درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: مرة و تکرار/ اوامر

نکته ای از بحث قبل

گفتیم مقتضای اطلاق در دلیل لفظی یا اطلاق مقامی این است که واجب بر وجوب تعیینی و عینی و نفسی حمل شود .

اما از نظر اصل عملی در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری یا در دوران امر بین عینی و کفائی در بحث اشتغال خواهد آمد .

اگر شیئی واجب تعیینی بود معنایش این است که خود آن عمل باید اتیان شود ولی اگر تخییری بود معنایش تخییر بین یکی از چند چیز است اما باید سوال کرد که حقیقت واجب تخییری چیست ؟

آیا معنای آن وجوب هر یک مشروطا به ترک عدل دیگر است یا واجب خصوص ما اختاره المکلف است؟ یا بازگشت به قدر جامع انتزاعی است ؟

بازگشت به واجب مشروط یا خصوص ما اختاره المکلف را مشکل می دانند ولی بازگشت به جامع انتزاعی که استاد خوئی بدان قائل است[1] نیز گفته اند بعید است؛ زیرا ظاهر امر تعلق به یک ماهیت اصیله است نه امر انتزاعی، پس بازگشت وجوب خصال کفاره عمدی امر واقعی به این امور به نحو مردد و مخیر است و امر انتزاعی خلاف ظاهر در واجبات تخییری است بنابراین پس بازگشت واجب تخییری به واجب تعیینی نیز قابل پذیرش نیست.

در پاسخ ایشان فرمودند که خیر مولی می تواند متعلق وجوبش را امر انتزاعی قرار دهد؛ زیرا حتی متعلق امر حقیقی مثل علم ممکن است امر انتزاعی باشد، مانعی ندارد متعلق امر که یک شیء اعتباری است امر انتزاعی باشد .

در نجف با مرحوم امام خمینی بحثی کردیم و ایشان معتقد بودند ممکن نیست امور حقیقیة به امر انتزاعی تعلق بگیرد مثلا در علم اجمالی، متعلق علم احد الامرین قرار نمی گیرد؛ زیرا امور انتزاعی قابل نیستند که امور حقیقیه به آن تعلق بگیرد؛ علم مثلا امر واقعی است و به امر انتزاعی تعلق نمی گیرد، همانطور که بیاض به یک جسم واقعی خارجی تعلق می گیرد و احد الجدارین متعلق بیاض نمی شود و امور انتزاعی که فقط در عالم خیال تصور دارند ولی واقعیت خارجی ندارند علم که از اعراض نفسانی است و وجود حقیقی است به آن تعلق نخواهد گرفت.

بنابراین متعلق علم اجمالی در حقیقت اجمال در علم است و الا علم واقعی به احد الامرین علی سبیل التردید تعلق نخواهد گرفت .

باری بر این اساس واجب تخییری هم نمی توان گفت وجوب به امر انتزاعی تعلق می گیرد .

اما استاد خوئی اصرار دارند که در موارد علم اجمالی متعلق علم همان احد الاطراف علی سبیل التردید است، بدون اینکه یکی بعینه متعلق علم باشد و هکذا در وجوب که امر اعتباری است بلکه اگر انکار تعلق امر حقیقی را به جامع انتزاعی کنیم تعلق امر اعتباری به جامع انتزاعی قابل انکار نیست .

اگر قبول کردیم در موارد علم اجمالی علم که امر واقعی است به امر انتزاعی تعلق می گیرد، وجوب هم که امری اعتباری است به طریق اولی می تواند به یک امر انتزاعی تعلق بگیرد ولی بحث مقداری دقت فلسفی دارد که به همین دو مبنا بسنده می کنیم ولی به هر حال اگر مولی در مقام بیان بود و متعلق امر او یک ماهیت متصله باشد به ناچار مقتضای غیر ذکر شرط ترک غیر در وجوب آن امر متاصل و یا عدم ذکر عدل به همراه ذکر خصوص ماهیت متعلق امر کشف می کند که متعلق امر به خصوصه واجب است زیرا اگر جامع بین آن و شیء دیگر واجب بود لازم بود ذکر عدل برای متعلق وجوب بنماید .

ایا مقتضای امر مرة است یا تکرار؟ و یا مقتضای امر وحدت است یا تعدد ؟

مثلا اگر مولی گفت ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾[2] این آیه مبارکه حج را بر کسی که متلبس به استطاعت شده است واجب نموده. طبق این آیه شریفه آیا حج بر مستطیع هر ساله واجب است ؟

و هکذا اگر گفتند «اکرم الضیف» و صد مهمان بود باید صد اکرام کرد یا یک اکرام واحد هم کافی است؟

گاه گفته شده است که مقتضای امر تکرار است، همانطور که در ﴿اذا قمتم الی الصلاة‌ فاغسلوا﴾[3] تکرار داریم یا در ﴿اقم الصلاة لدلوک الشمس﴾[4] . در بسیاری از ادله واجبات تکرار ثابت است پس امر دال بر تکرار است .

در قبال این قول ربما یقال که امر دال بر وحدت است مثل آیه حج که پیامبر اکرم فرمود به مقدار استطاعت حج بجا آورید .

قول دیگر این است که امر نه دال بر تکرار است و نه دال بر وحدت است .

آری در مورد نواهی، ظهور در تکرار دارد و اینکه هر فردی از افراد متعلق تکلیف خود مستقلا حرام است؛ مثلا در «لاتشرب الخمر» نهی ظهور دارد در اینکه شرب خمر نباید در خارج تحقق یابد و مراد مبغوضیت وجود شرب خمر است، لذا در نهی با هر فردی از افراد متعلق، نهی تکرار می شود شرب از این کاسه و آن کاسه و این زمان و آن زمان همه منهی است هم افراد طولی و افراد عرضیه زیرا معنای نهی مبغوضیت وجود و ایجاد طبیعت است چه ایجاد دفعی باشد و چه تدریجی، پس در مورد نواهی عرف استفاده می کند که معنای نهی انحلال حکم است به تعداد افراد متعلق حکم .

اما در مورد اوامر گرچه ظاهر هر دلیل انحلال حکم به تعداد مکلفین است اما تعدد یا دفعات اتیان به مامور به را باید بررسی کرد که امر مرکب از یک ماده و یک هیئت است مثلا در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، لله به معنای وجوب است و متعلق وجوب هم حج بیت الله است یا اگر می گوید اقم الصلاة لدلولک الشمس واضح است که ما استفاده می کنیم وجوب صلاة را

و بعبارة اخری: از هیئت یا لفظ لله یا علیک اداء الدین، کشف می کنیم دلالت بر ثبوت متعلق علی ذمه العبد یا دلالت بر طلب متعلق حکم .

و ماده هم می دانیم که برای طبیعی مهمل وضع شده است، مهمله از قید تکرار و عدم تکرار و هکذا صیام و سایر متعلقات هیئات .

پس نه هیئت و نه ماده دال بر تکرار است، بلکه دال بر طبیعت متعلق تکلیف است بنابراین تعدد و تکرار و یا وحدت و مرة نه مؤدای هیئت و نه مودای ماده است.

پس اگر بخواهیم استفاده تکرار یا تعدد کنیم لامحاله محتاج قرینه خارجیه است که اگر قربنه بود نعم الوفاق و الا مقتضای طلب طبیعت ایجاد طبیعت است و طبیعت به اولین فرد وجود می یابد و تعدد یا تکرار از معنای هیئات امر یا اسماء افعالی که به معنای امرند خارج است. این معنای ظاهر امری است که تعلق به یک طبیعی می گیرد پس استفاده اعتبار وحدت در افراد عرضیه با تعدد آن یا استفاده مرة در قبال تکرار عمل یا عکس آن نه از ماده امر استفاده می شود و نه از هیئت آن بلکه همانطور که گفتیم هیئت امر دلالت بر ثبوت متعلق علی ذمة المکلف دارد و ماده آن هم بر اصل طبیعی مهمل از قید مرة و تکرار و تعدد یا تکرار عمل محتاج به قرینه است و با نبود قرینه مقتضای اطلاق امر طبیعی حصول غرض و سقوط امر به وسیله اتیان به طبیعی مامور به خواهد بود .

در قبال این احتمال داده شده است که امتثال بعد الامتثال معقول باشد اما مرحوم آخوند بیانی دارند که امتثال بعد الامتثال معقول است و ممکن است گاهی امر هنوز ساقط نشده باشد و مکلف بعد از امتثال اول دو مرتبه همان امر را امتثال کند و دو شاهد هم داریم

اول: کسی که نماز فرادا خوانده است بعدا می تواند با جماعت آن را بخواند و ان الله یختار احبهما الیه

دوم: مثل کسی که مولائی عطش دارد و می گوید جئنی بماء و عبد آبی می آورد ولی هنوز که مولی نخورده است باز می رود و در ظرف بهتری آب می آورد .

آیا در اینجا امتثال اول حاصل شده ؟ اما بار دوم هم به راستی امتثال همان امر است ؟

بله بار دوم اطاعت امر هست؛ زیرا می تواند همان نماز را به نیت ظهر جماعتا بخواند یا آب را در ظرف بهتری بیاورد. پس امتثال بعد الامتثال معقول است .

حال آیا فرمایش مرحوم آخوند را می توان پذیرفت و گفت بعد از امتثال امر باز هم امر باقی باشد در صورتی که می دانیم بعد از امتثال امر غرض از امر حاصل شده و امر ساقط می شود؟