< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: اشکال محقق نائینی به اخذ قصد امر در متعلق تکلیف/ صیغه امر

اگر امری مردد شد بین تعبدی و توصلی، مقتضای دلیل چیست ؟

جمعی مانند محقق خراسانی و محقق نائینی اخذ قصد امر و قصد قربت در متعلق امر را غیر ممکن دانسته اند و شاید بهترین بیان این استحاله از محقق نائینی باشد که آن را مجددا تکرار می کنیم .

در قضایای حقیقیة و من جمله قضایای شرعیه و قانونیه، برخی از امور متعلق خود امر و تکلیفند و برخی از امور مفروض الوجودند؛ یعنی متعلق امر نیستند ولی بر تقدیر وجوشان امر فعلیت می یابد.

مثلا مستطیع باید حج بجا بیاورد. متعلق وجوب عمل حج است، اما استطاعت مکلف متعلق تکلیف نیست، بلکه اگر مکلفی پیدا شد و این مکلف مستطیع بود آن وقت حج بر او واجب می شود. پس متعلق تکلیف وجوب حج است اما موضوع تکلیف رجل با قید استطاعت است. اینجا رجل و بالغ بودن باید مفروض الوجود باشند و بر فرض وجود موضوع و استطاعت حج متعلق وجوب و تکلیف خواهد شد .

یا اگر مولی می گوید «اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان» متعلق امر صلاتان است، اما زوال متعلق امر نیست بلکه مفروض الوجود است؛ یعنی بر فرض وجود زوال صلاتان واجب می شود. پس در هر قضیه قانونی برخی از امور را باید مکلف ایجاد کند و متعلق تکلیف هستند و برخی امور متعلق تکلیف نیستند بلکه در فرض وجود شان تکلیف فعلی می شود[1] .

 

بازگشت قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه

این همان بود که پیوسته گفتیم بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه ای است که مقدم او وجود الموضوع است و تالی آن ثبوت المحمول است پس اگر می گوید «المستطیع یجب علیه الحج» یعنی اذا تحقق فی الخارج مستطیع یجب علیه الحج. این امری مسلم و قطعی است .

پس خود موضوع تکلیف مثل عاقل بالغ است و متعلق المتعلق مثل خمر که متعلق متعلق تکلیف است. شرب الخمر متعلق تکلیف است و متعلق خود خمر است و همانطور که موضوع باید مفروض الوجود باشد متعلق المتعلق نیز باید مفروض الوجود باشد و تکلیف به خود موضوع یا به متعلق متعلق حکم تعلق نمی گیرد، بلکه تکلیف بر فرض وجود موضوع و خمر که متعلق المتعلق است، حرمت شرب فعلی می شود .

این قانون عقلی و مسلم و مصوب است از نظر عقل و عقلا و عرف .

حال در ما نحن فیه که امر به عبادات که باید عمل را به قصد امر اتیان کنیم، در مورد این قضیه قانونیه به چه صورت است ؟

المکلف اذا زالت الشمس یجب علیه الصلاة بقصد اطاعة امر الله. در اینجا متعلق تکلیف، وجوب صلاة است. اما وجود خارجی خود انسان متعلق امر نیست. حصول زوال نیز متعلق امر نیست. و خود امر خدا نیز متعلق امر نیست . آنچه بر ما لازم است، آوردن نماز به قصد امر است. اما خود امر به دست مکلف نیست تا آن را ایجاد کند، همانطور که زوال به اختیار مکلف نیست چنانکه اصل وجود مکلف به دست خود او نیست آن وقت تکلیف به صلاة به قصد امر فعلی می شود و قبل از فعلی شدن تکلیف اول باید خود مکلف باشد و دوم اموری که خارج از قدرت مکلف است؛ مثل زوال و سوم آنچه خود متعلق تکلیف نیست؛ مثل عقد که وفاء به آن لازم است، اما اصل عقد لازم نیست، بلکه متعلق تکلیف وفاء است، اما وجود عقد بر ما واجب نیست، بلکه بر تقدیر وجود عقد وفاء به آن واجب است .

بنابراین گاهی اموری که مفروض الوجود هستند غیر اختیاری است از قبیل وجود مکلف و وجود زوال شمس و گاهی اموری که مفروض الوجودند و خود متعلق تکلیف نیستند ممکن است امر اختیاری باشند مثل استطاعت و عقد که این دو گرچه مقدور انسان است اما حج مثلا واجب شده بر کسی که مستطیع شده است پس خود استطاعت متعلق تکلیف نیست، بلکه حج بر تقدیر وجود استطاعت واجب است و همانطور که نماز بر تقدیر زوال واجب شد و همچنین وجوب وفاء که بر فرض وجود عقد لازم شد .

از این بیانات روشن شد اموری که مفروض الوجودند تا تکلیف فعلی شود متعلق امر و تکلیف نیستند خواه این امور اختیاری نباشد؛ مثل زوال یا این اموری که به فرض وجودشان تکلیف فعلی می شوند از قبیل استطاعت و نکاح که در صورت تزویج مثلا انفاق لازم است.

بله متعلق تکلیف انفاق است اما وجود زوجه و همسر داشتن مفروض الوجود است؛ یعنی بر فرض وجود زوجه انفاق بر مرد واجب است. اما خود زواج گرچه اختیاری است، متعلق وجوب نیست و هکذا عقد و نذر و عهد.

اگر نذر کردید وفاء به نذر واجب است اما معنایش وجوب نذر نیست بلکه علی تقدیر نذر و عقد وفاء واجب است. پس هر چه مفروض الوجود در قضیه قانونی متصور شد اینها متعلق تکلیف نیستند، آنچه مفروض الوجود باشد در قانون خود متعلق تکلیف نیست، خواه آن امور مفروض الوجود غیر اختیاری باشد یا خود تحت اختیار باشد؛ مثل عقد و نذر و استطاعت و زوجیت و دهها امثله .

حال اگر مولی گفت «صل بقصد اطاعة الامر» و آنچه بر ما واجب شده و متعلق امر است، صلاة است منتهی صلاة به قیدی همانطور که صلاة به قید طهارت و استقبال است به قید قصد الامر هم هست همانطورکه باید صلاة را مستقبل القبلة و متطهرا خواند باید به قصد امر آورد، اما خود امر متعلق تکلیف نیست و اصلا مقدور ما نیست و آنچه مقدور است خواندن نماز و قصد کردن امر است، اما خود امر باید مفروض الوجود باشد یعنی اگر امری به صلاة تعلق گرفت بر تو واجب است نماز را به قصد امر بخوانید.

بنابراین در رتبه قبل از تکلیف به صلاة باید امر مفروض الوجود باشد پس باید امر در رتبه قبل از تکلیف وجود داشته باشد و امر متقدم بر تکلیف باشد، حال اگر این امر در متعلق خود تکلیف اخذ شد تقدم الشیء علی النفس لازم می آید؛ چون بنا شد هر چه را ما مفروض الوجود گرفتیم اینها در رتبه قبل از فعلیت امر باشد، همانطوری که استطاعت باید قبل از فعلیت امر به حج وجود داشته باشد تا امر به حج فعلی شود باید خود امر هم قبل از امر به صلاة تا مولی صلاة را به قصد امر طلب کند. پس ممکن نیست این امری که مکلف آن را به قصد آن بیاورد امر به خود صلاة باشد چون امر به صلاة مثلا بعد از‌ آن است که امری داشته باشیم تا بعد مولی بگوید صلاة را به قصد امر بخوان .

بنابراین این نتیجه به دست آمد که برخی از قیود در قضایای قانونی باید قبل از فعلیت تکلیف فعلی و مفروض الوجود باشند مثل خود وجود مکلف و زوال و وفاء به عقد و زوجه است و همه این قیود باید مفروض الوجود باشند تا بعد تکلیف به انفاق بر زوجه و وجوب صلاة بعد از زوال فعلی شود.

پس به خوبی روشن شد که وجود امر باید قبل از صلاة به قصد امر موجود باشد یعنی باید امری باشد و مفروض الوجود باشد تا مولی بگوید صل بقصد الامر و بر این اساس اگر کسی بخواهد بگوید خود قصد امر در متعلق امر اخذ شده است این غلط است؛ چون مستلزم دور یا تقدم الشیء علی نفسه است .

تا به اینجا این برهان عقلی روشن شد و معلوم شد اموری که باید با فرض وجودشان تکلیف فعلی شود و مفروض الوجود باشند تا تکلیف فعلی شود خود این امور تحت امر قرار نمی گیرند .

حال تقیید متعلق امر به قصد امر محال است و نمی شود مولی تکلیف را مقید به قصد امر کند و اگر تقیید محال شد چون نسبت تقیید و اطلاق، عدم و ملکه است، اطلاق هم محال است و نمی توان گفت چون مولی وفاء به نذر را مثلا امر کرده و مقید به قصد امر نکرده پس معلوم می شود وفاء به نذر توصلی است و هکذا در سایر اوامر مطلقه .

 

اشکال آقا ضیاء عراقی بر محقق نائینی

آقا ضیاء اشکالی دارند که قیود موضوع تکلیف باید مفروض الوجود باشد ولی قیود واجب لازم نیست مفروض الوجود باشد؛ مثلا در صلاة موضوع مکلف است و هکذا صوم مکلف قادر بر صوم است پس اصل وجود مکلف و قدرت او بر صوم قیود موضوعند اما قیود واجب لازم التحصیل است مثل تطهیر و استقبال؛ زیرا مقدور است و قصد امر جزء قیود واجب است نه قیود موضوع و قیود واجب لازم التحصیل است. همانطور که تطهر در صلاة و استقبال قید برای صلاة است و لو خود قبله تحت اختیار نیست اما استقبال قبله تحت اختیار است و این قید واجب است که تحصیلش واجب است، قصد امر هم قید واجب است که تحصیل آن لازم است و در قیود واجب مفروض الوجود بودن شرط نیست بلکه باید قید واجب را همانند خود واجب ایجاد کرد.

جواب اشکال آقا ضیاء

درست است که قیود واجب لازم التحصیل است و جزء متعلق امر و متعلق تکلیف است.

بله قصد الامر جزء متعلق تکلیف است اما انما الکلام در خود امر است. امری که مکلف می خواهد قصد کند در اختیار مکلف نیست و بحث ما در این است که قصد امر محتاج به وجود امر است و وجود امر باید مفروض الوجود باشد قبل از امر مولی به صلاة به قصد امر.

بحث ما در امر است نه در قصد الامر و درست است که قصد امر جزء مکلف به و متعلق تکلیف است اما این قصد الامر نیاز دارد به وجود امر که تحت اختیار مکلف نیست و باید از قبل مفروض الوجود باشد و شما می خواهید بگوئید به خود این امر، امر حاصل شده است و به مکلف می گوید آمرک ان تصلی بقصد الامر. اینجا امری قبلا نبوده که الان شما ما را به مکلف می کنید به صلاة به قصد امر.

بنابراین اشکال محقق عراقی وارد نیست و میرزا می گوید چون تقیید امر به قصد ممکن نیست پس چون نسبت بین تقیید و اطلاق نسبت ملکه و عدم ملکه است بنا برا این اگر تقیید محال شد اطلاق هم محال است و نمی توان به اطلاق دلیل کشف کرد که متعلق تکلیف مشروط به قصد امر و قصد قربت نباشد .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo