اما باقی صلاة که میسور است مثلا نماز با طهارت مائیه معسور است ولی طهارت ترابیه که میسور است و طبق این احادیث اگر جزئی یا شرطی متعذر شد، نمی توان گفت باید باقی اجزاء را ترک کرد .

اولا: این سه حدیث عمدتا در کتب معتبر شیعه نیست و در عوالی الئالی آمده و در برخی از کتب عامه

ثانیا: وقتی صلاة معسور می شود که عذر در تمام وقت مستوعب باشد و الا اگر در برخی از زمان قادر بود معسور نیست بله این در استیعاب عذر می تواند دلیل باشد اما در بدار و عدم استیعاب عذر نمی تواند عذر باشد.

اگر اضطرار مستوعب وقت بود علی القاعده اتیان به عمل اضطراری جائز است ولی اگر عذر مستوعب نبود در صورتی که دلیل بر جواز بدار قائم شود می توان حکم به وجوب در اول وقت و رفع وجوب اعاده و قضا به دلیل برائت یا به اطلاق دلیل امر اضطراری کرد اما اگر دلیلی بر جواز بدار قائم نشد و عذر هم مستوعب وقت نبود مقتضای قاعده عدم اجزاء اتیان به عمل اضطراری از عمل واقعی است .

اکنون برگردیم به مساله ثالثه: گفتیم سه مساله در بحث اجزاء مطرح است

مساله اول: اتیان به مامور به هر امری مجزی از آن امر است یعنی اتیان به مامور به واقعی مجزی از امر واقعی و هکذا در مورد امر اضطراری و امر ظاهری و دلیل آن هم عقلی بود؛ زیرا التطبیق قهری و الاجزاء عقلی .

مساله دوم: آیا اتیان به امر اضطراری مجزی است از امر واقعی یا نه که مفصلا این بحث به عرض رسید .

مساله سوم: اتیان به عمل ظاهری که مطابق امر ظاهری است .

احکام ظاهریه احکامی هستند که عند الجهل بالواقع فعلیت پیدا می کنند و هر حکمی که شارع برای وقت جهل به واقع جعل کرده است این حکم ظاهری است مثلا اصالة الطهارة می گوید عند الشک فی طهارة شیء و نجاسته، حکم به طهارت کن یا استصحاب می گوید اگر حکم واقعی را نمی دانی حکم قبل را استصحاب کن .

قسم اول: اصول عملیه مثل اصالة البرائة و اصالة الطهارة و اصالة الحلیة و استصحاب بنا بر اصل بودن آن نه اماره بودن آن که پیوسته مودیات این اصول احکام اند البته خود این اصول عملیه به دو قسم عقلی و شرعی تقسیم می شوند .

قسم دوم: مودیات امارات که لازم الاخذ عند الجهل بالواقع است مثل خبر عادل که می گوید نماز جمعه واجب است و مودیات امارات هم احکام اند عند الجهل بالواقع زیرا اگر قطع به واقع داشته باشیم که احتیاج به قول زراره نداریم .

حال اگر بر طبق امر ظاهری عمل کردیم آیا مجزی از واقع است مثلا مجتهد یا زراره در روز جمعه بنا بر قول زراره نماز ظهر در روز جمعه خواندیم و بعد از ظهور حضرت حجت (عج) معلوم شد نماز جمعه واجب بود است آیا این نماز ها مجزی است ؟

در این مساله سوم اقوالی مطرح است

قول اول: عدم اجزاء پس نمازهای با استصحاب باید اعاده شود بر فرض کشف خلاف و هکذا نماز هائی که با اصالة الطهارة‌ خواندیم در صورت کشف خلاف .

قول دوم: اجزاء مطلقا، خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد .

اما عمدتا اقوال مفصله است که عبارتند از

قول سوم: بنا بر طریقیت در امارات عمل با کشف خلاف مجزی نیست ولی بنا بر سبیت عمل بر طبق اماره مجزی است .

قول چهارم: در برخی از انواع سببیت عمل مجزی است .

قول پنجم: اگر بر طبق اصل شرعی عمل کردیم با کشف خلاف مجزی است اما اگر عمل بر طبق اماره بود با کشف خلاف مجزی نیست که این نظر صاحب کفایه است .

این تفصیل آخوند اشکالات زیادی را بر انگیخته که برای بررسی آن ابتدا باید به توضیح مراد مرحوم آخوند بپردازیم .