< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:ادله اعاده وقضا در صورت کشف خلاف حکم ظاهری

قوانین الهی مثل دیگر قوانین بشری به صورت کلی و بانظر به مصالح ومفاسد عمومی نوع مردم تنظیم و جعل میشود و موارد استثنایی نمیتواند به عنوان نقض کلیت آن قانون بشمار رود مثلا برای تسهیل بر بندگان ، خدا نماز در سفر را به صورت قصر جعل کرده است حال اگر سفر برای کسی مشقت نداشت بلکه موجب مسرت اوست نمیتوان گفت قصر بر او واجب نباشد؛ این قانون به صورت کلی جعل شده است و موارد استثنایی موجب نقض آن قانون کلی نمیشود.

یا خدای متعال عده را برای جلوگیری از اختلاط میاه، قرار داده است، حال اگر کسی بچه دار نمیشود یا مدتی مثل شش ماه شوهر با او همبستر نشده است و... مواردی جزئیست که قانون کلی لزوم عده را تغییر نمیدهد.

براین احکام اولیه مخصصاتی به عنوان عناوین ثانویه جعل شده است مثل عنوان حرج یا ضرر؛ باید توجه داشت که ضرر یا حرج عنوانی کلی یا نوعی نیست که با صدق نوعی آن تکلیف از همگان ساقط شود بلکه شخصی و جزئی هستند؛ مثال: اگر روزه برای نوع مردم ضرری شد روزه از همه مرتفع الوجوب نمی شود یا اگر برای برخی سالمندان حرجی شد از همه ایشان روزه مرتفع نمیشود بلکه حرج یا ضرر عناوین جزئیه است که با تحقق آن حکم در فقط در همان محدوده حرج یا ضرر برداشته میشود.به همین دلیل اگر از میان سالمندان یک نفر هم توان روزه داشته باشد همان یک نفر بایستی روزه خود را به صورت کامل بگیرد.

حال اگر فرض کنید کسی بر اساس تقلید یا اجتهاد، یک ماه رمضان با تیمم وارد در فجر میشد و بدون غسل روزه میگرفت، بعد از ماه رمضان متوجه خطای حکم به جواز تیمم وضرورت غسل برای ورود در روزه شد اینجا باید روزه ها را ادا کند و قاعده لا حرج صدق نمیکند زیرا گرفتن روزه یک ساله حرجی به دنبال ندارد اگر چه بی زحمت هم نیست ولی به حد حرج نمی رسد؛ بله اگر کسی پنجاه سال بر طبق اینگونه فتاوا عمل کند و اکنون اراده اعاده هزار وپانصد روز روزه را داشته باشد جملگی مستلزم حرج است، لذا آن مقداری که مستلزم حرجست مرتفع میشود ولی مثلا یک سال یا دو سال یا بیشتر که در توان عرفی و عادی اوست بایستی قضا شود .

تا اینجا گفته شد که اعمال گذشته ای که بر طبق تقلید و تبدیل مجتهد به مجتهد دوم یا تبدل رای مجتهد همان مجتهد اول یا بر طبق اجتهاد و تبدل رای خود مجتهد انجام شده است و خطای آنها با تقلید یا اجتهاد جدید به اثبات رسیده است دلیلی بر نفی اعاده ندارد جز به سیره و اجماع و دلیل عسر وحرج ، تمسک شده است که همگی مورد نقض و رد واقع شد.

دلیل چهارم بر نفی لزوم اعاده یا قضا: ما الفرق بین اجتهاد جدید واجتهاد قدیم، هردوی آنها محتمل الخطاست زیرا بر فرض اجتهاد جدید علم به بطلان اجتهاد قبلی که پیدا نکردیم و هر دو اجتهاد محتمل الخطاست، دلیلی ندارد که به خاطر اجتهاد جدید اعمال گذشته مجزی نباشد.آری اگر علم وجدانی به بطلان قبلی پیدا کنیم بحث قضا و اعاده معنا دارد اما اگر در جایی هر دو حجت متساوی الحجیة باشند اقامه یکی و ترجیح یکی دون دیگری ، بی دلیلست.

توضیح آنکه:استاد به تبع نائینی ره نیز این دلیل را بسط بیشتری داده اند:به طور کلی احکام شرع مقدس به صورت قانون میباشد وقانون به صورت قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه؛ قضیه خارجیه یعنی حکم روی موجود خارجی رفته است مثل «اکرم هذه الجلساء» یا «قتل من فی العسکر» اما قضیه حقیقیه یعنی قضیه ای که حکم روی موضوع مقدر الوجود رفته است و به وجود خارجی کاری ندارد مثل «النار حارة» یعنی حکم روی همه افراد فرضی رفته است چه الان موجود باشد چه بعدا موجود شود یا «البیع حلال» که بصورت قانون جعل شده است وهروقت یک فرد از این طبیعی موجود شود محکوم به حلیت است.پیوسته قوانین بشری وقوانین شریعت بر نهج قضایای حقیقیه است «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»آریآرییمس در بحث ما نیز احکام ظاهریه به حسب مقام جعل، حقیقیه است مثل «لاتنقض الیقین بالشک» که متعلقش متیقِّن سابق و شاک لاحق است که هرجا موجود شود چنین کسی حق ندارد یقین سابق خود را با شک لاحق خود نقض کند یا مثل«لایجوز التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا» یا مثال «لولا نفر من کل فرقة و...» اینها همه مواردی از احکام ظاهریه هستند که مثل احکام واقعیه پیوسته جزء قضایای حقیقیه است اما همین احکام ظاهریه که در مقام جعل اینچنین است در مقام فعلیت دائر مدار تحقق عنوان یقین و شک و وصول دلیل بر لزوم بقای بر حالت سابقه است میباشد، یعنی شک بالفعل ویقین بالفعل و وصول دلیل بر بقای بر حالت یقین، موضوع فعلیت یافتن حکم ظاهریست؛ مثلا اگر بینه را حجت میدانیم درصورتی که علم به خلاف نداریم ، حجیت آن برای قاضی فعلی میشود و زمانی که دو شاهد عادل نزد او حاضر باشند و قاضی هم عالم به حجیت بینه باشد میتواند بدان عمل کند در نتیجه برای عمل به چنین حکم ظاهری دو چیز لازمست: اول موضوع حاضر باشد و دوم حجیت این قول شاهد برای قاضی محرز باشد.

یا استصحاب هم زمانی حجیت دارد که اولا بالفعل شاک در وجوب باشد دوم عالم به حجیت استصحاب در احکام باشد یعنی دلیل جعل را شامل شک در احکام کلی هم بداند بنابر این موضوع احکام ظاهری از تحقق یک صغری و حجیت یک کبری تشکیل میشود هرگاه هر یکی ازین دو منتفی شودحجیت حکم ظاهری به انتفای موضوع منتفی میشود.

در مورد حجیت اجتهاد یا تقلید هم دو چیز لازمست:یکم وجود قول اول مجتهدی که فتوا به حرمت عصیر عنبی داده است دوم حجیت قول آن مجتهد به مقتضای شمول حدیث« للعوام ان یقلدوه» به راه تقلید سر سپرده است ، اگر هریک از این دو جزء منتفی شود حجیت قول مجتهد به انتفای موضوع منتفی میشود مثل این که عدم اعتبار روایت فوق اثبات شود یا اطلاع حاصل شود که اساسا مرجع چنین فتوایی نداده است.

بنابر این ممکن است مستشکل بگوید: در برهه زمان مجتهد سابق، موضوع حجیت در این 10 سال محقق بود زیرا مجتهد فتوادهنده بود وحجیت قول مفتی حسب آیه نفر یا سوال ثابت بود، پس آنزمان حجیت قول مفتی محقق بود الان مجتهد از دنیا رفته است که با انتفای او حکم منتفی میشود یعنی از زمان وفات او حجیت آن رای حکم منتفی شده است یعنی در صورت تبدل موضوع، حکم در این زمان منتفی میشود. و رابطه ای بین ایندو نیست یعنی در این زمانی که موضوع منتفی شده است حجیت موضوع در گذشته را منتفی نمیکند زیرا حجیت قول مجتهد گذشته در زمان خودش قائم بود اکنون موضوع متبدل شده است زیرا دیگری حجت بر حکم سابق به خاطر فوت مجتهد یا عوض شدن موضوع حجیت از راه دیگر حکم هم عوض شده است چرا این حجیت جدید موجب عدم اجزای اعمال گذشته باشد در صورتی که اعمال گذشته در زمان خود بر طبق حجت بوده است.و للکلام تتمة...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo