< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: متمم جعل/ اوامر

نقش مسائل اصولی آن است که استنباط از ادله با آن آسان می شود و در علم فقه می توان استنباط احکام کرد و عالم اصولی می تواند در سایر علوم نیز کارآمد باشد .

البته نقش مهم علم اصول مبادی تصدیقیه علم فقه است؛ یعنی در حقیقت مسائل علم اصول در قیاسات استنباط احکام فرعی الهی قرار می گیرد .

در ما نحن فیه به چه نحو می توان اثبات کرد که عمل عبادی است یا غیر عبادی و اینکه عند الشک چگونه از راه ادله آن را ثابت کنیم .

واضح است که بخشی از مسائل تعبدی است و بخشی توصلی است، ولی برخی مسائل مانند زکات ممکن است توصلی باشد که ما احتمال آن را دادیم گرچه حصول ثواب منوط به قصد قربت است، ولی در دفن و کفن میت آیا عمل توصلی است یا تعبدی ؟

از طرفی اگر دلیلی در مقام بیان بود واطلاق داشت و شک در دخالت قید خاصی در آن کردیم علما اولا به اطلاق دلیل لفظی استناد می کنند و بعد از آن اگر دست ما به اصل لفظی نرسید متوسل به اصل عملی می شویم .

شکی نیست که دهها آیه امر به زکات کرده است و روایات نیز بدان تاکید دارد و ما شک می کنیم که آیا زکات تعبدی است و قصد قربت در آن شرط است یا اگر به هر نیتی باشد کافی در تحصیل غرض مولی است و با شک در دخالت قصد قربت و وجود اطلاق دلیل اینجا تمسکا به آن کشف عدم اعتبار آن می کنیم .

گفته اند وقتی می توان به اطلاق دلیل اخذ کرد که امکان اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف باشد ولی اگر اخذ آن در متعلق دلیل ممکن نبود نمی توان به اطلاق چنین دلیلی اخذ کرد و به آن اثبات عدم اعتبار قصد قربت در امتثال حکم کرد

مثل بعض قیود مانند عدالت در مثال «اکرم العالم العادل» که امکان اخذ قید عدالت در متعلق این دلیل وجود دارد و اگر این قید را در مقام بیان تکلیف ذکر نمی کرد، می توانستیم اخذا به اطلاق این دلیل اثبات نفی اعتبار آن در وجوب اکرام کنیم .

بزرگانی مانند آقای آخوند و نائینی و محقق اصفهانی معتقدند که اخذ قصد تقرب در متعلق تکلیف ممکن نیست .

استاد خوئی گفتند[1] مولی می تواند در متعلق تکلیف اول قصد الامر را اخذ کند و اگر در مقام بیان این قید را اخذ نکرد می توان به اطلاق کلامش اخذ کرد و گفت قصد قربت به هیچ نحو در وجوب زکات شرط نیست .

سپس اگر تنزل کردیم و گفتیم قصد امتثال امر را نتوانستیم در متعلق تکلیف اخذ کنیم آیا نمی شود وجوه دیگر تقرب را در متعلق امر اخذ کرد و گفت مثلا آتوا الزکات تقربا الی الله و اتوا الزکات خوفا منه، این همان است که آخوند قائلند ممکن است و آقای نائینی گفتند نمی شود .

ما ثابت کردیم که می تواند مولی دیگر وجوه قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کند .

اگر کلام محقق نائینی را پذیرفتیم و گفتیم هیچ یک از وجوه قصد قربت را نمی شود در متعلق امر اخذ کرد ایشان قائلند که با متمم جعل می توان این قصد را اعتبار کرد .

حال اگر فقیه شک کرد در اعتبار قصد قربت در مثل زکات به اطلاق مقامی رجوع می کند و بگوید: چون مولی با دلیل دوم امر به اعتبار قصد قربت نکرد از سکوت مولی از دلیل دوم که مشعر به قصد قربت باشد کشف می کنیم که در زکات قصد قربت شرط نیست .

 

آقای نائینی با متمم جعل اعتبار قصد قربت را معتبر دانستند و اگر در مقام بیان این قید را در دلیل دوم نیاورد اطلاق مقامی کاشف از عدم اعتبار قصد قربت است

اما آقای آخوند می گوید با دلیل دوم هم نمی توان قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کرد؛ زیرا دلیل اول که آمد و گفت «آتوا الزکات» آیا با پرداخت زکات بدون قصد قربت امتثال این دلیل شده است؟ بله لذا این متمم جعل شما بلا اثر است؛ زیرا اگر عمل را بدون قصد قربت اتیان کنیم یا امر اول باقی است و هنوز امتثال نشده که اینجا حاجت به متمم نداریم بلکه می گوئیم برای حصول یقین به برائت ذمه عقلا باید قصد امتثال یا قصد تقرب را در ضمن عمل آورد یا امتثال شده که نوبت به امر دوم نمی رسد زیرا با امتثال امر اول ساقط خواهد شد .

اگر ما زکات را دادیم بدون قصد قربت، امر اول امتثال شده است و دیگر نوبت به دلیل دوم نمی رسد ؛زیرا دلیل دوم می گوید این دلیل اول را به قصد قربت بیاور در صورتیکه با امتثال و اتیان به مامور به به امر اول آن امر ساقط شده است .

آقای نائینی جوابی دارند که استاد بهتر آن را تشریح کردند[2] :

ما سه قسم در تکلیف مرکب داریم.

تارة: هر جزئی از این مرکب مستقیما دارای غرض مخصوص خود است ولی این دو تکلیف با هم جمع شده اند؛ مثل اینکه شما نماز ظهر دارید و نذر می کنید آن را در مسجد بخوانید اینجا دو تکلیف است که اتیان به هر دو امتثال دو تکلیف است و اگر نماز را در غیر مسجد خوانید کفاره نذر به خاطر حنث نذر واجب است ولی امتثال امر به صلاة ظهر حاصل شده است .

اخری: دو عمل مشترکا قائم به غرض واحد باشند اینجا آن دلیلی که متکلفل بیان غرض دوم است تارة ارشادی است و اخری حکمی مولوی است .

مثلا امر به صلاه شده است یک طرف هم وارد شده که «صل مع الطهارة» و یا «صل مستترا» اینجا امر دوم ارشاد به شرطیت است یا به جزئیت است، چنانچه اگر نهی هم کرد ارشاد به مانعیت است مثلا لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه .

در ما نحن فیه که امر اول به اصل عملی مانند زکات است و امر دوم به قصد امتثال امر است و آن زکات به داعی امر خداوند است ولی غرض واحد در هر امر منظور مولی است .

اینجا اگر یکی را آوردید دون دیگری غرض مولی حاصل نشده است و اگر فرضا زکات را بدون امتثال امر دوم آوردید امر اول هم غرضش حاصل نشده است

آقای نائینی می گوید ما اسم این امر ثانی را متمم جعل گذاشتیم یعنی تکمیل امر اول مولی را می کند واشکال آقای آخوند وارد نیست .

 


[1] مصباح الاصول، السید الخوئی، ج1، ‌ق 1، ص324.
[2] مصباح الاصول، السید الخوئی، ج1، ق 1، ص323.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo