درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: فی حکومة قاعدة لاضرر علی الأدلة الأولیة

وصل الکلام إلی الوجه فی تقدم قاعدة لا ضرر علی الأدلة ‌الأولیة و الذی یسبب السؤال هو أن النسبة بین الأدلة الأولیة و قاعدة ‌لاضرر هی عموم و خصوص من وجه و فی مثل المقام یتعارض الدلیلان فی مادة إجتماعهما و لابد من ملاحظة قانون التعارض فیه من الأخذ بالمرجحات من الترجیح بالأقوی سندا أو دلالة أو التخییر أو التساقط علی المبانی الأربعة فی التعارض الذی قد مر تفصیله فی البحث عن التعادل و الترجیح .

مثلا قال الله تعالی «فإذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق و إمسحوا برؤوسکم و أرجلکم إلی الکعبین» فهذا دلیل وجوب الوضوء و هو مطلق یشمل حال الضرر و عدمه و دلیل «لا ضرر» أیضا مطلق یعم الوضوء و غیره من التکالیف و النسبة بین الدلیلین عموم و خصوص من وجه لوجود مادة الإفتراق فی کل منهما و هی الغسل الضرری و الضوء غیر الضرری و مادة الإشتراک بینهما و هی الوضوء الضرری فیتعارض الدلیلان فی مادة إجتماعهما و لکن مع هذا إتفق الفقهاء علی تقدم قاعدة لا ضرر علی دلیل وجوب الوضوء .

و السر فی ذلک تقدم قاعدة لاضرر علی الأدلة الأولية بالحکومة کتقدم قاعدة نفی الحرج علی الأدلة الأولیة و لیس التنازع بنحو الحکومة داخلا فی التعارض لکی تجری فیه أحکامه.

فالمناسب هنا توضیح الحکومة و دلیل تقدم الحاکم علی المحکوم أولا و بیان وجه حکومة لاضرر علی الأدلة الأولیة ثانیا فنقول :

أما معنی الحکومة فهی تفسیر أحد الدلیلین المعبر عنه بالحاکم دلیلا آخر المعبر عنه بالمحکوم فیکون الحاکم قرینة علی المعنی المراد من المحکوم فإذا عرفت هذا المعنی سیتضح لک وجه تقدم الدلیل الحاکم أیضا و هو أن کل مفسِر - بکسر السین - مقدم علی ما یفسره المسمی بالمفسَر - بفتح السین – لکونه قرینة علی المراد منه .

تارة یفسر الدلیل الحاکم، الدلیلَ المحکوم و یبینه بالمدلول المطابقی و أخری بالمدلول الإلتزامی

الأول: التفسیر بالمعنی هو و إن أنکر المحقق النائینی(قده) وجوده فی الأحادیث علی ما حکی عنه الأستاذ الخوئی(قده) ولکنه موجود فیها کتفسیر قول النبی صلی الله علیه و آله «لاتعادوا الأیام فتعادیکم» علی لسان الإمام الهادی علیه السلام بأن المراد من الأیام هم أهل البیت علیهم السلام و قد ذکر هذا الحدیث المحدث الجلیل الشیخ العباس القمی فی «المفاتیح الجنان» عن السید بن طاووس فی جمال الأسبوع عن الصقر بن أبی دلف .

و منه تفسیر قوله علیه السلام «الفقیه لا یعید الصلاة» بأن المراد من الفقیه من شک فی الصلاة بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع .

الثانی: التفسیر بجهة صدور دلیل المحکوم کما ورد فی بعض الأحادیث تعلیم الوضوء علی نهج المرسوم لدی العامة و ورد بعده ما یدل علی أن الحدیث المطابق لمذهب العامة صدر تقیة کقضیة وضوء علی بن یقطین المعروفة.

الأول: أن یفسر الدلیل الحاکم عقد الوضع و موضوع الدلیل المحکوم .

مثال: الدلیل الحاکم «الطواف بالبیت صلاة» و الدلیل المحکوم «لاصلاة‌ إلا بفاتحة الکتاب» فإن الدلیل الحاکم یفسر المراد من موضوع الدلیل المحکوم بنحو التوسعة فی موضوعه و یکون مدلوله الإلتزامی إثبات کل حکم ثابت للصلاة للطواف .

و منه قوله «الفقاع خمر» و قوله «لاتشرب الخمر» حیث یوسع الدلیل الحاکم الأول موضوع الخمر فیحمل علیه حرمة الشرب .

و منه قوله «لاربا بین الوالد و الولد» و قوله «حرم الربا» فإن الدلیل الأول حاکم علی الثانی بنحو نفی موضوع الربا عن بعض أفراده کالزیادة بین الوالد و الولد

و منه: قوله «لاشک لکثیر الشک» و قوله «إذا شککت فابن علی الأکثر» الذی ینفی حکم الشک عن کثیر الشک

و الدلیل الحاکم مقدم علی المحکوم لکونه متکفلا لإثبات الموضوع فکما أن قوله «أکرم کل عالم» ناظر إلی إثبات وجوب الإکرام من دون أن ینظر إلی إثبات الموضوع أو نفیه ثم إذا جاء دلیل أثبت الموضوع لامنافاة بینه وبین الدلیل الأول و من المعلوم أن الحکم یحمل علی موضوع أثبته الدلیل المتکفل لإثبات الموضوع مثلا یقول زید عالم و عمر لیس بعالم و هکذا .

الثانی: أن یفسر الدلیل الحاکم عقد الحمل و محمول الدلیل المحکوم فیقول أن الحکم غیر ثابت فی محل

مثال: إن قوله «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» یقول إن الأحکام الثابتة للموضعات مرتفع فیما إذا کان الحکم حرجیا و منه قوله «لاضرر» علی مبنانا تبعا للشیخ الأنصاری فإنه ینفی الحکم بلسان نفی عقد الحمل و یکون المراد منه أن کل حکم ینشأ منه الضرر منفی کما یکون الحکم الحرجی منفیا .

أما الآخوند فإنه قائل بأن دلیل «لاضرر» ناظر إلی نفی الموضوع فیکون المعنی، عدم وجود الوضوء و الغسل الضرری فی الإسلام

إن الأحکام یحمل علی الموضوعات الواقعیة و لا أثر للعلم و الجهل بالحکم أو الموضوع فی ترتب الأحکام فمثلا قوله «الماء طاهر» یقول بأن الماء الواقعی محکوم بالطهارة سواء علمه المکلف أم لم‌یعلم و هذا لإجل إشتراک الأحکام بین العالم و الجاهل و هذا شأن القضایا الحقیقیة و القانونیة .

فعلیه إن قاعدة لاضرر و لا حرج مقدم علی الأدلة الأولیة و مفادهما إرتفاع الحکم الواقعی عن الموضوع الضرری و الحرجی و هذا من الأصول الموضوعیة المتسالم علیها بین الأصحاب .

ثم إن هناک موارد فی الشریعة جعل المدار علی العلم بالضرر و رفع الحکم عن فرض الجهل بالضرر

المورد الأول: إذا جهل أحد المتعاملین بالغبن فی المعاملة ثم علم به یثبت خیار الغبن له و لا خیار فیما إذا علم بالغبن حین المعاملة و بما أن الدلیل علی خیار الغبن هو دلیل لاضرر فکیف أعتبر فی العلم بالغبن ؟

المورد الثانی: و هذا نظیر ما ذکرناه فی خیار الغبن فی کون المدار علی ثبوت العیب علی الجهل بالعیب حین المعاملة فلو علمه حینها لم یثبت له الخیار .

المورد الثالث: لو جهل المکلف بأن الوضوء أو الغسل أو الصیام کان له ضرریا ثم کشف ذلک فقالوا لم یجب علیه قضاء الصلاة أو الصوم مع أن المدار لو کان علی الضرر الواقعی لوجب القضاء و الصلاة لکونهما فاقدا للأمر و یبطلان قطعا .

و عمدة ما قال الأستاذ فی مقام الجواب هو أن دلیل لاضرر و لا حرج فی مقام الإمتنان و هو غیر ثابت مع الجهل أما فی مورد الغبن و العیب فالعلة فی ثبوت خیارهما لیس الضرر بل التخلف عن الشرط الضمنی فی المعاملة و هو عبارة عن تساوی الأشیاء فی المالیة و سلامتها فی المعاملة و هو بناء العقلاء فی معاملاتهم .

و الحمد لله