< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:لزوم تقلید اعلم از منظر فقیه

بحث به ضرورت تقلید از اعلم رسید؛ گفتیم در روایات و آیات اسمی از تقلید اعلم برده نشده است و عرض شد که بحث را در دو مقام پی میگیریم:یکم بحث از نظر تقلید مقلد، دوم بحث افتای مفتی که آیا باید حکم به وجوب تقلید اعلم بدهد ام لا؟

نسبت به مقام اول، عرض کردیم که سیره عقلا بر لزوم تقلید غیر اعلم با وجود اعلم، ثابت نیست زیرا اصل سیره آنست که هر جاهلی به عالم رجوع میکند اما در دوران بین عالم و اعلم، ثابت نیست که سیره رجوع به غیر اعلم باشد بلکه یا سیره مختص به رجوع اعلمست یا هم تخییر در دوران ایندو جاری می شود و تعینی نسبت به رجوع به غیر اعلم با وجود اعلم در میان نیست، در ادامه هم گفتیم که در دوران بین حجت تعیینی -رجوع به اعلم- با حجت تخییری -رجوع به اعلم یا غیر اعلم تخییرا- بر اساس مقتضای اصل، قول غیر اعلم حجیت ندارد زیرا شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است و اگر این برهان را در تقلید مقلد عامی جاری نکنیم میتوان گفت ثبوت بنای عقلا بر رجوع به غیر اعلم با امکان دسترسی به اعلم جدا مشکلست.

سخن امروز اینست که مفتی، آیا در مقام فتوا باید فتوا به تعین تقلید اعلم دهد ام لا؟روز قبل فی الجمله اشاره به استدلال منکرین تعین تقلید اعلم نمودیم ولی تفصیل مساله بدین قرارست که مرحوم استاد چهار صورت را مطرح کرده اند:

اول:اعلم و غیر اعلم از نظر فتوا متفقند هردو شرب تتن را مباح میدهند،یا عصیر عنبی مغلی را حرام میدانند.

دوم:مقلد و عامی علم به اختلاف بین مجتهدین دارند، و قول هیچ یک مطابق احتیاط نباشد مثل اینکه اعلم فتوا به کراهت میدهد و غیر اعلم فتوا به اباحه میدهد در صورتی که احتمال حرمت هم در مقام باشد.

سوم: فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط باشد و فتوای اعلم غیر مطابق با احتیاط، مثل اینکه غیر اعلم فتوا به حرمت دهد و اعلم فتوای به کراهت یا اباحه دهد.

چهارم:مقلد، علم تفصیلی به مخالفت دو مجتهد ندارد ولی علم اجمالی به مخالفت دو مجتهد در فتوا دارد.

تفصیل بحث در این چهار صورت: در صورت اول که هر دو مجتهد، فتوای مطابق با هم دارند: استاد میفرمایند حاجتی به تعین تقلید اعلم نیست زیرا آنچه از ادله استفاده شد چه سیره و چه آیات مبارکات و چه روایات، وجوب رجوع فی الجمله جاهل به عالم بود، این مقدار را از آیه ذکر و آیه نفر و هم از روایات طوایف ثلاث و هم از سیره عقلایی که ممضاۀ من الشارع بود استفاده کردیم اما اگر بین دو عالم اختلافی در فتوا نبود موجبی برای تعین رجوع به اعلم نیست مثل اینکه کسی سینه پهلو کرده است و دو طبیب که هر دو در شهرند در تشخیص و درمان متفق باشند، اینجا نیز موجبی برای تعین رجوع به اعلم از نظر عقلی نیست. تقلید عمل کردن بر طبق قول مجتهدست اینجا هم به قول مجتهد عمل کرده است و استناد به قول عالم کرده است و عمل را مستندا الی قول العالم انجام داده است.

ان قلت که بنا به تفسیر تقلید به «القاء القلادۀ (ای المسئولیۀ)علی عاتق الفقیه»لازمست که استناد حتما به قول اعلم باشد؛ قلنا موجبی برای استناد به قول اعلم در صورت اتفاق بین دو مجتهد اعلم و غیر اعلم نیست، عمده آنست که میتوان مسئولیت را به گردن عالم افکند ودر اینگونه موارد، القای مسئولیت بر گردن عالم صادقست؛ به عبارت فنی تر: رجوع به عالم از قبیل صرف الوجودست و «صرف الوجود لایتثنی ولایتکرر» نسبت طبیعت به افراد مختلفه از صرف الوجود متساوی الاقدام است مثلا اگر مولا امر به وضوی با آب کرد گوییم صرف الوجود الماء در توضی کافیست خواه آب انبار باشد خواه باران یا جاری یا نهر یا آب شور یا شیرین... مگر آنگاه که افراد طبیعی متساوی الاقدام نباشند مثلا یکی آب مضاف وگل آلود باشد یکی آب صاف باشد در اینجا که افراد طبیعی متساوی الاقدام نیست امر نسبت به طبیعی متساوی نخواهد بود اما در صورت تساوی ، در امتثال بین افراد فرقی نیست.در مورد تیمم بر خاک پاک همچنین است خاک مشهد باشد یا نیشابور، خاک تپه باشد یا خاک قله و... عرف و عقل دراینگونه موارد بین افراد در جواز توضی بالماء یا تیمم بالصعید نمی بیند.

در این مقام هم اصل رجوع جاهل به عالم ثابت شد، فرض هم بر آنست که بین افراد عالم تفاوتی در فتوا نیست و یصدق ان هذا جاهل رجع الی اهل الذکر یا منذر انذره المنذر یا رجوع به رواۀ حدیث در حوادث واقعه و... این عناوین کلی در مقام بر هر رجوع به عالم و جاهل، هر دو ثابتند و موجبی برای رجوع به اعلم در این فرض نیست. ما نحن فیه قابل تشبیه است به جایی که مستند یک فتوا دو خبر باشد که یکی رواتش افقه و اعلم و دیگری روات ثقات دارد همانگونه که در دو خبر متفق المضمون میتواند بر اساس یکی از دو خبر فتوا بدهد در ما نحن فیه هم چنین است.

صورت دوم که بین اعلم و غیر اعلم در حکم اختلافست و هر دو مخالف احتیاطند:آیا تساوی اقدام افراد نسبت به طبیعی قابل تمسک است؟و میتوان رجوع به عالم را کافی دانست ام لا؟یا میتوان سوال از اهل ذکر را در اینجا صادق دانست یا نه؟ بر اساس آنچه انتخاب شد که قول مجتهد را از باب طریقیت الی الواقع لازم الاتباع میدانست نه از باب سببیت، مقتضای قاعده عند تخالف القولین تساقط هر دو قولست. قبلا به عرض رسید که اگر دو طریق متخالف در مودا باشند علی القاعده حجیت هر دو طریق ثابت نمیشود زیرا ادله حجیت اگر شامل هردو شود مستلزم تعبد به متناقضین یا ضدین است و اگر یکی را دون دیگری شامل شود ترجیح بلا مرحج است و اگر شامل احدهما لابعینه شود مصداق ندارد احدهما علی البدل هم موجب ندارد زیرا دلیل فرد خارجی را شامل میشود مثلا اگر حدیثی وارد شده باشد که نماز جمعه واجبست و حدیث دیگر نماز ظهر را لازم میداند ومیدانیم که یک نماز بیشتر واجب نیست، به قول عادل ازباب طریقیت به واقع عمل می کنیم، اینجا هم که قطعا هر دو روایت ما را به واقع نمیرساند یا واقع خصوص نماز ظهرست یا جمعه؟ پس اینها دو طریقند که اگر هردو حجت باشند مستلزم جمع بین الضدین است، و اگر یکی را به صورت معین حجت بدانیم ترجیح بلا مرجح است، لذا گویند مقتضای تعارض در دو دلیلی که طریقند تساقطست و تعینی در عمل به هیچ یک نیست مگر با وجود مرجح.

در ما نحن فیه که فتوای اعلم و غیر اعلم با هم متنافییند بر اساس طریقیت نمیتوان هر دو را حجت دانست پس یا متعینا قول اعلم حجت است یا قول غیر اعلم، احتمال دوم قطعا مدفوعست پس ناگزیر عمل به قول اعلم متعین میشود، چون که در دو طریقی که با هم تعارض داشتند به مقتضای قاعده باید راجح را بر مرجوح مقدم داشت، اخبار علاجیه هم فرمود اخذ به قول اعدل و افقه کن. و گفتیم که بر مبنای طریقیت نمیتواند هر دو قول حجت باشند زیرا مستلزم تعبد به متناقضین است احدهما هم که تخییر باشد وجهی ندارد یا باید هر دو ساقط باشد یا یکی که ذو الرجحانست مقدم شود که مصداق ذو الرجحان دراینجا قول اعلمست که مقدم میشود.

آری اگر کسی قائل به سببیت شد و سلوک بر طبق قول مجتهد را دارای مصلحت دانست سواء اصاب الواقع ام لا؟ و قائل شد که مصلحت سلوک بر طبق قول مجتهد، مصلحت ما فات من الواقع را تدارک می کند، ممکنست در اینصورت قائل به تخییر شویم ولی این مبنا باطلست و مستلزم تصویب، لذا مجتهدین شیعه که عمل به روایت ثقات را بر اساس طریقیت قائلند قول مجتهدین را هم بر اساس طریقیت قائلند و معنا ندارد دو طریق الی الواقع هر دو حجت باشند با این که از نظر محتوا با هم مخالفند.

ان قلت: محذوری ندارد که قائل به تخییر شویم زیرا به مقتضای تعین حجیت مقتضای اطلاق دلیل حجیت قول مفتی است نه آنکه مقتضای دلالت وضعیه ادله رجوع جاهل به عالم باشد و ما در شریعت مواردی داریم که رفع ید از تعین میشود چون مفاد اطلاق دلیلست و از اطلاق صرف نظر میشود ولی اصل مدلول لفظ به حال خود باقی میماند.

مثلا اگر دلیلی بر وجوب نماز جمعه و دیگری بر وجوب نماز ظهر قائم شد مقتضای اطلاق هریک از ادله و اوامر شرعی،تعین وجوب هریک از این دو موضوعست. ولی در صورت تعارض بین دو دلیل، رفع ید از اطلاق مقتضی تعین می کنیم بدین بیان که گوییم نماز ظهر واجبست ومقتضای اطلاق مقامی هم تعین نماز ظهرست اما به خاطر رفع تنافی بین دو دلیل متخالف، اصل وجوب را اخذ و از تعین وجوب صرف نظر می کنیم در دلیل دوم هم مقتضای اطلاق تعین آنست ولی به تقریر فوق از آن چشم پوشی کرده و به وجوب آن اخذ میکنیم در نهایت، اطلاق دو دلیل را که مقتضی تعینست مرتفع کرده و اصل وجوب که مدلول امرست نسبت به هریک از دو دلیل باقی میماند و حکم به تخییر می کنیم- چنان که برخی از فقها قائل به تخییر شده اند- در ما نحن فیه هم مقتضای اطلاق دلیل حجیت قول مفتی، تعین هریک از فتاواست به خاطر تخالف قولین از تعین صرف نظر کرده و اصل حجیت هریک از دو قول برجا میماند و میگوییم میتوان به قول اعلم یا غیر اعلم تخییرا رجوع کرد.

قلنا:قیاس مساله اصولی با مساله فقهی مع الفارغست در مساله فقهی تخییر ممکنست تازه آنجا هم بر اساس طریقیت مقتضای قاعده تساقطست ولی تخییر در مساله فقهی از قبیل دوران بین حجت و لاحجت نیست چه آنکه هریک از نماز ظهر و جمعه دارای حجت است اما در مقام ما مساله، مساله حجیت قول مجتهدین است ودر این مساله اصولی قطعا دو طریق متخالف نمیتوانند هر دو حجت و طریق الی الواقع باشند لذا یکی قطعا حجتست و دیگری لا حجت، و در اینجا احتمال تعین قول غیر اعلم قطعا غلط است پس لا محاله اگر حجتی باشد قول اعلمست و نوبت به تخییر نمی رسد.

دو صورت دیگر فردا بیان خواهد شد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo