درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تصویر قدر جامع/صحیح و اعم/ الفاظ

برای اینکه موضوع له برای الفاظ را پیدا کنیم و بعد بحث کنیم که آن موضوع له خصوص صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد قبلا گفتیم نیازمند تصور جامعی هستیم که الفاظ عبادات و معاملات برای ان جامع وضع شده باشند

ما به دو لفظ بسنده می کنیم

نکاح در معاملات آیا برای خصوص نکاح صحیح شرعی که آثار زوجیت بر آن بار می شود، وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده و نکاح شغار و نکاح در عدة و نکاح به عقد فارسی لفظ نکاح شامل همه این انواع خواهد شد و اگر قائل به وضع صحیح شدیم همه انواع باطل از دائره نکاح خارج خواهد بود و اگر گفتیم اعم از صحیح و باطل است همه این انواع باطل را نیز شامل خواهد شد .

در مورد عبادات می‌توان به صلاة مثال زد و بحث کرد که آیا صلاة وضع شده یا استعمال مجازی شده برای صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد .

بر هر یک از این دو مبنی لامحاله باید جامعی در نظر بگیریم تا بگوئیم لفظ صلاة‌ برای آن وضع شده است؛ زیرا یقین داریم در مورد الفاظ معاملات و عبادات از قبیل وضع عام و موضوع له خاص نیست و از قبیل اشتراک هم نیست یعنی برای تک تک صلوات وضع مستقل شده باشد پس مانند هذا که مشهور گفته‌اند وضع عام و موضوع له یا مستعمل فیه خاص است؛ نیست و از قبیل اشتراک لفظی در عین هم نیست و مطمئنیم که لفظ نکاح مثلا برای امری واقعی وضع شده که آن امر واقعی در همه نکاح ها وجود دارد یا نماز برای عملی عبادی وضع شده که در همه انواع صلاة صادق است زیرا قطعا وضع و موضوع له در اینها عام است

پس لامحاله باید موضوع له یک قدر جامعی باشد مثل لفظ انسان که بر هر انسانی صادق است .

چگونه می شود بین این همه انواع نمازهای صحیح با این همه تفاوت قدر جامعی در نظر گرفت چه رسد به قدر جامع بین تمام نمازهای باطل و هکذا در مورد لفظ نکاح که پیامبر فرمودند لکل قوم نکاح .

آقای نائینی مطلبی دارند که استاد بر آن اشکال کرده‌اند ولی فوائد الاصول که متاخر از اجود التقریرات چاپ شده است به صورت احتمال آورده است.

ایشان می‌گویند لفظ برای همان مرتبه عالیه که جامع بین تمام اجزائ و شرائط و کامل وضع شده و برای سایر افراد بالتنزیل و المشاکلة است .

مثلا صلاة برای جامع هم اجزاء و شرائط است که از نظر شرع مبرء ذمه است و بعد استعمال آن در ناقص از باب مشاکلت یا اشتراک در اثر است به حقیقت ادعائی سکاکی و یا اگر صحیح است از آن جهت است که تاثیر صلاة ناقص یکی است زیرا این هم موجب برائت ذمه است

ممکن است و به نظر ما هم بعید نیست که شارع صلاة را در صلاة کامل که از نظر اجزاء کامل بوده است استعمال کرده است و در سایر انواع مثل صلاة متیمم اگر استعمال می شود یا از باب مشاکله است و ادعا می‌کنیم این هم صلاة است ادعاءا یا از باب وحدت اثر یا از باب مشاکلت و حقیقت ادعائی میشود و نیازی به تصور قدر جامع نداریم

البته استاد اشکالاتی بر این دارند که باز هم نمی توان برای همان مرتبه مختلف بر حسب رکعات و سایر خصوصیات یک جامع تصور کرد .

دومین تصویر از آخوند است که ایشان قائل به امکان تصویر قدر جامع هستند به این نحو که از وحدت اثر پی می بریم به وحدت موثر[1] ؛ و آن نمازی است که معراج المومن باشد یا برائت ذمه از قضاء و اعاده باشد یا قربان کل تقی و از وحدت اثر در همه انواع صلوات صحیحه کشف می‌کنیم موثر در این واحد حقیقت واحده است و لو نتوانیم به آن اشاره کنیم که آن کدام است. همانطور که از آثار الهی می‌توانیم به خداوند متعال پی ببریم. آن واقعیت هم یکی است زیرا «الواحد لا یصدر الا من الواحد» از وحدت اثر کشف میکنیم که موثر شیء واحد است. این قانون از اولیات فلسفه است .

بر این فرمایش اشکالاتی شده است از جهاتی

جهت اول: وحدت اثر در همه صلوات یکی نیست و ممکن است هر صلاتی اثری جدا داشته باشد همانطور که در مورد صلوات مختلف آثار متعدد و مجزائی در روایات آمده است؛ مثلا دو رکعت اول ظهر صلاة اوابین است و دو رکعت نافله فجر تشهده ملائکة اللیل و النهار و معلوم نیست و هکذا و معلوم نیست در همه افراد صلوات صحیحه اثر واحد باشد که ما از وحدت اثر پی به وحدت موثر ببریم ولی این ایراد ناتمام است چه آنکه همه صلوات حتی مستحبی آن در بعض آثار مانند عروج مؤمن یا نهی عن الفحشاء مشترکند گرچه در بعض خصوصیات دیگر نیز وجود داشته باشند .

جهت ثانی: قانون الواحد در فلسفه در واحد شخصی من جمیع الجهات صادق است نه در واحد نوعی و واحد من جمیع الجهات، بسیط الحقیقة است که اثرش واحد است و چیزیکه اثرش از جمیع الجهات واحد باشد موثرش هم واحد است. اما در واحد بالنوع مانند گرما این قانون جاری نیست؛ زیرا گرما گاه از نار است و گاه از دویدن و گاه با اصطکاک حاصل می‌شود در صورتیکه بین جوهر و عرض قدر جامعی نیست و حتی قدر جامعی بین اعراض نیست زیرا اعراض جنس الاجناس‌ند که قدر جامعی بین آنها نیست؛ مثلا اصطکاک از مقوله فعل است و دویدن از مقوله حرکت است و گاه از نار که جوهر است و موثرات از حقایق متفاوتند و جامعی بین آنها نیست .

درست است که صلاة ناهی عن الفحشاء هست ولی به نحو وحدت بالنوع که کاشف ازحقیقت واحد نیستند .

جهت سوم: این آثاری که می‌گوئید برای صلاة با قصد امر و قربت است در حالی که اینها از حقیقت معنای صلاة خارجند؛ زیرا این خصوصیات بعد از امر می‌آیند

علاوه بر این میرزا می فرمایند: بین اثر و داعی تفاوت است؛ زیرا تخلف از داعی مضر به صحت عمل نیست ولی اثری که معلول یک عمل است و پیوسته بر آن مترتب می‌شود تخلف او کاشف از نقص در اصل عمل و صحت آن خواهد بود بنابراین اگر موثر امر مرکب از اجزاء و شرائط باشد که هیچ وقت جامعی که در همه افراد صلاة صحیح بتوان به آن اشاره کرد وجود نخواهد داشت زیرا هر مقدار از اجزاء و شرائط که تصور کنیم گاه متصف به صحیح و گاه فاسد خواهد بود و مؤثر در این معلول وحدانی امر وحدانی بسیطی باشد باید در اقل واکثر برائت جاری نشود زیرا شک در محصل مجرای اشتغال است و اگر موضوع له صحیح حقیقت ناشناخته بسیطی باشد و شک کردیم که در نماز مثلا صاف بودن پشت لازم است یا نه؛ چون شک در محصل است باید مجرای قاعده اشتغال باشد در حالی که فقهاء منهم صاحب کفایة در اینجا قائل به برائت‌اند. و للکلام تتمة