درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: فی تنبیهات قاعدة لا ضرر

قلنا أنه قد ذهب جمع من الفقهاء إلی أن المدار فی الضرر فی العبادات علی الضرر الشخصی و فی المعاملات علی الضرر النوعی مثلا إذا کان الصیام لأحد ضرریا یرتفع وجوبه عنه و لایرتفع عمن لا یتضرر بالصیام خلافا للمعاملات إذ لو کانت المعاملة لنوع المتعاملین ضرریا یرتفع عنهم و إن لم یتضرر فی معاملة خاصة و لایختص ثبوت خیار الغبن أو العیب بما إذا کان الضرر فی نفس تلک المعاملة .

و السر فی الذهاب إلی هذا القول، التمسک بحدیث لا ضرر فی ذیل بعض الروایات الدال علی ثبوت حق الشفعة للشریک و کذلک فی ثبوت خیار الغبن و العیب مع أن عدم الأخذ بحق الشفعة أو خیار الغبن أو العیب لیس موجبا للضرر علی الممتنع منها دائما کما إذا کان الشریک الجدید خیر من الشریک الأول فی حق الشفعة أو إرتفع قیمة المتاع السوقیة بحیث یجبر به خسارة المغبون فی المعامله الغبنیه .

و بالجملة بما أن النسبة بین هذه الثلاثة (الغبن و العیب و حق الشفعة) و الضرر هی عموم و خصوص من وجه فیکون الوجه فی التمسک بحدیث لاضرر هو دوارن ثبوت خیار الغبن و العیب و حق الشفعة مدار الضرر النوعی دون الشخصی و إلا لزم عدم ثبوت تلک الموارد فیما إذا لم‌یکن فیها ضررا کما مر مثالها .

و الحق إن هناک أصل موضوعی فی المقام و هو دوارن فعلیة الأحکام مدار فعلیة موضوعاتها دائما فکلما حصل موضوع حصل حکمه فلایکون المدار علی النوعیة بل یجب تحقق الموضوع خارجا کما مر فی الجلسة السابقة المثال بقضیة النار حارة أو «و لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا» فالحرارة و وجوب الحج حکمان محمولان علی موضوعاتهما الخارجیة و من جملة الأحکام قضیة لا ضرر الدال علی إرتفاع حکم ینشأ من إمتثاله الضرر کوجوب الصیام الضرری و لا فرق فی ذلک بین العبادات و المعاملات .

یبقی فی المقام وجه التمسک بحدیث عقبة بن خالد فی حق الشفعة و جعل الحق مستندا إلی حدیث لاضرر و کذا تمسک بعض الروایات الأخر بنفی الضرر فی ثبوت خیار الغبن و العیب .

أجاب الأستاذ الخوئی بما لم‌یقنعنا فی المقام و هو أن الوجه فی ثبوت تلک الحقوق لیس من أجل الضرر فیها بل هی ثابتة بالتعبد .

و إستشهد علیه بعدم ورود التعلیل بحدیث لاضرر فی سائر الروایات الواردة فی حق الشفعة و ثبوت التعبد فیه و لذا لایسری الحکم بهذا الحق إلی غیر المساکن و الأراضی من الأمور المشاعة کالفرش و الظروف و لا فیما إذا کانت الشرکة بین أکثر من شریکین، فهو ثابت للشریک و إن لم یتضرر من فعل شریکه و کذلک الأمر بالنسبة إلی خیار الغبن و العیب فلیس الضرر هی العلة فی ثبوتها لکی تدور الأحکام مدار الضرر بل الوجه فی ثبوت خیار الغبن هو بناء العقلاء فی المعاملات علی تساوی طرفی المعاملة فی المالیة و هذا بمنزلة الشرط الضمنی فی المعاملة فإذا حصل الغبن لأحد الطرفین فلازمه تخلف هذا الشرط الضمنی الذی بنیت علیه المعاملة .

و کذا الحال فی خیار العیب إذ بناء العرف فی تعاملاتهم علی سلامة کل من طرفی المعاملة فیکون هذا البناء بمنزلة الشرط الضمنی فتخلفه یوجب الخیار .

و الذی یشهد لعدم إستناد ذلک إلی حدیث «لا ضرر» ثبوت الأرش فی خیار العیب .

و أما الجمع بین الحدیث و الحکم بالشفعة فی حدیث عقبة بن خالد فلعل الوجه فیه، جمع الراوی الحدیثین فی حدیث واحد من دون أن یکون بینهما علاقة فما إستدل بها کمادة نقض فی المعاملات لکون الضرر شخصیا و إعتبار نوعیته إما مستند بنصوص خاصة کما یدل علی ثبوت حق الشفعة أو مستند بشرط ضمنی فی المعاملات و هو تخلف الشرط (أی تساوی الأشیاء فی المالیة) کما فی الموارد الغبنیة فلا یکون المستند فیها قاعدة لا ضرر و علی أی حال أن المدار علی الضرر الشخصی لا النوعی .

و هذا بعید جدا لکونه خلاف الأصل و الأحسن أن یقال إن التذییل بحدیث لا ضرر هو من باب ذکر حکمة الحکم کما ورد نظیره فی الإستدلال بالتحرز عن إختلاط المیاه فی لزوم العدة للمطلقة .

و الحمد لله