< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: بررسی دلیل محقق نائینی

در الفاظ معاملات بین قول صحیح و اعم اشکال شد که اگر الفاظ موضوع اسباب باشد می توان به اطلاق دلیل گفت آنچه از نظر عرف بیع یا صلح یا نکاح است هر قسم از الفاظ برای مبادله و زواج و نظائرش که باشد، حکم به صحت آن می‌شود. ولی اگر این الفاظ نام مسببات باشد، اثبات صحت مسبب اثبات صحت سبب را نمی کند.

مثلا صلح جائز است و شارع آن را امضاء نموده ولی امضاء اصل صلح دلیل بر نفوذ هر ابزاری که برای صلح به کار برده شود، نیست؛ اگر بیع حلال شد و شارع آن را امضاء کرد، یعنی مبادله مال به مال اگر غرری نبود نافذ است ولی اگر این بیع به وسیله لفظ بعت و اشتریت واقع شد، نافذ است ولی دیگر اطلاق ندارد که اگر با معاطات هم بیع و مبادله واقع شد این هم ممضا باشد و از این جهت دلیل امضاء مسبب که اصل مبادله است نشانه دلیل امضا معاطات نیست .

این اشکال است که مرحوم نائینی در صدد بر آمدند[1] که بگویند در جائی که مسبب و اسباب دو وجود منحازند شارع می‌تواند اثبات مسبب کند ولی به طور مطلق هر سببی را برای اثبات مسبب کافی نداند؛ مثلا در لواط، قتل لاطی واجب است اما آنچه در شریعت امضاء شده انداختن از روی بلندی و سنگسار است ولی سایر اسباب و ابزار قتل امضاء نشده است

اما در مساله بیع و معاملات ابزار از قبیل آلاتند و اگر مسبب امضاء شد مقتضای اطلاق امضاء مسبب این است که به هر آلتی که مسبب به کار گرفته شود مطلقا مجزی باشد مثلا اگر به خیاط لباس داده شد آنچه متعلق اجاره قرار گرفته است خیاطت است و به کار گرفتن ابزار خیاطت عین همان خیاطت است و یک وجود مستقل نیست و ابزار در وجود مستقل است اما به کار گیری این ابزار که عبارت است از آلات خیاطت ثوب وجود مستقلی ندارد بنابراین اگر اجازه خیاطت را به نحو مطلق به خیاط داده شد دیگر وجود خیاطت عین وجود به کار گرفتن ابزار خیاطت است و مقتضای اطلاقی که در مسبب (خیاطت) است اطلاق در به کار گرفتن ابزار خیاطت است لذا در مبادله مال به مال، این افعالی که مودی این امور سه گانه هستند از قبیل آلاتند برای حصول مبادله و اگر مولی امضاء مسببات کرد امضاء آلات و اسباب هم کرده است

اما استاد خوئی اشکالی بر این بیان کردند[2] که فرقی بین ابزار و آلات با اسباب نیست

بیان ذلک

اگر بنا شد امضاء مسببات امضاء اسباب نباشد امضاء ذو الآلة هم امضاء آلات نیست همانطور که در نکاح صیغه عربی معتبر شده یا در طلاق لفظ خاص انت طالق معتبر شده چه نام این معتبرات را آلات بگذاریم یا اسباب، لذا این بیان آقای نائینی نمی‌تواند رفع مشکل کند .

بعد ایشان در صدد رفع اشکال می‌شوند که محتاج ییان مقدمه است .

مقدمه

در فرق بین خبر و انشاء مشهور و معروف بین نحویین و اصولیین این است که در جمله خبریه در مقام اخبار است و انشاء در مقام ایجاد است لذا خبر متصف به صدق و کذب می شود ولی انشاء متصف به صدق و کذب نمی‌شود، ولی استاد معتقدند که بین انشاء و خبر فرقی نیست بلکه هر دو ابراز ما فی الضمیر است، منتهی در ما فی الضمیر در جمل انشائیه اعتبار ی است که قائم به نفس معتبر است؛ مثلا «اضرب» اعتبار ضرب است در ذمه مخاطب است و با لفظ اضرب فقط ابراز این ما فی الضمیر شده است و اگر این اعتبار در ما فی الضمیر نباشد لغو است ولی در خبر ما فی الضمیر حکایت از یک امر واقعی است و متصف به صدق و کذب می‌شود .

حال در ما نحن فیه استاد از راه دیگری جواب می‌دهند که همانطور که الفاظ معاملات اگر برای اعم وضع شده باشد، تمسک به آن جائز است؛ برای صحیح هم اگر وضع شده باشد باز تمسک به آن الفاظ جائز است و لو الفاظ معاملات اسامی برای مسببات باشد

تقریب ذلک

حقایق معاملات عبارتند از اعتباریاتی که در نفس معتبر است مثل همه انشائیات از دید ایشان یعنی وقتی می خواهید انشاء بیع و مبادله دار در مقابل ثمنی کنید، در نفس خود اعتبار مالکیت ثمن و تملک مشتری برای دار می کنید و این اعتبار در نفس حقیقت مبادله مال ب مال را تشکیل می دهد ولی این منوط به دو امر است

اول: این اعتبار معقول باشد عند العقلاء پس اعتبار بیع کره مریخ در نزد عقلاء مسخره است و غیر قابل پذیرش

دوم:‌ ابراز اعتبار

پس از دیدگاه استاد معاملات امور اعتباری هستند که به وسیله قولی و فعلی ابراز شود حال شارع فرموده است «احل الله البیع» یا «الصلح جائز بین المسلمین» و «الشرط جائز الا ما حرم حلالا او حلل حراما» قضایای شرعیه پیوسته بر نهج قضایای حقیقیة است که بازگشت به قضایای شرطیه است یعنی «کلما وجد فی الخارج بیع فهو حلال» و «کلما وجد فی الخارج صلح فهو جائز»؛ پس معنای آن این است که هر جا مبادله بین دو عاقل که از دید عقلاء پذیرفتنی باشد و آن را ابراز کنند شارع آن را حلال می کند یا شارع آن را حلال کرده است .

حال عقلاء ابراز مبادله به لفظ و گاه به معاطات و گاه با کتابت می کنند و شارع هم که به صورت اطلاق به صورت قضیه حقیقیه آن را پذیرفتید پس معنای آن این است که امضاء مسبب امضاء سبب هم خواهد بود یعنی هر اعتباری که از دید عقلاء ارزش دارد و ابراز شود نامش مثلا بیع یا نکاح و ... است پس امضاء مسبب می تواند دلیل بر امضاء سبب باشد .


[2] مصباح الاصول، واعظ بهسودی، ج1، ق 1، ص229.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo