درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تعبدی و توصلی

اول: در مقابل تعبدی که در او قصد قربت شرط نیست

دوم: آنکه در او شرط صدورعن المکلف مباشرتا و لا عن قصد و اختیار و لا عدم اتحاد با محرم در او نباشد .

اگر تکلیفی متوجه ما شده است و نمی دانیم توصلی است؛ یعنی مباشرت در او شرط نیست به طوری که اگر دیگری هم انجام داد تکلیف از او ساقط می شود یا نه ؟ و یا نمی دانیم صدور عن قصد و اختیار معتبر است یا نه و نمی دانیم اگر در ضمن فرد حرامی مامور به اتیان شود امتثال شده است یا نه؟

فعلا سخن در نوع دوم است یعنی با شک در اعتبار مباشرت یا جواز نیابت مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟ و هکذا با شک در اعتبار قصد و اراده حین صدور العمل یا عدم اتحاد با حرام یا ملازمت با حرام و عدم اعتبار ذلک .

باری بین توصلی به معنای دوم با توصلی در قبال تعبدی، نسبت عام و خاص من وجه است؛ مثلا تجهیز و تدفین میت توصلی است ولی نمی دانیم مباشرت در او شرط هست یا نه.

اگر شرط نباشد توصلی به معنای دوم هست در صورتی که توصلی به معنای اول نباشد اگر مباشرت ولی میت شرط نباشد. پس بین توصلی به معنای دوم با توصلی در قبال تعبدی، عموم خصوص من وجه است؛ گاه توصلی تعبد در او شرط نیست ولی توصلی به معنای دوم نیست زیرا در او مباشرت در عمل شرط است.

گاه توصلی به معنای اول نیست اما توصلی به معنای دوم هست مثل زکاة دادن که توصلی به معنای اول نیست اما توصلی به معنای دوم هست؛ زیرا اگر دیگری زکاة داد از ذمه ما ساقط می شود. پس توصلی به معنای اول هست ولی توصلی به معنای دوم نیست. پس چون نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است نمی توان دلیلی که اثبات توصلی اول را کرد اثبات توصلی به معنای دوم را بکند .

مثال دیگر: رد سلام واجب توصلی به معنای اول هست؛ زیرا قصد قربت در جواب سلام شرط نیست بینما اینکه توصلی به معنای دوم نیست یعنی مباشرت شخص شرط است و دیگری اگر جواب سلام داد مجزی نیست. پس توصلی به معنای دوم در اینجا نیست بلکه مباشرت شرط است .

همینطور قضاء المیت که بر ولی میت واجب است که قصد قربت در او شرط است اما توصلی به معنای دوم هست مثل قضای عن المیت که پسر بزرگ می تواند نائب بگیرد .

فعلا سخن دراین است که اگر در ادای تکلیف مباشرت شرط است یا نه و اگر مثلا بدون اراده و قصد انجام شد موجب سقوط امر هست یا نه یا اگر شک کردیم که عمل را د رضمن فرد محرم اگر اتیان کنیم آیا موجب سقوط تکلیف هست یا نه . در چنین شکی ما ذا هو مقضی الاصل ؟

مرحله اول: اگر تکلیفی صادر شده و نمی دانیم مباشرت شرط است یا اگر نائب گرفتیم مجزی است و تکلیف ساقط می شود در اینجا مقتضای اصل چیست ؟

مسلما عده ای از تکالیف هست که اگر دیگری انجام داد تکلیف ساقط می شود مثل واجبات کفائی مانند صلاة علی المیت که واجب عبادی کفائی است و قضاء صلاة میت که بر ولی میت و پسر بزرگ واجب است و دیگری تبرعا انجام داد از او ساقط می شود .

پس با شک در تکلیف آیا مباشرت معتبر است یا نه مقتضای اصل چیست .

مرحله دوم : اگر شک کردیم آیا تکلیف بدون قصد و اراده از ما صادر شد آیا موجب سقوط اغتسل ثوبک یا بدنک للصلاة می شود یا نه ؟

مرحله سوم : اگر در امتثال تکلیف با آب غصبی مثلا غسل کردیم آیا موجب سقوط امر هست یا نه ؟

در مرحله اولی گفتیم اگر تکلیفی از مولی قطعا صادر شد و به ولی میت مثلا تکلیف به قضاء صلوات و صیام پدر متوجه شده است اما شک می کنیم مباشرت او شرط است یا نه تارة‌ در مقتضای اصل لفظی و اخری درمقتضای اصل عملی بحث می کنیم .

اگر یقین داریم مولی تکلیف بر گردن پسر بزرگتر نهاده است و شک کردیم اگر نائب گرفت یا تبرعا کسی انجام داد آیا تکلیف ساقط است یا نه ؟

اینجا گفتیم مقتضای اطلاق امر، اتیان شخص مکلف است و به عمل غیر تکلیف ساقط نمی شود؛ زیرا به حسب عالم ثبوت وقتی تکلیفی متوجه شخص خاصی شد مثل تکلیف قضاء صلوات میت که متوجه ولد اکبر شده است امری است که بر ذمه پسر اکبر ثابت شده است و سقوط از او به یکی از سه نحوه است :

نحوه اول: به نحو تخییری یعنی تکلیف متوجه پسر بزرگتر شود مخیرا بین اینکه نائب بگیرد یا خود انجام دهد .

نحوه دوم: واجب به نحو واجب کفائی یعنی خود یا دیگری آن را انجام دهد که اینجا نیز اگر غیر انجام دهد به حسب عالم ثبوت باز ساقط می شود .

نحو سوم: اگر تکلیف متوجه ولد اکبر شد به نحو مشروط متوجه او شود یعنی اگر غیر انجام نداد بر او واجب است .

این وجوه سه گانه اگر به حسب عالم ثبوت معقول باشد به حسب عالم اثبات قطعا مردود است؛ زیرا در عالم اثبات یک تکلیف آمده است و موضوع تکلیف هم ولد اکبر است و اما مشروط به عدم قیام غیر بودن یا جواز نائب گرفتن یا کفایت عمل غیر اطلاق دلیل است و از عدم ذکر عدل کشف می شود تخییر هم نیست .

بنابراین استنابه اگر کافی بود باید استنابه را ذکر می کرد به علاوه اگر استنابه کافی باشد و لو بعد نائب انجام ندهد باید عمل مجزی باشد زیرا مخیر بود که نائب بگیرد و او هم نائب گرفت در حالیکه سقوط تکلیف منوط شد به اتیان عمل بود نه مجرد استنابه و همچنین اکتفاء به عمل غیر مخالف پس مقتضای اطلاق لفظی که تکلیف را متوجه ولد اکبر کرد عدم اجزاء است .

اما اگر دست ما از اطلاق لفظی کوتاه بود و اجماع دلیل بود، اینجا بعید نیست مقتضای اصل عملی کفایت اتیان به عمل غیر مباشر باشد؛ مثلا اجماع قائم شده بر لزوم اتیان قضاء نماز پدر پس هر که انجام داد مجزی باشد دلیل اطلاق لفظی که مقتضی مباشرت بود وجود ندارد .

مقضای اصل عملی نیز اشتغال است زیرا مفروض آن است که ما به اجماع یقین به توجه تکلیف کردیم اما با قیام غیر شک در اتیان تکلیف و سقوط آن داریم .

دلیل اول: استصحاب بقاء تکلیف چرا که با موت پدر تکلیف ثابت شد اما نمی دانیم که با عمل غیر از تکلیف ولد اکبر ساقط شد یا نه مقتضای استصحاب عدم سقوط است و بقاء وجوب صلاة بر ذمه اوست .

دلیل دوم: قاعده اشتغال چرا که پسر دوم ذمه اش متوجه تکلیف شد و شک می کنیم با عمل غیر از او ساقط شده است و شغل یقینی مبدل به فراغ شد یا نه مقتضای قاعده اشتغال لزوم اتیان به تکلیف است .

ان قلت: ممکن است گفته شود اصل برائت ذمه است؛ زیرا در اصول خواندیم که با شک در تکلیف مجرای برائت است و اگر شک در فراغ ذمه از تکلیف منجز بود مجرای اشتغال است؛ مثل شک در حرمت شرب دخان یا شک در مصداق واجب یا حرام باشد که نمی دانیم آیا این عمل ربا است تا حرام باشد یا نه که شک در شبهه موضوعیه است که مجرای برائت است .

سوم شک در شرط تکلیف کنیم که شک در استطاعت، شک در وجوب حج است و مجرای برئت از تکلیف است .

به هر صورت اگر بازگشت شک ما به شک در تکلیف بود مجرای برائت است اما اگر تکلیف منجز شده است و بعد شک در سقوط تکلیف کنیم، قطعا اینجا مجرای قاعده اشتغال است.

حال مستشکل می گوید ما احتمال می دهیم که وجوب قضاء نماز پدر بر پسر بزرگتر مشروط باشد به عدم قیام غیر و اگر غیر تبرع نکرد بر پسر اکبر واجب است؛ پس این شک در لزوم تکلیف بر پسر اکبر است .

جواب: خیر زیرا ما در اصل شرط شک داریم که آیا اساسا وجوب تکلیف به قضاء نماز بر پسر بزرگ از اصل مشروط به عدم قیام غیر بوده است یا نه، هر چند اصل لفظی که نافی شرط است، نیست. اما در حین موت قطعا تکلیف به پسر بزرگ متوجه شده است و اگر به فرض مشروط هم بوده اما چون پسر دوم یا فرد دیگر قائم به عمل نشد پس وجوب فعلی قضاء صلاة العبد بر پسر اکبر منجز شد و بعد یک روز پسر دوم شروع کرد به نماز قضاء پدر اینجا مقتضای اشتغال و استصحاب بقاء وجوب است .

پس در مرحله نخست که شک در مباشرت و عدم مباشرت باشد، مقتضای اصل لفظی و عملی اعتبار مباشرت مکلف در عمل است و بدون مباشرت شک در سقوط تکلیف است و مجرای قاعده اشتغال است