درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: دفع اشکال اخذ قصد امر در متعلق امر

عمده اشکالات بزرگان در عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به این بر می گردد که این مستلزم تقدم الشیء علی نفسه است.

قطع نظر از اشکالاتی که قبلا گذشت - که باید امور غیر اختیاری مفروض الوجود در متعلق امر اخذ شوند و چون خود امر از ناحیه مولی صادر می شود باید خود امر مفروض الوجود باشد - اشکال دیگر در مقام آن است که باید مکلف نماز را به قصد امر بجا آورد و از طرفی مولی یک امر بیش ندارد که مثلا فرموده «صل صلاة الظهرین» و این یک امری است که به صلاة تعلق گرفته است و در متعلق این امر اگر قصد امر و قصد قربت به معنای قصد امتثال امر اخذ شده باشد، هر متعلقی مقدم است بر حکم و هر مولائی باید یک شیء را تصور کند و بعد یک امر ایجابی بسیطی را وارد کند.

شما متعلق امر را صلاة به قصد امر دانستید پس باید همانطور که صلاة رتبا مقدم است - چون متعلق امر است - قصد الامر هم که جزء صلاة است و جزء متعلق تکلیف است، باید رتبتا بر امر مقدم باشد و بر وجوب مقدم باشد، پس صلاة به قصد امر بر او وجوب وارد شده است.

قهرا این امر و قصد الامر متاخر از وجود امر است و تا امری نباشد نمی توان گفت صلاة به قصد الامر را من امر کردم، در حالی که امر شما متاخر است رتبة از متعلق امرتان که آن صلاة به قصد امر است.

پس قصد الامر مقدم شد در رتبه بر وجود امر در صورتی که امر متاخر است و مادامی که امر نباشد قصد الامر هم غلط است. پس قصد الامری که متاخر است وجودا آن را شما در متعلق امر که رتبتا مقدم است اخذ می کنید و این مستلزم تقدم ما هو المتاخر و تاخر ما هو المتقدم است .

این یکی از عمده اشکالات است ولی مرحوم استاد در صدد بر‌ آمدند[1] که قصد الامر را در متعلق امر اخذ کنند و از این اشکالات فرار کنند و خلاصه فرمایش ایشان آن شد که در حقیقت یک امر کلی و استقلالی به پیکره مرکبی به نام صلاة به قصد قربت تعلق گرفته که مرکب است از خود صلاة‌ و قصد الامر.

این پیکره متعلق امر شده است و تقدم رتبی قصد الامر بر امر، بازگشت به انشعاب اوامر جزئی متعلق به کل جزء جزء خواهد شد و ما در نظر گرفتیم که امر متعلق به صلاة به اوامر ضمنی نسبت به کل جزء جزء من الصلاة‌ منحل می شود و این امر مستقل اولی منحل شد به این اوامر ضمنیه ای که هر جزئی از اجزاء این مرکب، متعلق آن امر ضمنی شدند و ضمنا چون هر جزئی عبادی است، باید آن را به قصد الامر اتیان کرد و حال که متعلق امر ما عبارت شد از هر جزء نماز اما به قصد الامر و قصد الامر توصلی است، ولی هر جزئی از اجزاء صلاة ‌تعبدی است. حال اگر تکبیره را به نیت همان امر ضمنی اتیان کرد همین کافی است در حصول قصد اطاعت امر .

به عبارة اخری پیکره مرکبی که از اجزاء با انضمام قصد قربت وقتی متعلق امر قرار گرفت، آنگاه مکلف امتثال این امر را می کند که در مقام امتثال همه اجزاء متعلق تکلیف باشد و الا اگر یک جزء از اجزاء متعلق تکلیف را نیاورد یا از حیث تقدم و تاخر نظر مولی را تامین نکند، نظر مولی تامین نشده است، پس وقتی کسی اول تکبیر می گوید و بعد حمد و سوره را می خواند معنایش آن است که این مکلف تصمیم دارد این عمل را به صورت عبادی انجام دهد؛ یعنی آن تکبیره مراد مولی را به حسب امری که شده است اتیان کند و آن تکبیره مقید است به تقدم بر سایر اجزاء و تاخر از نیت .

پس در ضمن نماز قصد کرده است آن تکبیره را که مولی در مجموعه مرکب خواسته است آن را اتیان کند و اگر به این قصد که مشتمل بر امر ضمنی است آن را آورد ناگزیر هم صلاة را آورده است و هم قصد امر کرده است؛ چون تکبیره با این خصوصیت داری امر ضمنی خاص است و مکلف در مقام اطاعت آن بر آمده است پس مکلف هم اتیان به تکبیره را قصد می کند و هم آن گونه که مامور به است یعنی به قصد اطاعت خداوند آن را اتیان کند و این همان است که هم قصد اتیان به امر کرده است و هم قصد کرده اتیان به تکبیره را به عنوان مامور به و این تکبیره ای دارای وجه الخاص است که آن متعلق امر مولی قرار گرفته و‌ آن امر منشعب است از امر کلی استقلالی به نفس مرکب از تکبیر و حمد و ... و قصد قربت است .

همه این مشکلات از اینجا ناشی شده که قصد امر را ناشی از امر قبلی گرفته اند و باید قبلا امری باشد که به صلاة تعلق گرفته باشد تا بعد مولی بگوید این صلاة را به قصد امر بجا آور؛ یعنی دو امر باید فرض کنید:

یک: امر ابتداءا به اصل عمل

دوم: امر به صلاه به قصد اطاعت امر اول .

در جواب می گوئیم خیر، لازم نیست دو امر باشد. مولای حکیم می تواند مامور به را مقید به قصد قربت کند و این در مقام عمل که مقدور است و بعد از امر مولی، می توان مامور به را به قصد قربت اتیان کرد؛ لذا این همه اشکالات عقلی و درد سر های فراوان سر بی صاحب تراشیدن است .

از این هم که بگذریم آیا قصد قربتی که در اعمال عبادی شرط است منحصر به قصد الامر است یا نه می توان گفت که اگر آدمی عمل عبادی را به ای کیفیة اضافه به خدا کرد؛ مثل اینکه نماز را طلبا للجنة و یا به قصد لقاء‌ الله بخوانیم که این وجوه همه اضافه الی الله است این می شود عمل عبادی و همه اشکالات شما از آنجاست که شما فرض وجود امری برای قصد الامر کرده اید در حالی که لازم نیست اولا دو امر در مقام باشد زیرا همان امر استقلالی اول که تعلق به پیکره عمل با قصد امر تعلق گرفته کافی است که هر جزء عمل را به قصد امر ضمنی منشعب از امر به کل آورد.

سر انجام با اتیان به همه اجزاء به قصد امر ضمنی آنها کل عمل به نیت امر اتیان شده است.

به علاوه گفتیم آنچه در عبادات عمل معتبر است اضافه عمل الی الله است و لازم نیست که عبادیت حتما خصوص اطاعت امر الله قصد شود تا آنهمه اشکالات عقلی پیش آمد کند که جواب دادن آن مشکل باشد .

فرق بین عبادات و عمل توصلی آن است که در توصلی هیچ گونه اضافه به خداوند لازم ندارد و اگر آدمی برای هوای نفس و آبرو و شخصیت خود به عقود و پیمان خویش متعهد بود وفاء به عهد حاصل شده است .

اما در عبادات عمل باید یک نحو اضافه ای به خدای تعالی پیدا کند و به هر صورتی که عمل به خدا اسناد داده شود. این عمل عبادی است و واضح است که عمده اشکالات بزرگان در اخذ قصد الامر است ولی اگر قصد الامر را کنار بگذاریم و اگر اضافه به رضا الله را معتبر دانستیم این همه اشکالات عقلی و صرف وقت در جواب این اشکالات ضروری نیست .

آری مگر کسی بگوید تا امر الهی نباشد عبادت توقیفی است و قابل قبول الهی نیست پس عبادیت عمل آنگاه صورت حقیقی عبادت الله پیدا می کند که عمل به خاطر امر الهی انجام شود فلیتامل .

اولا: قصد امتثال امر ممکن است در متعلق امر اخذ شود و در مقام امتثال هم اگر مکلف عمل مرکب را به داعی امتثال امر به او اتیان کرد هیچ محذوری لازم نمی آید و مورد امر هم مقدور مکلف می شود و می توان آن را اتیان کرد فحصل المطلوب .

ثانیا: اشکالات تقدم الشیء علی النفس، همه ناشی از خلط بین امر استقلالی متعلق به کل و امر ضمنی منشعب از امر استقلالی حاصل شد. با توجه به اینکه غفلت شده است که قصد الامر خود محتاج به قصد الامر نیست در مقام امتثال و اگر باقی اجزاء به قصد الامر امتثال شد فقد کفی و حصل المطلوب .

از این همه که بگذریم آنچه در عبادت ممکن است، تنها اضافه عمل به خدای تعالی است به ای کیفیة؛ و لازم نیست که حتما عمل به قصد امتثال امر باشد تا اشکالات شما پیش آید؛ بلکه اسناد به رضا الله و طمع فی رحمة الله یا خوفا من الله و عذابه کافی است و لازم نیست که حتما به قصد امتثال و اطاعت امر بیاوریم .

از این همه که بگذریم بعد از اینکه مسلم است که برخی از واجبات شریعت به صورت عبادی است و شکی در این جهت نیست اینکه بگوئیم علت این، امر دوم و متمم الجعل است که میرزای نائینی می گوید یا حکم عقل به لزوم تحصیل فراغ یقینی است، چنانکه آقای آخوند می گوید، این مقدار مورد شک و تردید نیست. فقط مقتضای اصل لفظی عند الشک باید بررسی شود .