درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث:‌ جمع بندی بحث صحیح و اعم

گفتیم جمعی قائلند الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شدند و شامل عبادات و معاملات فاسد نمی‌شوند. در قبال این قول مشهور قائلند الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده اند .

در این بحث طولانی مباحث دقیقی مانند تصویر قدر جامع وجود دارد که ما در تفصیل بیش از آنچه گفتیم فایده‌ای ندیدیم .

بنا بر قول به اعم عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة می توان به اطلاقات تمسک کرد ولی بنا بر قول صحیح تمسک به اطلاقات در عبادات جائز نبود.

اما در معاملات اگر اسامی برای اسباب باشد، تمسک مطلقا جائز است و اگر اسم برای مسببات باشد جائز نیست.

توضیح: اگر فرض شد لفظ صلاة برای صلاة تام که مسقط قضا و اعاده است، وضع شده بود و شک کردیم آیا سوره جزء صلاة هست یا نه و یا طمانینه شرط صلاة است یا نه، اینجا نمی‌توان به اطلاقاتی نظیر اقم الصلاة تمسک کرد و غلط است؛ زیرا اگر سوره جزء باشد، بدون سوره، صلاة صادق نیست و وقتی صدق اسم صلاة مشکوک بود تمسک به اقم الصلاة برای نفی سوره غلط است؛ زیرا «ثبت الارض ثم انقش» .

اما اگر قائل شدیم لفظ صلاة ‌برای اعم از تام و ناقص وضع شده باشد، فاقد سوره نیز قطعا صلاة هست؛ زیرا بر صلاة بلا سوره صلاة صادق است و چون مولی در مقام بیان بوده می توان برای نفی وجوب صوره تمسک به اطلاق کرد .

این ثمره مهمی بود که در مورد این دو قول گفته‌اند؛ مثلا بنا بر قول اعم عند الشک فی لزوم الاحتراز عن التنقیه در صیام تمسک به اطلاق جائز است ولی بنا بر صحیح تمسک به اطلاق برای نفی جزئیت صحیح است .

اما در معاملات همگان گفته‌اند که اگر معاملات اسم برای مسببات باشد تمسک به اطلاق غلط است اما اگر اسم برای اسباب باشد ثمره ظاهر می‌شود .

اگر بیع اسم برای نتیجه عقد که مبادله مال به مال باشد که همان مسببات باشد نه برای اسباب معامله یا عقد بیع یا عقد معاطات و یا عقد نکاح اسم برای زواج باشد، لامحاله مسببات دائر مدار وجود و عدم هستند یا از عقد نکاح و بیع و معاطات و اشارات که اسباب برای مبادلات یا نکاح هستند این مسببات حاصل می شود و شارع قبول کرده فحصل الزواج یا نکاح شرعی حاصل نمی‌شود پس مسبب حاصل نشده، لذا تمسک به اطلاق غلط است؛ زیرا امرشان دائر مدار وجود و عدم است؛ زیرا معنای بیع یعنی مبادله حاصله بین المالین شرعا و شارع این مبادله را امضاء می کند و این معامله یا با معاطات حاصل شده و یا نشده و دوران امر بین وجود و عدم است .

آری اگر لفظ بیع اسم برای این اسباب باشد مثل عقد نکاح و معاطات و اشاره برای عاجز از تکلم و یا مکاتبه و کتابت و یا عقدی که در تلفن خوانده شود و مولی در مقام بیان بود و این اسباب را ممضا دانست، عند الشک تمسک به اطلاق می‌کنیم و مطلق اسبابا را شارع موثر دانسته است و مطلق سبب را برای معامله کافی دانسته است، پس می‌توان به اطلاق اسباب تمسک کرد و هر سببی که به وسیله آن انشاء مبادله مال به مال شده است ممضا و صحیح است .

ولی گفتیم در این حرف اشکالاتی بود که آقای نائینی فرمودند اگر سبب و مسببات از قبیل اسباب تولیدی باشند درست است والا فلا که ممبسوطا گذشت .

و بالاخره در معاملات اگر چه اسم برای مسببات هم باشند، باز حق این است که تمسک به اطلاق عند الشک در سببی از اسباب صحیح است .

مثال: معنای بیع مبادله مال به مال است و شارع هم در مقام بیان بود و آن را حلال دانست و اصل آن را امضاء و تصدیق کرد و شک کردیم به معاطات هم مبادله حاصل می‌شود اگر عرفا مبادله حاصل شود چون شارع در الفاظ معاملات اصطلاح خاصی ندارد پس حال که گفته بیع حلال است یعنی آنی که از نظر عرف بیع است من آن را امضاء می کنم و در این حال از نظر عرف هر گونه اعتبار بین المالین که در خارج ابراز شود و عقلا آن را بیع بدانند، شارع هم این بیع را حلال می داند.

حال اگر شک کردیم عربیت معتبر است یا نه و لو این مبادله به عربی واقع نشود اگر اعتبار در خارج به هر وسیله ابراز شد به نحوی که بین عقلا قابل قبول بود، اطلاق احل الله البیع شامل او خواهد شد زیرا شارع اصطلاح خاصی در الفاظ معاملات ندارد پس ما به اطلاق کلام شارع تمسک می کنیم و این مبادله را ممضا می دانیم

لذا بحث اعم یا صحیح در عبادات جا دارد. اما در معاملات که شارع اصطلاح خاصی ندارد و مقصود همان معانی عرفیه است، اگر از نظر عرف صدق محرز شد، تمسک به اطلاق «احل الله البیع» درست است عند الشک در اعتبار خصوصیتی برای نفی آن .

فقط شبهه‌ای باقی می ماند که اگر الفاظ معاملات اسم برای مسببات باشد، به چه دلیل وقوع آن به هر سببی کافی است؟ حداکثر در جمله «احل الله البیع» شارع وقوع مبادله مال به مال را عرفا امضا کرده، اما اگر به سبب پرتاب سنگ حاصل شد با به معاطات حاصل شد، امضاء مسبب دلیل برای امضاء مسبب نمی‌شود و حداکثر شارع اصل مبادله را قبول کرده یا اصل زوجیت را امضا کرده، اما اگر این زوجیت به امور غیر عادی واقع شد، این دلیل بر این نیست که هر سببی که نزد مردم مقبول بود، نزد شارع هم مقبول باشد؛ مثلا در طلاق لازم است با الفاظ خاص معتبر نزد شارع واقع شود نه با آنچه عرف کافی می‌داند و اگر فرضا اگر مرد برای بیان طلاق گفت «لا جمع راسی و راسک وسادة» طلاق باطل است یا اگر گفت طلقتک باطل است یا اگر با اشاره واقع شود کافی نیست .

زیرا شارع عده‌ای از اسباب را مجزی ندانسته، پس قبول نداریم که اگر الفاظ معاملات اسم مسببات بود، بتوان به اطلاق این الفاظ تمسک کرد عند الشک فی الاسباب. اگر شارع گفت «النکاح سنتی» و یکی از اسباب نکاح معاطات شد امضاء نکاح دلیل بر امضاء معاطات نکاح نیست .

استاد خوئی در جواب این اشکال گفته‌اند:[1] اگر قضیه بر نهج قضیه خارجیه بود حق با شماست، اما اگر بر نهج قضایای حقیقیه بود امضاء مسبب کاشف از امضاء سبب هم هست .

اگر شارع زواج خاصی را بین زن و شوهر را امضاء کردمثل نکاح پسر عمو و دختر عمو بین دو نفر. این قضیه خارجی کاشف از نفوذ نکاح بین دختر عمو و پسر عمو است، اما این دلیل بر اجزاء نکاح به هر سببی نیست و چنین کاشفیتی ندارد.

آری مگر آنگاه که اسباب متعدد کاملا متساوی الاقدام باشند که از باب اصل مسبب بدون سبب حاصل نمی‌شود و بین اسباب هم ترجیح و تفاوتی نیست ناچار امضاء مسبب برای قبح ترجیح بلا مرجح امضاء اسباب هم هست .

اما اگر بین اسباب تفاوت بود امضاء نکاح بین این دو فامیل دلیل بر این نیستکه اگر بعضی حمل یک کیسه گندم از خانه پسر عمو به دختر عمو را دلیل بر نکاح بین دو نفر دانستند شرع هم آن را قبول کند و در این صورت امضاء مسبب دلیل بر امضاء سبب هم نیست. بله فقط به سبب قدر متیقن می‌شود اخذ کرد .

اما استاد خوئی می‌فرمودند خیر امضائات شارع بر نهج قضایای خارجیه است؛ یعنی کلما وقع فی الخارج نکاح فهو سنتی و کلما تحقق فی الخارج مبادلة فهو حلال و معنای آن این است که به تعداد اسباب، مسببات هم متعدد می شود و به تعداد عقود و یا معاطات مبادله حاصل می شود. پس معنای جمله احل الله البیع این است که کلما تحقق فی الخارج مبادلة فهو عند الشارع حلال و هر گاه از دیدگاه عرف مبادله حاصل شد، شارع هم آن را امضاء کرد پس اگر یکی با معاطات و دومی با کتابت و سومی با عقد فارسی و چهارمی به اشاره و پنجمی به عقد عربی؛ عرفا پنج مبادله واقع شده است و شارع گفته کلما وقع فی الخارج مبادلة فهو عندی حلال و به تعداد فصول مبادلات و مسببات، تعدد اسباب هم هست و به تعداد حصول هر مبادله‌ای امضاء شارع هم هست و معنای امضاء هر مبادله، امضاء سبب آن مبادله هم هست و بذلک یظهر اگر الفاظ معاملات اسم مسببات هم بود امضائ مسببات همانا مستلزم امضاء اسباب هم هست الا اذا قام الدلیل علی عدمه .