درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: بررسی مساله دوم در اجزاء/ اوامر

صاحب عروة در مساله سوم تیمم فرموده است[1] اگر کسی در اول وقت قادر بر استعمال آب نبود یا تمکن شرعی از آن نداشت جائز است تیمم کند و نماز را با تیمم بخواند و بعدا اگر قدرت بر استعمال آب پیدا کرد اعاده لازم نیست.

همانطور که در جلسات قبل عرض شد این متفرع بر استفاده از ادله باب است که آیا ادله اضطراری دال بر جواز بدار است یعنی از اطلاق دلیل امر اضطراری کشف کرد که هر آن از وقت صلاة شخص فاقد الماء می تواند نماز با تیمم بخواند و به همین جهت حکم به جواز بدار شده است و می تواند مبادرت به تیمم کند و امر اضطراری بر این مبنا فعلی می شود و از آنجا که اعاده و قضا محتاج امر جدید است ما می توانیم به اصل عملی و اطلاق امر جدید را نفی کنیم .

اما دیدیم که محقق عراقی با دو دلیل خواستند بگویند اگر اطلاق نه در دلیل جزئیت و شرطیت بود و نه دلیل بدل اضطراری و نوبت به اصل عملی رسید مقتضای اصل عملی اشتغال است و اگر در وقت آب پیدا شد باید نماز را اعاده کند و دیدیم که این دو برهان از نظر بیان محاضرات قابل مناقشه بود .

امروز در صددیم که این نکته استاد در دوران بین تعیین و تخییر را توضیح دهیم .

تارة دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال است یعنی می دانیم حتما تکلیف به ما متوجه شده است و فعلیت هم دارد ولی نمی دانیم که برائت آن به فرد معین حاصل می شود یا مکلف مخیر است بین افرادی؛ مثلا مولی فرموده اکرم زیدا و ما می دانیم زید مردد بین زید بن عمرو و زید بن خالد است ولی نمی دانیم که آیا مراد او خصوص تعین زید بن عمرو است که در مقام امتثال اگر او را اکرام کردیم یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم و احتمال تخییر هم می دهیم

اینجا می گویند چون یقین به تکلیف است در مقام برائت و خروج از تکلیف یقین داریم که با اکرام زید بن عمر امتثال حاصل شده است؛ زیرا یا او فرد متعین است یا یکی از دو فردی است که اکرام واجب به او حاصل می شود.

اینجا به نظر استاد[2] باید اخذ به معین کرد و نمی شود به فرد غیر معین که مشکوک است اکتفا کرد اما اگر اصل تکلیف مردد باشد و نمی دانیم آیا در مقام تکلیف ما مکلف به خصوص مثلا صلاة جمعه در عصر غیبت هستیم یا مکلف به احدی الصلاتین علی سبیل التخییر هستیم .

اینجا نیز همه اصولیین قائل به تعیین هستند و استاد نمی پذیرند و می گویند خیر ما در اینجا یقین به قدر جامع که احد الامرین است داریم و شک داریم که آیا تعین جمعه هم ثابت است یا نه؟ تمسک به اصل برائت از تعین جمعه می کنیم و می گوئیم مسلما قدر جامع که احدی الصلاتین است مکلف به هست اما زائد بر او شک در تکلیف به خصوص صلاة جمعه داریم و چون معین نیست مجرای برائت است .

پس بین مقام امتثال و تکلیف فرق است .

دیروز نظر استاد خوئی در این باره به تفصیل گذشت و دوباره تکرار نمی کنیم و مبنا باید روشن باشد که اگر مجتهد بین تعیین و تخییر مردد شد در دو جا باید فتوی به تعیین بدهد

اول: در مقام قیام دو بینه یا دو حجت که یکی اعدل است و احتمال حجیت قول اعدل را بدهیم اینجا متعین محتمل الاهمیه است.

دوم: دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال که باید حتما برای یقین به حصول امتثال آن فرد معین را آورد اما اگر شک در مقام تکلیف باشد و اگر مکلف به بین تعیین و تخییر مخیر شد برخلاف دیگران استاد برائت از تعین را جاری می دانند مثل برائت از اکثر در اقل و اکثر ارتباطی

عرض ما به استاد این است که همیشه لامحاله بازگشت شک در تعیین و تخییر مقام تکلیف به شک در تعیین و تخییر در مقام امتثال است؛ زیرا همانطور که شما فرمودید در مقام امتثال مجرای اشتغال است، اگر یقین هم کردیم که یا ماموریم به خصوص صلاة جمعه یا ماموریم به صلاة جمعه مخیرا اینجا هم همان مطلب است و ما یقین داریم با صلاة جمعه برائت حاصل است و با صلاة ظهر شک در برائت داریم، لذا پیوسته شک در دوران بین تعیین و تخییر در مقام تکلیف بازگشت به شک در تعیین و تکلیف در مقام امتثال است و شما که قبول دارید در مقام امتثال اصل اشتغال و تعیین است در مقام تکلیف هم باید همین حرف را قبول کنید .

و به عبارت دیگر در مورد شک در تعیین و تخییر مقام تکلیف علم اجمالی به اصل تکلیف ثابت است و علم اجمالی منجز تکلیف است که موافقت قطعیه آن عقلا لازم است و بدون اخذ به تعیین قطع به موافقت معلوم بالاجمال که به علم اجمالی منجز نشده حاصل نمی شود .

و اما قیاس مقام به اقل و اکثر ارتباطی شاید مع الفارق باشد زیرا مثل شیخ اعظم که پایه گذار برائت در آن مساله بود در دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف قائل به تعیین شده است .

این بحث سرانجام به فرجام رسید و دانستیم که اگر اتیان به امر اضطراری کردیم در صورتی که عذر مستوعب باشد مجزی است و اگر مستوعب نبود و دلیلی بر اجزاء قائم شد عمل مجزی است و اگر دلیل قائم نشد بر اجزاء، باز اگر مقتضای امر اضطراری جواز بدار شد ایضا عمل به امر اضطراری مجزی است اما اگر دلیلی بر بدار نبود و دلیل خاصی هم مثل تقیه در کار نبود مقتضای قاعده عمل اضطراری و لو آخر وقت عذر برداشته شود مجزی نیست و باید عمل اختیاری را د رآخر وقت انجام داد

آیا اتیان به امر ظاهری مجزی از واقعی است یا نه ؟

مثلا اگر کسی مثلا نماز را با استصحاب وضوء خواند آیا این نماز با طهارت استصحابی انجام داد مجزی است یا نه؟ سیاتی ان شاء الله .