درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: التنبیهات

قلنا إن أحسن الوجوه المذکوره فی قاعده لا ضرر هو ما إختاره الشیخ الأنصاری من أن معنی «لا ضرر و لاضرار» هو شبیه ما ورد فی الآیه المبارکه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و یکون معناه أن الحکم الذی یسبب منه الضرر علی المسلم منفی فینفی بها الشارع و یرفع کل حکم نشأ من إمتثاله الضرر کالغسل أو الوضوء أو الصوم إذا لزم منها الضرر .

ربما یقال: سلمنا دلاله کلمه «لا» علی نفی الحکم ولکن الظاهر من «لا» فی الفقره الثانیه «و لا ضرار» کونها ناهیه لأنها بصدد تحریم الإضرار بالغیر و ذلک لمناسبتها مع قضیه سمره. بل و لعل کونها ناهیه فی الفقره الثانیه قرینه علی أن المراد منها فی الفقره الأولی أیضا ناهیه کما قال به شیخ الشریعه .

نقول: إن المراد من «لا» نافیه و وردت لنفی الجنس فی کلا الفقرتین و أرید بها الحرمه و إنشاء الحکم کما فی قوله تعالی «لارفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» بقرینه وقوعها خارجا فلایمکن حملها علی النفی التکوینی بل المراد منها نفیها فی عالم التشریع إلا أن النفی فی الفقره الأولی حقیقی و فی الثانیه إدعائی و هذا المعنی ما یؤیده أیضا وحده السیاق و هو نظیر حدیث الرفع فی رفع المؤاخذه عن بعض الفقرات حقیقه کما بالنسبه إلی «ما لایعلمون» ضروره إشتراک الأحکام بین العالم والجاهل و رفع المؤاخذه عن بعضها الأخری مجازا و إدعاءا کما فی «الخطأ و النسیان» لعدم صحه خطابهما بالتکلیف .

و هکذا فی لا ضرر إذ الحکم الثابت مثلا للوضوء الضرری مرفوع و یکون النفی فیه حقیقه أما بالنسبه إلی الضرار و الذی یکون بصدد الإضرار یکون النفی إدعاءا فکأنه نفی الشارع وجود الضرار فی الإسلام و الحدیث بصدد نفی حکم ینشأ من إمتثاله الضرر .

هناک تنبیهات ذکرها الأستاذ الخوئی و نحن نذکرها تبعا له

التنبیه الأول: إن فعلیه الحکم یدور مدار فعلیه موضوعه فی الأمور المتأصلة التکوینیه و فی الأمور الإعتباریه و تکون الآثار فرع وجود الموضوعات الخارجی کما یقول الحکیم السبزواری فی المنظومه:

إن الوجود عندنا أصیل دلیل من خالفنا علیل لأنه منبع کل شرف ....

مثال: إن فعلیه الإحتراق و الحراره خارجا متوقف علی فعلیه النار فی الخارج و فعلیه وجوب الحج فی قوله تعالی «فلله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا» یتحقق عند فعلیه الإستطاعه و فعلیه جواز التملک و الوطی فی البیع و النکاح فرع فعلیه موضوعاتهما و مثل الموضوع بالنسبة إلی الحکم دائما مثل العله التامه بالنسبه إلی المعلول فمتی حصلت العله حصل المعلول و متی حصل موضوع حکم حصل حکمه.

هذا الأصل الموضوعی جار فی قاعده «لاضرر» فیکون المدار علی وقوع الضرر فی الخارج و بما أن الضرر و الضرار عنوانین غیر متأصلین الذین قد یحصلان بالنسبه إلی بعض دون البعض یتحقق فعلیته بالنسبه إلی بعض دون بعض کوجوب الصوم فی فصل الصیف الذی قد یضر بعض المکلفین کالشیخ و الشیخه و العطشان دون بعض ممن یقدر علیه و لو فرضنا أن الصوم فی فصل الصیف ضرری لأکثر المکلفین لیرفع حکمه بالنسبه إلیهم دون الباقی .

ربما یقال: إن المدار فی العبادات علی الضرر الشخصی و فی المعاملات علی الضرر النوعی فإذا لزم من وجوب معامله ضررا لنوع المتعاملین أو لأحدهما لیرفع الوجوب عن الجل

و الشاهد علیه المعامله الغبنیه التی قد یضر المغبون لغبنه فیها و قد لایضر و مع ذلک قالوا بعدم لزوم الوفاء بالمعامله الغبنیه

و مثال ذلک ما إذا علم المشتری بأن قیمه السلعه التی إشتراه کان نصف قیمته السوقیه فإذا صارت القیمه حین العلم بغبنه ضعف قیمتها زمن المعامله فإنه لایعد مغبونا حالیا و إن کان بالنسبه إلی زمان المعامله صار مغبونا و ثبت له خیار الغبن و علی أی حال لیس المشتری حالیا متضررا .

و هکذا فی مورد الشفعه فنری فی ذیل بعض روایات الشفعه التعلیل بقاعده لا ضرر مع أن بعض مواردها لیس قطعا بضرری إذ قد یکون الشریک الجدید خیر من الشریک الأول فلا یتوجه لصاحب حق الشفعه ضررا .

هذا و الحق عدم الفرق بین العبادات و المعاملات و لعل الوجه فی إثبات حق الشفعه و ثبوت الخیار فی المعامله الغبنیه هی أدله أخری فما ورد فی ذیل القضیتین أحیانا لیس تعلیلا للحدیث کما إحتمله الأستاد الخمینی و الأستاذ الخوئی (قدس سرهما) بل هو من جمع الرواه الناقلین للأحادیث .

و الحمد لله