< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

92/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث:‌ المسألة الثالثة من تعارض الضررین

قد ذکرنا مسألتین من المسائل الثلاثة التی ذکرها سیدنا الأستاذ الخوئی فی تعارض الضررین و بقی ثالثها

المسألة الثالثة: و هی مهمة من حیث کثرة الإبتلاء بها و هی ما إذا دار أمر المکلف بین الإضرار بماله و مال الغیر کمن حفر بئرا فی بیته فیضر جاره أو یبنی طابقا جدیدا علی بیته فیمنع نور الشمس عن بیت جاره أو یوجب خفض قیمة دار الجار .

و هذه علی صور

الصورة الأولی:‌ ما إذا لم یتضرر المالک بترکه و لا بمنفعته بل قصد الإضرار بالجار؛ کمن یمکنه دفع فوائد البالوعة عن طریق آخر فهنا یحکم حدیث لا ضرر بحرمة الحفر .

الصورة الثانیة: ما إذا لم‌یقصد الإضرار ولکنه لاحاجة له إلی الحفر بل داعیه علی ذلک المیل النفسانی، فهنا أیضا یحکم حدیث لا ضرر بعدم جواز الحفر .

الصورة ‌الثالثة: ما إذا حفر البئر بداعي المنفعة، بأن يكون في تركه فوات منفعة.

الصورة الرابعة: ما إذا کان الداعی علی ذلک التحرز عن الضرر بأن يكون في تركه ضرر عليه.

قد نسب إلى المشهور جواز التصرّف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين، بعد التسالم على الحرمة و الضمان في الصورتين الاوليين‌.

و و جه الحرمة و الضمان في الصورتين الاوليين حکومة حدیث لاضرر .

و وجه جواز التصرّف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين، هو قاعدة السلطنة علی الأموال «الناس مسلطون علی أموالهم» .

ثم إنه قد ذهب بعض الأعاظم هنا إلی أن المرجع بعد تعارض قاعدة لاضرر و قاعدة السلطنة علی الأموال؛ قاعدة نفی الحرج إذ المکلف لو لم‌یحفر البئر فی ملکه لیتضرر و یوجب ذلک إلقائه فی العسر و الحرج و قاعدة لا حرج حاکمة علی قاعدة لا ضرر .

و أوردوا علیه أولا: بان لاحرج غیر حاکم علی دلیل لا ضرر

و ثانیا لایمکن الرجوع الی قاعدة نفی الحرج مع وجود قاعدة نفی الضرر فی المقام إذ الدلیلان وردا فی مقام الإمتنان فلایمکن الحکم بجواز التصرف مستندا إلی قاعدة نفی الحرج فما قاله الشیخ الأنصاری فی المقام من إحتمال جواز قتل نفس محترمة لدفع قتل نفسه غیر مقبول .

و لادلیل علی حکومة لاحرج علی قاعده لاضرر و تاخر رتبة «لا حرج» عن لا ضرر بل الدلیلان دلیلان ثانویان و کلاهما مقدمان علی الأدلة الأولیة، لا الثانویة فلا موجب للحکم بالضرر علی الغیر بحفر البالوعة لإجل التصرف فی ماله مستندا إلی قاعدة نفی الحرج .

ثم نرجع إلی الأدلة الواردة فی المقام کقانون «الناس مسلطون علی اموالهم» فیجوز له التصرف فی ملکه و لاینافی ذلک ثبوت الضمان علی عهدته .

إن قلت: إن الحکم بالضمان موجب للضرر علی المالک و هو خلاف الإمتنان .

قلنا: کلا إن الضمان وضع ضرریا و کما قلنا لا تشمل حدیث لاضرر ما إذا أبتنی الحکم علی الضرر .

ففی الصورتین الأخیرتین مقتضی القاعدة تصرف المالک فی ملکه و تدارک الضرر الوارد علی الغیر .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo