درس خارج اصول استاد اشرفی
92/06/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث: رد ادعای اخباری در نفی علم اصول/ نیاز به علم اصول
بحث در این است که چرا محتاج به علم اصول هستیم؟
مرحوم شیخ حر عاملی در این زمینه کتابی نوشته‌اند و مدعی هستند که این فضول کلامی است که در حقیقیت شیعه به آن نیاز ندارد و بلکه عامه بودند که آن را اختراع کردند و به آن نیاز داشتند .
مرحوم فیض هم در کتاب سفینه النجاه شدیدا به علمای اصولی اعتراض کردند و گفته‌اند که ما به علم اصول نیازی نداریم و این از مخترعات عامه است و آیا واقعا می‌شود به این مباحث و دقتهای عجیبی را که علماء اصولی در بحث اجتماع امر و نهی کرده‌اند ملاک استنباط حکم شرعی قرار داد ؟
در قرن یازدهم به بعد حملات به علم اصول شدت یافت و مکتبت اخباریین رونق فراوانی یافت و به جهاتی می گفتند نیازی به این علم نیست .
جهت اول: این علم از مخترعات اهل سنت است که به اهل بیت پشت کردند و تابعین مکتب اهل بیت نباید جیره خوار سفره اهل سنت شوند زیرا آنان ائمه علیهم السلام را به عنوان اوصیاء به حق پیامبر اکرم نپذیرفتند .
جهت دوم: ما با وجود این همه روایاتی که از ائمه به دستمان رسیده نیازی به علم اصول نداریم زیرا این علم پرداخته کسانی است که فاقد روایات کمی از روایات صحیح از پیامبر بودند لذا برای استخراج احکام شرع به قواعد علم اصول مثل قیاس و سد ذرایع و استحسانات پناهنده شدند. اما فقط کتاب کافی ما شیعه، بیش از 16هزار روایت را جمع کرده و بعدها هم مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی و علامه مجلسی در بحار و متاخرین تعداد زیادی از روایات را جمع کردند لذا نیازی به بدعت اهل سنت نداریم .
جهت سوم: اصحاب ائمه ما مجتهدین بودند و ائمه به آنها ارجاع میدادند امام صادق علیه السلام به ابان فرمودند: «یا ابان اجلس فی المسجد و افت الناس فانی احب ان یری مثلک فی اصحاب ابی». آیا این اشخاص علم اصول خوانده بودند که می توانستند استنباط حکم شرعی کنند؟!
دیگر ارجاعات ائمه به فضلاء اصحاب مانند زراره و ابی بصیر و محمد بن مسلم و زکریا بن آدم و یونس بن عبد الرحمن نیز شاهد بر این مدعی است .پس در زمان ائمه فقهاء ما بودند ولی اثری از علم اصول نبود ولی ائمه به انها ارجاع میدادند پس این شاهد دیگری است بر عدم نیاز به علم اصول .
این دلائل را اخباریین با آب و تاب ذکر کردند و در اواخر قرن 11 محدث استرآبادی با نوشتن کتاب فوائد المدنیة به مبارزه با مکتب مجتهین و اصولیین حرکتت کرد و عجیب است که مرحوم فیض کاشانی با اینکه حکیم و فیلسوفی قوی بود در ملاقات با محقق استرآبادی در مکه و مدینه نظر او را پذیرفت و به اخباریین ملحق شد .
مع الاسف بعدها مکتب اخباری فاصله از مکتب اصولی گرفت و تباعد و اختلاف بینشان زیاد شد بطوری که به منزله دو طائفه متضاد و متقابل شدند و الان هم در مشهد نیز مکتب اخباری موجود است و اینها حتی حاضر به سلام دادن به طلاب علوم دینی نیستند و ترک معاشرت با اخباری می‌کنند .
یکی از بزرگان علماء احساء در نجف کتابی نوشت که اصولی و اخباری فرقه واحدند واختلاف آنها جزئی است همانند اختلاف دو مجتهد و این نباید موجب این‌همه تباعد و تنافر نباید باشد .
باید توجه کنیم که آیا مسائلی که در علم اصول بحث می‌شود به آنها برای استنباط حکم شرعی نیاز هست .
مرحوم شیخ طوسی این اسطوانه فقه و مرد کم نظیر در اول کتاب عده نوشته جمعی از فضلاء و شاگردان تقاضای نگارش کتابی در علم اصول بنویسم و می گوید هرچند شیخ استادم مرحوم مفید کتابی در این علم نوشته بود و هکذا سید مرتضی هم کتاب الذریعة را در علم اصول نوشته بودند ولی این کتب مختصر بود و چون اطلاع و احاطه بر احکام فقهی بدون فهم و توسل به قواعد علم اصول غیر ممکن است لذا این کتاب را می‌نویسد .
حال باید بررسی کنیم که نیاز به علم اصول هست یا نه ؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا به سوالاتی دیگر پاسخ دهیم .
آیا اوامری که در روایات ما وارد شده دال بر وجوب است یا بر ندب یا دال بر اباحه مثل آیه شریفه «فاذا حللتم فاصطادوا» و هکذا بالنسبة الی النواهی که گاه به معنای حرمت و گاه دال بر کراهت و حتی گاه دال بر نفی الوجوب و اباحه است ؟
آیا نباید فقیه ضابطه‌ای بر تشخیص این انواع امر و نهی داشته باشد که کدام یک در صیغه امر و یا نهی مراد است ؟
و آیا این بحث عام و خاص که الی ما شاء الله در آیات و السنة روایات عمومات وارد شده مثل همین بحث خمس که خواندیم فی کل شیء لنا الخمس، آیا با وجود مخصصات کثیره‌ای که در موردش گفته شده «ما من عام الا و قد خص»، آیا باید بعد از تخصیص رفع ید از عموم کنیم و بگوییم عام در معنای خود حجت نیست یا اینکه عام در معنای خودش حجّت است در ماسوای مورد مخصص؟
آیا بین مخصص متصل و منفصل فرق است؟
آیا بین مخصص لفظی و لبی مانند دلیل عقل و اجماع تفاوت است ؟
آیا بین اینگونه مخصصات که بسیار در روایات ما وارد شده در حجیت عام نسبت به باقی مانده تحت العام فرق است یا نه؟
آیا عام در ما سوای مخصص لبی و منفصل هم حجت است همانطور که د رماسوای مخصص متصل حجت است یا فرق است بین مخصص لبی و لفظی و مخصص منفصل و متصل ؟
آیا برای این مباحث مهم که در بحث الفاظ اصول از آنها بحث می‌شود نباید دارای ضوابط و قواعدی باشد تا فقیه عند الشک به دلیل تمسک کند یا نه ؟
آیا این مقدمات برای استخراج احکام شرع لازم است و لازم است فقیه مطلع شود؟
آیا از هر دلیل مطلقی می‌توان استفاده عموم و شمول کرد یا باید مقدمات حکمت در آن جمع باشد یعنی کشف شود مولی در مقام بیان تمام مراد خود بوده و قرینه در مقام تخاطب نباشد و قدر متیقنی هم در مقام نباشد؟
آیا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة مطلق‌اند ؟
فقیه می‌داند که قطعا برخی از مطلقات دلالت بر عموم و شمول نمی‌کند ولی با چه ضابطه‌ای باید آنرا تشخیص دهد؟
همچنین در تعارض اخبار وظیفه کدام است؟ آیا اخبار متعارض از حجیت ساقط شده یا باید اخذ به دلیل ذو المرجح کرد یا توقف نمود ؟
پس اخباری باید بداند که مسائلی که در علم اصول گردآوری شده همه به خاطر فقدان نص نیست و به آسانی نمی‌توان احکام شرع را از الفاظ آیات و روایات استفاده کرد بلکه اول باید این سوالات پاسخ داده شود و این مشکلات در مقدمات استنباط حل شود تا فقیه قادر بر استنباط صحیح باشد لذا خود مجتهدین اخباری مانند مرحوم یوسف بحرانی صاحب حدائق بسیاری از موارد در کتابش قواعد اصولی را در متعارضین به کار گرفته است .
هذا اولا .ثانیا: خود حضرات ائمه (علیهم السلام) طریق اجتهاد و استنباط را به ما یاد دادند و به قواعد اصولی ارجاع دادند و باب اجتهاد را باز کردند و گاه عقل را مدار در تشخیص قرار دادند و از این موارد در فقه بسیار داریم که مثلا زراره به امام صادق عرض می‌کند چرا در وضو باید مقداری از سر را مسح کرد نه کل آن را ؟ و حضرت در جواب می‌فرمایند این مطلب از حرف باء فهمیده می‌شود .
یا وقتی عبد الاعلی مولی آل سام سوال می‌کند که ناخن انگشتم در اثر آسیب افتاد و روی آنب مراره گذاشتم چگونه مسح کنم در وضو؟ حضرت در جواب می‌فرمایند و نظائر این از کتاب خدا فهمیده می‌شود «ما جعل علیکم فی الدین من حرج؛ امسح علی المرارة .
شاهد دیگر موارد متعددی است که ائمه علیهم السلام مردم را به صحابه برای پاسخ گوئی به مسائل دینشان ارجاع میدادند
امام در مقبوله عمر بن حنظله می فرماید «انظروا الی من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرمنا و عرف احکامنا فلیرتضوا به حکما» و مراد از «من نظر فی حلالنا و حرامنا»[1] غیر از سماع حدیث و نقل صرف است و همان صاحب نظر بودن در استخراج و استنباط و اعمال قواعد است .
آموزش نحوه حل تعارض بین اخبار متعارض و حل مشکلات و معضلات روائی و قرآنی نشان دهنده لزوم فراگیری و به کار بردن قواعد استنباط است و مضمون این روایت که «علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا» زیاد به ما رسیده که بیانگر لزوم تطبیق اصول بر موارد جزئی و سعی و کوشش در استخراج احکام جزئی است .
با توجه به دلائل و شواهد به اخباری می‌گوئیم آیا می توان ادعا کرد این همه مسائل جدید البلوی و مستحدثة که در روایات اثری از آنها نیست باید بدون جواب در این عصر بماند با اینکه ما مدعی هستیم این دین پاسخگوی همه شئون زندگی انسان الی یوم القیامة است!
کدام روایت را می‌توانیم بیاییم که در مورد قوانین راهنمائی و رانندگی و ضمان دیه در صورت تخلف و تصادف مطلبی را بیان کرده باشد؟
و کدام حدیث قوانین بیمه و بانک و چک و معاملات و جدید مرسوم در دنیای امروز را بیان کرده ؟
اگر نباشد اعمال قواعد اصولی و استنباط چگونه می‌خواهید به این مسائل پاسخ گوئید ؟
با عنایت به این مطالب بطلان سخن اخباری به درستی معلوم می‌شود .
و الحمد لله
