< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: ثمره قول صحیح و اعم در معاملات/ الفاظ

تا به اینجا تنها ثمره‌ای که بحث صحیح و اعم در عبادات داشت جواز تمسک به اطلاقات بود بناءا علی الاعم و عدمش بنا بر صحیح عند الشک فی الجزئیة او الشرطیة

دیگر ثمرات مترتب است بر بحث انحلال مرکب ارتباطی

امروز بحث در ثمره دو قول در الفاظ معاملات است. مثلا در «احل الله البیع» آیا اگر لفظ بیع مخصوص صحیح باشد و به معنای اعم از صحیح و فاسد نباشد تمسک به اینکه صیغه معتبر است یا نه می شود تمسک کرد ؟

گفته اند بنا بر اعمی بله و بنا بر قول صحیح نه و بسیاری از الفاظ معاملات مثل الصلح جائز بین المؤمنین یا «اوفوا بالعقود» یا «النکاح سنتی» و دهها آیات و روایاتی که در مورد معاملات وارد شده آیا می شود به اطلاق ادله تمسک کرد یا نه ؟

این بحث در معاملات هم وارد شده است.

اما آخوند (ره) بعد از بحث ثمره در عبادات وارد در ادله هر یک ازدو طرف می شود و بعد اموری را ذکر کرده که همین بحث در معاملات است و می فرماید[1] بما اینکه الفاظ معاملات وضع برای مسببات شده اند نه اسباب ثمره ای بین قول صحیح و اعمی در معاملات مترتب نمی شود .

ما منهج آخوند را در کیفیت بحث در اینجا رعایت نمی کنیم

آیا الفاظ معاملات وضع برای خصوص صحیح از معاملات یا اعم از آن و آیا بنا بر این دو قول ثمره‌ای هم در معاملات دارد یا نه؟

اولا در مورد معاملات واقعا ثمره ای بر این بحث مترتب می‌شود یا نه و آیا بنا بر قول صحیح تمسک به اطلاق. این اصل بحث است. اما قبل از ورود به این بحث نکته‌ای کوتاه عرض کنیم

در عبارات فقها و اصولیین معاملات را اسباب و مسببات گفته‌ا‌ند یعنی اصل بیع که مبادله مال بمال است یا نکاح که عقد بین زن و شوهر است یا عقد که عبارت از پیمان بستن بین دو نفر است مسببند اما آنچه ایجاد این مسبب کرده مثل الفاظ عقود مثل بعت و اشتریت و زوجت و انکحت یا مثلا در معاطات در مبادله اینها اسباب هستند و در معاملات اموری داریم که اینها اسبابند و مفاد و مودائی داریم که اینها مسبباتند مثلا معاطلات سبب حصول ملکیت البایع للثمن یا مثلا لفظ بعت و قبلت سبب برای حصول ملکیت کل طرف لما فی ید الآخر یا صالحت سبب برای رفع اختلاف بین دو نفر است. معمولا آنچه بوسیله او مودی و مقاصد از معاملات حاصل می شود آنها سباب هستند و بر خود معاملات که بر آن اثر بار می‌شود تعبیر به مسببات می شود

حال در الفاظ معاملات بنا بر قول اعمی تمسک به اطلاق جائز است یا نه؟ یا این ثمره بین القولین در معاملات بار نمی‌شود؟

برخی به شهید اول اشکال کردند که در لمعه اشاره کرده است که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‌اند الا حج که اتمام و مضی فی الحج واجب است و لو فاسد باشد و بعد اشکال کرده‌اند که اگر الفاظ معاملات وضع برای صحیح شده باشد، چرا عند الشک در بعض از اسباب تمسک به اطلاقات معاملات می کنید و این را به عنوان طعنه بر شهید اول ذکر کردند. آیا به راستی همینطور است که بنا بر قول صحیحی تمسک به اطلاقات جائز نیست یا فرقی بین این دو نمی کند.

به نظر بسیاری از بزرگان در معاملات اثری بر این دو قول بار نمی شود زیرا آنها کلا یا جلا امضاییات است به عکس عبادات که معمولا مخترعات شارع است «صلوا کما رایتمونی اصلی» اما در معاملات شارع اختراعی ندارد بلکه آنچه را که مردم در نظام اجتماعی با آن سر و کار داشتند، امضاء کرده است. از جمله هبه و نکاح و عقود و ایقاعات که امور دارج بین مردم در همه اعصار و امصار بوده است و شارع هم برخی را امضاء و بعضی را رد کرد مثلا ربا را حرام و بیع را پذیرفت و نکاح عادی را امضاء کرد ولی نکاح شغار را رد کرد

حال که این مساله مسلم است، اگر دلیلی وارد شد و گفت «احل الله البیع» اگر بین مردم بیعی رایج بود خواه بوسیله معاطات یا عقد فارسی یا صفقه یا عقد عربی، این اسباب از نظر عرف بیع است و این اسباب مختلف را هم شارع امضاء کرده و چون این امر اختراعی از شارع نیست محکوم به صحت و امضاء از نظر شرع است و لذا اگر شک کردیم عربیت در بیع شرط است یا نه.

خواهیم گفت هر آنچه را از نظر عرف شرط است من شارع هم او را امضاء کردم و چون بیع به فارسی هم حاصل می شود پس اطلاق دلیل شامل او خواهد شد و هکذا د رمورد نکاح که فرمود «النکاح سنتی» و همه چون شارع مقدس اختراع خاصی ندارد این الفاظ به همان معانی عرفی استعمال شده و بنابراین اگر شک کردیم شیء خاصی از نظر شرع معتبر است می‌گوئیم خیر اگر عرفا بیع صادق بود به مقتضای «احل الله البیع» آن شک را بر طرف کرده و می‌گوئیم شارع در مقام بیان بوده و بیع عرفی را حلال دانسته. حال اگر شرط خاصی داشت باید بیان می کرد پس به اطلاق دلیل تمسک کرده و می گوئیم این بیع و شرط به مقتضای «احل الله البیع» منتفی است، چه قائل به صحیح و چه قائل به اعم باشیم؛ چرا که صحیح شرعی همان صحیح عرفی است، مگر آنگاه که اعتبار خاصی کرده باشد؛ مثل اعتبار گفتن «انت طالق» در طلاق و الا فلا. اینجا لفظ خاص بالاعتبار الخاص، اما اگر دلیلی بر قید نیامد همانچه از نظر عرف بیع و نکاح است از نظر شرع هم معتبر است .

اما در مورد معاطات نکاح در هیچ امتی نبوده زیرا مباشرت بین زن و مرد بدون هیچ قید و شرطی باشد این همان زنا است که در شرع هم رد شده و محکوم است به حرمت و در جمیع شرایع و حتی بین عرفها هم محکوم است .

اما اگر مقصود از معاطات در نکاح کیفیات متفاوت نکاح است که در هر امتی کیفیتی آورده اند مثلا بعضی در کلیسا و بعضی با رسوم خاصی که خود دارند این قابل قبول است و همان است که فرمودند لکل قوم نکاح ولی این را اصطلاحا معاطات نمی‌گویند .

گفته‌اند ثمره‌ای در معاملات بین القولین (صحیحی و اعمی) مترتب نمی‌شود زیرا معاملات امضائیاتند نه تاسیسیات لذا عند الشک فی اعتبار شیء و قیدی تمسک به اطلاق می کنیم ولو قائل به صحیح شویم

آری اگر قیدی از نظر عرف هم معتبر باشد مثلا مالیت در مبیع یا مهر در نکاح این ممکن است از نظر عرف دخیل در حقیقت نکاح باشد، تمسک به اطلاق النکاح سنتی مشکل است مثل شک در ارکان نه شک در جزئیت و شرطیت در عبادات که همانطور که گفتیم بنا بر اعمی تمسک جائز است و بنا بر صحیحی تمسک جائز نیست اما اگر امری که در نظر عرف رکن نباشد احتمال جزئیت یا شرطیت دادیم تمسک به اطلاقات می کنیم بلا فرق بین القول الصحیحی و الاعم.

اما اشکال کرده‌اند که مفروض آن است که الفاظی مانند کلمات بیع و نکاح و صلح در شریعت در معاملات وارد شده است که نام مسببات است نه نام اسباب مثلا احل الله البیع مراد از بیع مبادلة مال بمال است که مسبب از بعت و اشتریت است یا اگر گفته النکاح سنتی آن نتیجه و مسبب از لفظ زوجت و انکحت است و حتی اگر فرموده اوفوا بالعقود مراد آن پیمانی است که واقع شده زیرا وفا یعنی به آخر برسانید عقد و مراد از عقد اگر لفظ بعت و اشتریت و زوجت باشد اینها که به مجرد گفتن به آخر می‌رسد پس مراد آن پیمان مسبب از الفاظ خاص است.

حال مستشکل می‌گوید در تمام موارد که شارع امضا کرده است، پیوسته ادله امضاء ناظر به مسببات است نه اسباب و کشف مجزی بودن هر سبب برای مسبب از کجا حاصل می شود ؟

اگر مقصود همان مسبب است که همان اصل مبادله است در صورتیکه یک سبب در عرف داشت امضاء مسبب امضاء سبب هم بود یا اگر دو سبب داشت و در بین اینها قدر متیقنی در کار نبود و همه در حصول مسبب مساوی بودند، باز هم به اطلاق احل الله البیع امضاء این اسباب هم شده‌ است زیرا ترجیج بلا مرجح است .

اما اگر اسباب این معاملات متعدد باشد و احتمال دادیم بعضی از اسباب قدر متیقن باشند نمی‌شود به «النکاح سنتی» هر سببی را دلیل بر امضا نکاح دانست مخصوصا بنا بر صحیحی ؟

این اشکال بر این ثمره واقع است


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo