< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: مقتضی اصل عملی عند الشک فی التعبدیة و التوصلیة

بحث منتهی شد به اینکه با شک در توصلیت و تعبدیت عمل، مقتضای اصل عملی چیست ؟

مرحوم آخوند بر اساس مبنای خود در اقل و اکثر و نیز بنا بر استحاله قصد اخذ امر در متعلق تکلیف، مقتضای اصل عملی را قاعدة اشتغال دانستند[1] ولی بنا بر امکان قصد امر در متعلق تکلیف چه با امر اول و چه با امر ثانی و متمم الجعل، عند الشک به برائت متوسل می شویم چرا که مولی بیانی نیاورده و شرعا عقلا می توان برائت را جاری کرد .

این یکی از ثمرات بحث تعبدیت و توصلیت است .

برای تحلیل فرمایش آخوند ابتدا به مبنای ایشان می پردازیم .

 

مقتضای حکم عقل در اقل و اکثر اقل و اکثر استقلالی

مثلا شک دارد که پنج روز یا شش روز قضای روزه دارد. اینجا هر روز تکلیف مستقل دارد و نسبت به پنج روز یقین دارد و نسبت به شش روز شک دارد و نسبت به روز ششم هم برائت عقلی و هم شرعی جاری است عند الاصولی و الاخباری .

اقل و اکثر ارتباطی

مثلا اگر واجبی یازده جزء دارد با ترک یک جزء آن هیچ جزئی از اجزاء واجب امتثال نشده است .

حال اگر در یک واجب ارتباطی با شک در یک جزء یا شرط به نظر بسیاری از بزرگان برائت عقلی جاری است. پس اگر شک کنیم سوره در نماز واجب است یا نه، در ما سوای سوره بیان واصل است ولی نسبت به سوره شک داریم بیانی واصل شده یا نه؛ لذا به قبح عقاب بلا بیان تمسک می کنیم، و نسبت به ماسوای اقل واجب نیست .

شیخ این مبنا را بیان کرد[2] و در اینجا آخوند می فرمایند برائت عقلی جاری نمی شود؛ زیرا ما یقین داریم که اصل مکلف به، که مثلا صلاة است به حسب ادله واجب است و چون صلاة ارتباطی است نمی دانیم بدون سوره آیا امر به اجزاء دیگر ساقط می شود یا نه ؟

و اینکه می گوئید ما یقین داریم به وجوب ما سوای سوره و علم ما منحل می شود صحیح نیست .

معنای شک در اقل و اکثر آن است که اگر سوره واجب باشد، بدون سوره هیچ جزئی امرش ساقط نمی شود و اصلا معنای شک در اقل و اکثر همین است و اتیان به او موجب سقوط امر نسبت به اقل نخواهد شد؛ زیرا مفروض ارتباطیت اجزاء است و ما با آوردن ما سوای سوره یقین به برائت از تکلیف نسبت به اقل پیدا نمی کنیم، پس مثال ارتباطیین مثل استقلالیین نیست که با امتثال اقل یقین به سقوط امر به اقل داشته باشیم .

لذا مرحوم آخوند کلام مرحوم شیخ مبنی بر انحلال را اشتباه می داند و ابدا در واجبین ارتباطیین عند الشک فی الاقل و الاکثر انحلال پیدا نمی شود و علم تفصیلی ما به وجوب اقل همان علم اجمالی مردد بین الاقل و الاکثر است و با عدم انحلال قهرا عقل مستقل است که تکلیفی ثابت شده و شما شک در فراغ ذمه عند الاتیان به اقل دارید و قطعا مجرای اشتغال است؛ زیرا شک دارید که غرض و تکلیف منجز آیا با اتیان به اقل ساقط می شود و یقین به اشتغال ذمه مستدعی یقین به فراغ ذمه است و آن آنگاه حاصل می شود که اکثر ارتباطی را اتیان کنید، لذا آخوند در اقل و اکثر ارتباطیین مقتضای حکم عقل را اتیان به مشکوک و اشتغال می دانند .

علاوه بر این در مثل صلاة یقین داریم مولی در این امر غرضی داشته و بر ما به حکم عقل تحصیل غرض مولی لازم است، اما نمی دانیم غرض مولی از امر به صلاة به اتیان ما سوای سوره حاصل می شود یا نه ؟

عقل می گوید تحصیل غرض مولی لازم است و شما شک در حصول غرض به اتیان ما سوای سوره دارید، به حکم عقل باید سوره را آورد تا یقین به حصول غرض مولی کرد و لذا در اقل و اکثر ارتباطیین هم از ناحیه عدم انحلال و هم از ناحیه لزوم تحصیل غرض مولی باید عند الشک اکثر را آورد و مجرای قاعده اشتغال است[3] .

اما آخوند در همان جا قائل به برائت شرعی هستند؛ زیرا گرچه جزء دوازدهم واجب باشد، به حکم شرع واجب شده؛ زیرا دوران امر بین وجوب سوره و عدمش، بازگشت به تکلیف صادر من المولی می کند چون وضع وجوب سوره و عدمش به ید شارع است، لذا با شک حدیث رفع جاری است، پس برائت شرعیه نسبت به جزء مشکوک در اقل و اکثر ارتباطی جاری می شود؛ زیرا وضع و رفع جزء مشکوک به ید شارع است و عند الشک حدیث رفع جاری است، لذا آخوند در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال عقلی است اما تمسک به برائت شرعی برای رفع جزء مشکوک جائز است .

اما در مورد قصد الامر یا قصد قربت چون از دید ایشان اعتبار قصد امر شرعا ممکن نبود و آن از شئون حکم عقل است و به شارع ارتباط ندارد و نه آن را می توان در متعلق امر اول و نه در متعلق امر ثانی آورد، لذا می گویند در شک در قصد قربت این هم یک قسم از اقل و اکثر ارتباطی است، منتهی آنجا برائت شرعی جاری می شد، چه آنکه وضع و رفع جزء مشکوک به ید شارع بود، اما در قصد قربت چون وضع و رفعش به ید شارع نیست، لذا برائت شرعی هم جاری نخواهد شد و حدیث رفع در شک در جریان قصد قربت جاری نخواهد بود .

لذا اگر غیر از قصد قربت مورد شک بود به حکم عقل اشتغال و به حکم شرع برائت شرعی جاری می شود. اما اگر آن جزء مشکوک قصد قربت بود، نه برائت عقلی جاری است و نه برائت شرعی؛ زیرا برائت شرعی در جائی جاری است که وضع و رفع به ید شارع باشد .

 

نقد بیان آخوند

در اقل و اکثر ارتباطیین کلام ایشان ناتمام است؛ زیرا گفتند تکلیف منحل نمی شود و بر اساس عدم انحلال اشتغال عقلی و تحصیل غرض لازم است و با اتیان اقل، شک در حصول غرض داریم.

این اشکال دارد؛ زیرا و لو ما یقین نداریم، در ارتباطیین علم اجمالی ما منحل به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک در وجوب اکثر نمی شود، اما آنچه بر ما واجب است تکلیف منجز است و آنگاه که تکلیف منجز نباشد و لو به حسب واقع ثابت باشد، بر عبد امتثال تکلیف غیر منجز ثابت نیست. بنابراین ممکن است واجب دوازده جزئی باشد؛ یعنی سوره هم به عنوان جزء دوازدهم واجب باشد ولی آیا از نظر عقل تکلیف غیر واصل هم بر عبد منجز است و اتیان به آن عقلا واجب است ؟

کلا، مواخذه بر تکلیف غیر منجز عقاب بلا بیان است و محکوم به قبح است و عمل قبیح از ذات حکیم صادر نمی شود .

پس درست است که تکلیف به حسب واقع منحل نمی شود ولی در مقام تنجز اجزاء صلاة فقط یازده جزء واصل شده و بر مکلف منجز شده است و جزء دوازدهم گرچه واجب ارتباطی است اما واجب منجز نشده است و عقاب بر آن بلا بیان است .

پس درست است که بگوئیم در مقام تنجیز آنچه منجز شده ماسوای جزء مشکوک که جزء دوازدهم است و عقل مستقل است به لزوم عمل به تکلیف منجز و عدم لزوم و عقاب بلا بیان در جزء غیر منجز .

اما در مورد تحصیل غرض هر چند حکم عقل بر آن است اما حال غرض مثل حال خود تکلیف است و همان طور که عقلا تکلیف واصل وجوب امتثال دارد، غرض واصل هم امتثالش عقلا لازم است ولی اگر غرض به عبد واصل نشد عقل مستقل به اتیان غرض غیر واصل نیست .

پس ما می دانیم در صلاة غرضی بوده اما آن غرضی که واصل باشد امتثالش لازم است

به عبارة اخری: همانطور که اصل تکلیف واصل منجز عقلا اتیانش لازم است و در غیر منجز عقابش قبیح است، عین همین نسبت به غرض جاری و ثابت می شود.

لذا فرمایش آخوند در اقل و اکثر ارتباطی ناتمام است. اما ایشان آنجا را مجرای برائت شرعی دانستند و ما ثابت کردیم که مجرای برائت عقلی هم هست، به خاطر مقام تنجز و اینکه غرض منجز لازم الامتثال است .

 

حال در ما نحن فیه نیز برائت عقلی جاری است؛ زیرا قصد امر، و لو ممکن است از نظر واقع ثابت باشد، اما آنگاه که منجز نشده باشد طبعا مجرای برائت و قبح عقاب بلا بیان است .

اما عدم جریان برائت شرعی به خاطر اینکه وضع و رفع امر باید به ید شارع باشد، این علی المبناست و ما ثابت کردیم که هم ممکن است قصد قربت در متعلق امر اول اخذ شود و هم ممکن است در متعلق امر ثانی و متمم الجعل اعتبار شود پس وضعش به ید شارع است و جریان برائت شرعی نیز عند الشک جاری می شود .

و الی هنا اثبتنا عند الشک در تعبدیت و توصلیت هم متقضای اصل لفظی و هم مقتضای اصل عملی تمسک به برائت است، الا اذا ثبت انه تعبدی و یعتبر فیه قصد الامتثال و بذلک ینتهی البحث .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo