درس خارج اصول استاد اشرفی

موضو ع البحث: مبنی الإنسداد

مر الکلام فی التنبیه الثانی فی أنه هل یجوز التقلید عن المجتهد القائل بإنسداد باب العلم و العلمی أم لا.

قد أشكل فيه صاحب الکفایة إذ القائل بالإنسداد يعتقد بعدم العلم بالأحكام و الجهل بها فلايصدق عليه عنوان العالم بالأحكام أو الفقيه أو المنذر أو أهل الذكر لإعترافه بالجهل بها فلا يجوز الرجوع إليه و التقليد عنه .

إن القائلين بإنسداد باب العلم كالمحقق القمي صاحب القوانين يقولون بأنه لاريب في أن باب العلم بالأحكام منسد قطعا إلا بالنسبة إلی قليل من الكليات و الضروريات من أحكام الإسلام و لا طريق لنا أیضا لتحصيل الإطمينان و العلم العادي بها إذ الروايات الواصلة إلینا إبتلت مدي الأعصار من زمن صدورها من المعصومين(عليهم السلام) إلي بداية عصر الغيبة و منها إلي زماننا هذا؛ بما يسلب الإعتماد عنها و لابأس هنا بذكر نبذة منها علي سبيل الإختصار .

الأول: شدة خلفاء الجور علي أئمة الشيعة(عليهم السلام) و أتباعهم من القتل و السجن و الضرب و الضيق و إحراق آثارهم و غيرها من أضراب الظلم و العدوان عليهم التي تسبب تقيتهم و تحرزهم عن إعلان أحكام الله و بثها و نشرها بسهولة و ما رُوي عن قضية إعتقال إبن أبي عمير و دفن كتبه بيد أخته و إنعدام ما جمع من أحاديث الأئمة (عليهم السلام) خير شاهد علي المدعي حيث تلف جميع أحاديثه و ما وصل إلينا من رواياته هو ما نقله بعد ثمانية سنوات بعد خروجه من السجن من الحفظ و إعتمد في نقلها علي ذاكرته و لم يتذكر أسناده فأرسلها و مثل هذه الشدائد سبَّب حرمان الأجيال القادمة عن كثير من معارف أهل البيت(عليهم السلام) مما كان بأيدي كبار الصحابة مثل زرارة و محمد بن مسلم و إبي بصير .

الثاني: كارثة الجعل و الوضع في الأحاديث و المنقولات عن النبي(صلي الله عليه و آله و سلم) و أهل بيته و قضية إعتراف إبن أبي العوجاء الوضاع معروف حيث إعترف بالدس في روايات كتب أصحاب الباقر و الصادق(عليهما السلام) و ما أحدث فيها من الزيادة و النقصان و هكذا ما ورد عن إبن الخطاب الوضاع و غيرهما من الكذابين الخائنين .

الثالث: ما يحدث بالطبع في المنقولات مدي الأزمنة لاسيما إذا مضي عن زمن صدوره أكثر من ألف سنة من السهو و الخلط و السقط و الإضطراب و النسيان و عدم نقل الألفاظ بدقة و النقل بالمعني و الإشتباه في النسخ و النقل و أشباهها .

هذا كله مضافا إلي أن القائلين بالإنسداد يقولون بأن إحتمال وجود القرائن الدخيلة في فهم المعني من الحالية و المقالية و المقامية يوجب عدم حجية ظهورها بالنسبة إلی غير المشافهين في مجلس الخطاب إذ ربما يوجد هناك من الإشارات و لحن القول و الظروف و غيرها، ما يتوقف فهم الروايات علي الحضور في ذاك المجلس فيفهم الحاضر أن الحديث الفلاني صدر عن تقية أو كان إستفهاميا لا إخباريا أو كان علي سبيل الهزل و غير الجد و غيرها مما لايدركه قاري الرواية من المكتوبات و المخطوطات و المستمع عن الناقل؛ إذ قد يتحد نسخ الجمل في بعض الحالات مع بعض كما قال الصدوق في عبارة من روايات باب الزكاة «لايقبل كلامه» بأنها إستفهام إنكاري لا جملة خبرية كما زعم بعض .

و هكذا لايمكن حصول العلم بأحوال الرواة من ما ورد في أصول كتب الرجال من رجال الكشي و الغضائري و النجاشي و الطوسي و البرقي إذ كيف يمكن حصول العلم من جروح و تعديلات مؤلفي تلك الكتب في أصحاب الأئمة مع بعد الأعصار و الفترة بينهم مضافا إلي أن مستندهم لجرح الرواة و تعديلهم هو المنقولات التي كان فيها ما ذكرنا آنفا من الإحتمالات مثلا أن الذي بأيدينا من رجال الكشي هو ما عثر عليه شيخ الطائفة بعد ممات الكشي بمأة سنة فخلصه و سماه بتلخيص رجال الكشي و كان بين الكشي و عصر الحضور أكثر من خمسين سنة و هكذا يمكن المناقشة في كتاب النجاشي الذي كان يعيش في أواخر القرن الرابع و بداية القرن الخامس .

و جملة هذه الأمور - بعد العلم بإشتغال الذمة بتكاليف شرعي و عدم إمكان الإحتياط المستلزم للعسر و الحرج أو الموجب لإختلال النظام أحيانا - سبب القول بإنسداد باب العلم بل العلمي و أن الطريق الوحيد للعمل بالأحكام و فراغ الذمة منها هو الأخذ بالظنون لكونها أقرب الطرق إلی الواقع و بعد هذه المقدمة وصل الدور إلي العمل بالظنون و يسأل حينئذ عما بال الظن قد ذهب بعض قائليه بأن مقتضي تلك المقدمات هي حكم العقل بحجية الظنون شرعا و بعضهم ذهب إلی لزوم العمل بالظن عقلا لكونه أقرب الطرق إلی الواقعيات و إختار بعضهم العمل به من باب التنزل عن الإمتثال اليقيني إلی الإمتثال الظني علي إختلاف المباني هناك و بعض أخري إلی كاشفية العقل عن حجية الظنون لا مجرد الحكومة .

و الحمد لله