< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: اشکال میرزای نائینی بر تصویر جامع در کلام آخوند/ صحیح و اعم/ الفاظ

آنچه مرحوم آخوند در تصویر جامع گفتند مورد مناقشه و اشکال قرار گرفته زیرا پی بردن از معلول به قدر جامع مستلزم عدم جریان اصل برائت عند الشک فی الاقل و الاکثر است و اگر مقصود ملاکات و مصالح امر مولی به صلاة است بیشتر مشکل پیش می آید .

آخوند می‌فرمایند:[1] بین صلوات صحیحه می‌توان جامعی تصور کرد که جامع حقیقی به نام صلاة باشد چرا که یک اثر وحدانی بر صلاة بار شده مانند نهی از فحشاء و منکر. این اثر و معلول بیانگر وحدت علت و موثر است به قانون الواحد لایصدر الا من الواحد؛ لذا یک حقیقت وحدانی بیش نداریم که به آن امر شده «اقیموا الصلاة» و لو نتوانیم درست این حقیقت را تعیین کنیم که آیا خصوص ارکان است یا مرتبه عالیه یا دانیة از صلاة صحیحه است اما می‌دانیم یک واقعیت و حقیقتی در همه افراد صحیح موجود است که آن را از راه وحدت اثر کشف می‌کنیم .

اشکالات سابق آقای نائینی بر این کلام آخوند گذشت اما یک اشکال مهم باقی ماند و آن اینکه اگر مقصود شما از وحدت اثر وحدت معلول صلاة است که همان نهی از منکر یا معراج المومن باشد و در حقیقت این عمل صلاة کثلا وقوع این معلول را در پی دارد؛ لازمه این حرف جریان اشتغال است عند الشک فی الجزئیة او الشرطیة شیء للصلاة، در حالی که مرحوم آخوند برائت را جاری می‌دانند .

بیان ذلک

اگر شک کنیم طمانینه در واجب ارتباطی که اجزاء مرتبط به هم دارد شرط است و یا سوره جزء صلاة است اصولیون متفقند بر جریان برائت از شرطیت و جزئیت. از طرفی باز همه متفقند که اگر مامور به امر بسیطی باشد که ما موظف به تحصیل آن هستیم و شک کنیم که آیا آن امر بسیط به عمل ما حاصل می شود یا نه، اینجا مجرای اشتغال است؛ مثلا ما مامور به طهارت شدیم «ان کنتم جنبا فاطهروا» و نمی‌دانیم با تقدیم جانب ایسر مامور به محقق شده است یا نه، اینجا مجرای اشتغال است نه برائت .

با شک در شرطیت موالات در وضوء که مرکب از غسلات و مسحات است برائت جاری می شود بر اساس قانون شک در اقل و اکثر ارتباطی .

اما اگر از قبیل امر به طهارت بود و غسل ما محصل طهارت بود اینجا با شک در جزئیت و شرطیت شیئی در اغسال مجرای اشتغال است .

حال میرزا می‌گویند[2] اگر معلول از حقیقة الصلاة، امری وحدانی به نام نهی از فحشا و منکر است و از این امر وحدانی به قانون «الواحد لایصدر الا من الواحد» کشف کنیم مامور به واقعی، ماهیتی است که عبارت است از علت تامه برای حصول نهی از فحشا و منکر، ولی نمی‌دانیم بدون سوره یا موالات آن ماهیت واقعی صلاة حاصل می‌شود و این معلول که نهی از منکر است حاصل می شود یا نه، مجرای اشتغال است؛ زیرا ما موظف به علتی هستیم که یترتب علیه هذا المعلول الخاص، و شک در حصول آن غرض می کنیم، قهرا شک در محصل است و مجرای اشتغال است در حالی که شمای آخوند قائل به اجراء برائت هستید .

حال دقت میرزا این است که می‌گویند اگر مراد شما از وحدت ماهیت صلاة مثلا از راه کشف، معلولی مثل عروج المومن در صلاة و یا نمو اموال در زکاة و جنة من النار در صوم است، علاوه بر اشکالات پیش گفته لازم می آید اجراء اشتغال عند الشک فی جزئیة شیء او شرطیة شیء لما هو علة هذا المعلول .

اما اگر شما می خواهید از راه وحدت ملاک و مصلحت پی به وحدت صلاة ببرید و بگوئید چون ملاک واحد است و «الواحد لایصدر منه الا الواحد» کشف می کنیم مامور به امری حقیقی است که دارای ملاک ملزم و مصلحت کذائی است و از این طریق بخواهید به قدر جامع پی ببرید، اینجا اوضح فسادا است .

بیان ذلک

تارة فعل اختیاری مکلف از قبیل علت تامة برای یک ملاکی می شود یا اقلا از قبیل جزء اخیر علت تامه برای یک ملاک است

و اخری فعل اختیاری مکلف از قبیل مقدمات اعدادی یک معلول است؛ مثلا احراق با «القاء فی النار» علت برای سوزاندن است، ولی گرفتن بذر و پاشیدن آن به داعی حصول بیست برابر بذر فعل اختیاری مکلف است و از قبیل مقدمه اعدادی است، پس گاه اثر مترتب بر فعل که متعلق تکلیف است از قبیل معلولی است و عمل مکلف علت تامه برای حصول آن معلول است؛ مثلا مولی بگوید «احرق کتب فلان» القاء فی النار علت تامه است برای احراق، ولی گاه مولی می‌گوید برای من بیست برابر گندمی که کاشتی گندم بیاور، این مقدمه در اختیار مکلف نیست و امر او غلط است و او فقط می‌تواند امر به مقدمه اعدادی کند .

پس اگر عمل مکلف علت تامه برای معلولی باشد اینجا صحیح است که هم امر به معلول کند و بگوید «احرق بیت الظالمین» و هم صحیح است امر به علت تامه و بگوید «الق النار فی مکتبة فلان» که اینجا امر به معلول بازگشت به امر به علت تامه است و المقدور بالواسطه مقدور. پس در جائی که فعل مکلف علت تامه برای حصول یک شیء باشد، صحیح است که هم امر به علت تامه کند و هم امر به معلول کند. اما اگر فعل ملکف از قبیل مقدمات اعدادی باشد امر به نتیجه غلط است زیرا نتیجه در اختیار مکلف نیست .

حال مسلم است که اگر مامور به از سنخ اول باشد، عند الشک مجرای اشتغال است زیرا شک در محصل است ولی اگر از قبیل قسم دوم باشد که فعل مکلف مقدمه اعدادی برای آن باشد عند الشک فی الاقل و الاکثر برائت جاری است

حال اگر غرض مولی از امر به غسل مثلا حصول طهارت نفسانی است و این معلول غسلات و مسحات باشد ناگزیر مجرای اشتغال است؛ زیرا غرض حصول طهارت است و این غسلات و مسحات علت تامه‌اند برای حصول آن طهارت باطنی و شک پس در حصول طهارت بدون موالات کردیم، باید با موالات بجا آوریم و احتیاط کنیم .

اما اگر مامور به از قبیل مقدمات اعدادی باشد پس ذی المقدمه مامور به واقعی نیست زیرا نیاز به مقدمات خارج از اختیار دارد و آنچه قابل امر است همان مقدمات اعدادی است که مجرای اشتغال نیست .

از طرفی غرض از امر بعث و تحریک نحو العمل است و باید لامحالة مقدور عبد باشد پس باید امر و نهی مولی پیوسته به مقدور تعلق بگیرد یا مقدور بلاواسطه مثل مسحات و غسلات در وضوء یا مع الواسطه مثل جائیکه عمل مکلف علت تامه برای احتراق باشد، پس صحیح است مولی امر به احتراق یا به القاء فی النار .

حال میرزا می‌گوید اگر مراد آخوند ملاکات متعلق امر مولی و مقصود اصلی هستند و آنها از قبیل معلولند و فعل مکلف علت تامه آنها است این قطعا ناتمام است؛ زیرا آن مصالح و ملاکات واقعیه در اختیار مکلف نیست و افعال مکلف مستلزم تحصیل آن ملاکات پیوسته نیست و اگر محصل باشد قطعا عند الشک مجرای اشتغال خواهد بود و هکذا اگر متعلق امر، موضوع بسیطی باشد که افعال مکلف تحصیل ان موضوع بسیط باشد.

و اگر بگوئید افعال مکلف از قبیل مقدمات اعدادی هستند برای آن ملاکات مجرای برائت است ولی آن نتیجه اخیر کاشف از حقیقت وحدانی عمل نیست؛ زیرا قانون «الواحد» در مقدمات اعدادی صادق نیست و صلاة و صیام و ... نسبت به ملاکات پیوسته از قبیل مقدمات اعدادی هستند پس نمی توان از وحدت ملاک کشف وحدت صلاة یا صیام کرد و عند الشک اصل برائت عند الشک در این مقدمات اعدادی جاری است .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo