درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشتراک لفظی

در مساله اشتراک لفظی چند نظریه داریم

نظریه اول: لزوم اشتراک به دلیل نامتناهی بودن معانی و متناهی بودن الفاظ.

اشکال این برهان آن است که مدار در وضع مقدار نیاز بشر است که آن محدود است و مانعی ندارد الفاظ محدود را برای معانی محدوده به کار بگیریم .

علاوه بر اینکه می‌شود گفت الفاظ هم غیر متناهی است؛ زیرا ترکیبات الفاظ از حروف 28 گانه با در نظر گرفتن حرکات غیر متناهی است لذا این نظریه قابل قبول نیست .

نظریه دوم: امتناع اشتراک لفظی است؛ زیرا غرض از وضع، تفهیم و تفهم معنا است و اشتراک با غرض تفهیم معنا مخالف است؛ زیرا اگر لفظی مثل «عین» برای ده معنا وضع شده باشد، در نظر مخاطب مفهوم مورد نظر گوینده، معلوم نمی‌گردد که آیا مراد معنای چشمه یا چشم یا جاسوس یا طلا و نقره است؛ زیرا معنای لفظ مشترک بدون قرینه نمی‌آید.

اولا: گاه غرض به اجمال گوئی تعلق می‌گیرد و متکلم در صدد تفهیم صد در صد معنا نیست و یکی از الفاظ مجمل لفظ مشترک است .

ثانیا: از آنجا که تفهیم مقصود است دلیلی ندارد که حتما غرض را به وسیله یک لفظ بفهمانیم بلکه ممکن است این تفهیم به ضمیمه قرینه باشد و کم له من نظیر که در هم لغات گاه مقصود و مراد متکلم به یک لفظ تنها حاصل نمی شود بلکه به ضمیمیه قرینه فهمانده می‌شود .

نظریه سوم: اشتراک در قرآن غلط است و موجود نیست، ولی در ماسوی القرآن اشتراک امر متعارفی است.

دلیل امکان در ماسوی القرآن همان است که گفتیم که اشتراک منع عقلی و عرفی ندارد و با غرض از وضع نیز منافات ندارد. اما در قرآن که به احسن وجه با فصاحت و بلاغت کامل نازل شده است و در کلام الله تطویل بلا طائل نیست استعمال مشترک جا ندارد؛ زیرا اگر مولی بتواند از لفظ غیر متکی به قرینه افاده مقصود کند آوردن لفظ مشترک نیاز به اضافه کردن قرینه دارد و این تطویل بلا طائل خواهد بود؛ مثلا اگر مولی در قرآن در مقام بیان حیوان مفترس است و می‌تواند به کلمه اسد این معنا را افاده کند با گفتن «اسدا یرمی» بمعنی رمی التراب تطویل بلا طائل داده و از خدای حکیم امر بلافائده صادر نمی‌شود و اگر

اتکاء به قرینه نکند معنا مجمل خواهد شد؛ زیرا لفظ مشترک ظهور در یکی از معانی به تنهائی ندارد لذا هرچند اشتراک به حسب عرف و عقل بلامانع باشد اما در قرآن مجید که تطویل بلا طائل ممتنع است، استعمال مشترک محال است

این حرف هم مسلما باطل است؛ زیرا اولا: گاه برای افاده معنای خاص تکیه به قرینه حالیه می‌شود و نیاز به قرینه مقالیه نیست تا از قبیل تطویل بلا طائل باشد، همانطور که در «واسئل القریة»[1] قرینه دلالت بر تقدیر کرفتن «اهل» می‌کند. پس ممکن است متکلم به قرائن حالیه و مقاله بسنده کند و احتیاج به قرینه لفظیه در افاده مراد نباشد تا محذور تطویل بلا طائل نباشد

ثانیا: گاه غرض حکیم هم به اجمال گوئی تعلق می‌گیرد؛ مثل آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاث قروء»[2] که «قرء» مشترک بین حیض و طهارت است و همچنین در آیه شریفه (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ‌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ‌)[3] پس تطویل بلا طائل نشده بلکه غرض متکلم بنفسه اجمال گوئی بود، نباید قرینه آورد .

ثالثا: گاه قرینه تبیین مجمل کرده و هم خصوصیت زائدی دارد و مع الفائده است؛ مثلا گاه غرض آن است که ابراز دیدن شخص شجاع شود و گاه غرض بیان کیفیت رؤیت است و این هم استحاله ندارد مثلا می‌گوید «رایت اسدا یرمی» تا حالت تیراندازی شجاع هم بیان شود، پس تطویل مع الطائل خواهد بود .

حال که ادله لزوم و امتناع اشتراک هر دو مردود شد انصاف آن است که می‌بینیم مخصوصا در لغت عربی اشتراک واقع شده؛ مثلا عین هم در عین باکیه و هم جاریه و در معانی دیگر هم استعمال شده است و کثیرا ما در لغت واقع شده است و نه استحاله عقلی دارد و نه وجوب عقلی دارد بلکه ممکنی است که واقع هم شده است .

ربما یقال که بنا بر مبنای کسانی که وضع را جعل ملازمه بین لفظ و معنی می دانند یا جعل اللفظ علامة للمعنی یا جعل اللفظ تنزیلا للمعنی؛ اشتراک معقول است؛ زیرا قبلا اشاره کردیم که در وضع نظریات مختلف است بنا بر این نظریات اشتراک ممکن است و ممکن است ایجاد ملازمه بین یک لفظ وچند معنی یا علقه بین لفظ و چند معنی؛ زیرا اینها اعتبارند که خفیف المئونة است ولی بنا بر مبنای استاد خوئی که وضع را به معنای تعهد و التزام دانستند این با اشتراک سازگار نیست زیرا کسی که لفظ مشترک را به کار می گیرد، متعهد به معنای خاصی هنگام استعمال لفظ نیست

استاد خوئی[4] در اینجا به تکاپو افتاده و پذیرفته‌اند این اشکال را ولی گفته‌اند بعید نیست بگوئیم در وضع دوم از التزام اول باید صرف نظر کند، پس اگر اسم علی را برای فرزند دوم هم گذاشت، باید از تعهد اول صرف نظر کند و بگوید از این به بعد رفع ید از تعهد اول شده است و از قبیل وضع عام و موضوع له خاص می‌شود .

سرانجام اشتراک هم امر ممکنی است و هم معقول و هم در کلمات عرب واقع شده است .

آقای نائینی[5] می گویند یکی از جوابهای که در مقام اشکال بر اشتراک شده بود آن است که اول لفظ برای چند معنا وضع نشده بلکه در اثر اتصال و تقارب بین جوامع اهل یک لغت این اشتراک حاصل شده است مثلا هر طائفه برای شیر نامی گذاشته‌اند بعضی لیث و بعضی اسد و بعضی غضنفر نامیده‌اند و بعد لغوی مثل فیروزآبادی با جستجو در لغات مختلف و طوائف مختلف، آنها را جمع کرده است، پس بر این اساس اشتراک از جمع استعمالات عرب به وسیله لغویین پدید آمده است و عین همین در اشتراک است .

این هم فرمایش بدی نیست ولی نمی‌شود گفت علت اختلاف همیشه این بوده است و گاه منشا حب واضع به یک لفظ است مثلا امام حسین علیه السلام فرمود اگر صد پسر داشته باشم همه را علی می‌نامم و این کثیرا ما دیده می‌شود .