درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: وظیفه مکلف بعد از کشف خلاف قول مجتهد

در بیانات قبل روشن شد که حکم ظاهری عبارت است از دستوراتی که شارع مقدس یا احیانا عقل برای جاهل به حکم واقعی انشاء کرده این هم به صورت قضیه حقیقیه کلیه می‌گوئید هر کس که شک در طهارت و نجاست شیئی کرده بعد از فحص و یاس از دلیل آن شیء محکوم به طهارت است پس این هم یک قضیه حقیقیه شرعیه است. این یک دستور شرعی به صورت قضیه حقیقیه کلیه است که موضوعش جاهل به حکم واقعی است این می شود مرحله جعل .

ممکن است یک مجتهدی عالم به حکم واقعی باشد طبعا این دلیل برای او جاری نیست ممکن است یک مجتهدی فحص کرده و ظفر به دلیل پیدا کرده ناگزیر برای او طهارت و نجاست مشکوک است و طبعا موضوع این دلیل ظاهری قرار خواهد گرفت.

بر این اساس سایر احکام ظاهری مثل «لا تنقض الیقین بالشک» که اصل استصحاب است موضوع این دلیل کسی است که متیقن سابق و شاک لاحق باشد این حکم ظاهری به صورت قانون و دستور کلی جعل شده. شما متیقن به طهارت صبح هستید الان شاکی هستید طبعا برای شما حکم ظاهری بقاء طهارت است اما من متیقن به طهارت صبح بودم و الان متیقن به حدث هستم. طبعا این حکم ظاهری برای من جاری نمی‌شود هر حکمی در دنیا تابع موضوعش است اگر موضوعش وجود دارد حکم هست اگر نبود حکم نیست.

در همه قضایای دستوری و قانونی پیوسته حکم دائر مدار فعلیت موضوعش است یک وقت موضوعش واقعیات است مثل اینکه بول نجس است. در احکام ظاهریه پیوسته موضوعش جاهل به واقع است ممکن است یک مجتهد عالم به واقع باشد برای او حکم ظاهری ابدا نیست یک مجتهد جاهل به واقع است برای او حکم ظاهری فعلی است. ممکن است استصحاب برای شما جاری شود چون شاک در متیقن سابق هستید برای من جاری نشد چون من شک در متیقن سابق ندارم یا ممکن است شما برائت کنید بگوئید من که نمی‌دانم سوره جزء نماز هست تا واجب باشد یا جزء نماز نیست تا واجب نباشد پس من حکم ظاهری جاری می‌کنم چون موضوع حکم ظاهری هستم «رفع ما لا یعلمون» من کسی هستم که عالم به وجوب نیستم اما مجتهدی دیگر می گوید ما علم به وجوب اصل صلاة که داریم شک در مقام فراق ذمه است که بدون سوره آیا فارق الذمه می‌شویم یا نه. پس جای «لا یعلمون» نیست نحن عالمون بوجوب الصلاة پس رفع لا یعلمون جاری نمی‌شود پس در حکم ظاهری افراد موضوعات متفاوت می‌شوند حکم هم قهرا متفاوت می‌شود ممکن است یک مجتهدی برایش واقعا حکم ظاهری وظیفه باشد یک مجتهد دیگر برایش حکم ظاهری وظیفه نباشد. در حکم ظاهری ما شبیه به سنی‌ها می‌شویم .

سنی‌ها گفتند حکم واقعی تبدل پیدا می کند به قیام دلیل. ما می گوئیم حکم واقعی تبدل پیدا نمی‌کند ولی حکم ظاهری تبدل می‌یابد. حکم ظاهری که قام عنده الدلیل علی الوجوب وظیفه او رعایت وجوب و احتیاط است و برای مجتهدی که لم‌یقم عنده دلیل علی وجوب سوره، وظیفه او رفع ما لا یعلمون است .

احکام بلا ریب سه مرحله دارند هرچند آقای آخوند قائلند چهار مرحله دارد .

مرحله اول: مرحله انشا است آن هنگام است که خداوند متعال یا پیغمبر که حق تشریع دارد به هر صورت هر مولایی که حق قانون گذاری دارد می سنجد مصالح و مفاسد را بعد یک قانونی را جعل می کند که مرحله انشا می شود . خداوند انشا کرده هزاران دستور را بر اساس ملاکات . این احکام انشایی گاهی ممکن است که برسند به مرحله بعد که وظیفه بندگان بشود گاهی هم ممکن است نرسد همان طور که در بعض روایات داریم که وقتی ولی عصر تشریف بیاورند آن وقت بعد احکام اسلام به مرحله عمل می رسد الان آن احکام ودیعه نزد ولی عصر است در وقت خودش آن احکام انشایی می آید به مرحله عمل .

مرحله دوم مرحله فعلیت است یعنی آن جایی که دیگر قانونی هست در جامعه باید اجرا شود یعنی بعد از اینکه انشا شده پیامبر اکرم ابلاغ کرده دستور در جامعه شده مرحله فعلیت می شود ما داریم که مسئله حرمت خمر در مدینه فعلی شد از اول اسلام بوده ولکن فعلیت اش به صورت قانون رسمی در مدینه شد زکات فعلیت اش در نه چیز در مدینه انجام گرفت الباقی را هم پیامبر عفو کرد.

مرحله سوم تنجزاست یعنی آن وقتی که عذری در مخالفت نیست جناب عالی جهل ندارید عذر در انجام عمل نباشد که انسان نمی تواند مخالفت تکلیف کند با این کیفیت روشن شد ممکن است حکمی به مرحله انشا بماند و به فعلیت نرسد اما ممکن است حکم به مرحله فعلیت برسد اما باز هم منجز نباشد چون انسان عذر در مخالفت دارد.

تا اینجا جهاتی از بحث اجتهاد و تقلید روشن شد که آخرین جهت تخطئه و تصویب بود ما دیدیم که احکام الهی تغییر پذیر نیست اگر وصلنا الیه فلنا اجران ولی اگر اجتهاد کردیم و لم نصل الی الواقع فلنا اجر واحد لکن لا یتبدل الحکم الواقعی اما احکام ظاهریه چرا متبدل می شود بر حسب علم و جهل و استفاده از تعمیم دلیل یا عدم تعمیم دلیل .

جهت پنجم از جهات اجتهاد و تقلید آن است که اگر کسی به دستور فعلی عمل کرد و بعد کشف خلاف شد آیا آن عملش مجزی است یا اعاده عمل واجب است ؟ سنی ها که گفتند هر چه مجتهد به او رسید حکم الله واقعی است عمل کرده مجزی هست وظیفه خودش را انجام داده حداکثر مثل دستورات در حال اضطرار است. همان طور که در حال اضطرار تیمم وظیفه است اگر رفع عذر شد تیمم کافی نیست اما اعمالی که با تیمم انجام دادیم وظیفه واقعیه فعلیه بوده اعاده لازم نیست .

یا اگر یک ماه در بستر افتادیم قدرت بر قیام در صلاه نداریم و در یک ماه نماز را نشسته خواندیم بعد که سالم شدیم اعاده لازم نیست چون وظیفه فعلی واقعی مان را انجام دادیم . سنی ها هم که می گویند هر مجتهدی به آنچه ظن اش رسید وظیفه فعلی واقعی اوست پس هر عملی که انجام دادند ولو بعد ظن مجتهد تغییر کند احتیاج به اعاده ندارد. ابو حنیفه یا شافعی بسیار در کتب ما هست که اول فلان رای را دادند بعد از رایشان برگشتند و آن زمان هم عمل به وظیفه واقعی فعلی کردیم الان هم عمل به وظیفه واقعی فعلی می کنیم اما در سیره ما شیعه اگر برهه‌ای از زمان انسان عمل کرد به حکم ظاهری بعد کشف خلاف شد آیا اعاده ندارد ؟ مثلا یک مجتهدی در تیمم از غسل می گوید یک ضربه کافی است از دلیل این طور استنباط کرده یک عمر خودش هم بدل از غسل جنابت تیمم با یک ضربه می کرده مقلدین هم همینطور بعد مجتهد مرد اگر مقلد مجتهد دیگری شد که او هم یک ضربه را کافی می دانست و تا آخر عمر و هم همین طور ماند اینجا معذور است چون کشف خلاف برایش نشده اما اگر بعدا این مقلد رجوع کرد به مجتهدی که قائل به وجوب دو ضربه است آن اعمال گذشته مجزی است ام لا ؟

پس جهت پنجم این است که من عمل باماره او اصل فی برهه من الزمان ثم وصل الی خلافه آیا اعمال گذشته مجزی است ام لا ؟ اگر عذر تا آخر مستمر است آری مجزی نیست ولی عذر هست اما اگر کشف خلاف در برهه ای از زمان شد چه ؟ در اینجا قیل و قال فراوانی شده چون از یک طرف حکم ظاهری تنها وظیفه در ظرف جهل است و در حقیقت عذری است در قیام جهل حالا که کشف خلاف شد دیگر عذر برداشت از اینجا به بعد باید عمل را درست کرد یا نه ؟ در اینجا تاره علم وجدانی بر خلاف پیدا می کند همان طور که اشاره شد در برهه ای از زمان به قول مجتهدی عمل می کرد یک ضربه در تیمم می زد بعد شنید که خیر دو ضربه لازمه در صورت قطع به خلاف اعمال گذشته مسلما مجزی نیست و اعاده واجبه خواه در توصلیات و خواه در تعبدیات چون این خاصیت کشف و رفع و عذر است می گوئیم تا به حال عذر داشتیم اما اکنون عذر برداشته شده فوت وقت شده و اشکال نداره اما اصل تکلیف به حال خودش باقیست. اما اگر تبدل در اجتهاد شد یا تبدل در تقلید از مجتهد حاصل شد و مجتهد هم بر خلاف اول فتوا داد اینجا وظیفه چیست ؟

سید صاحب عروه می‌گویند آن اعمالی که قبلا انجام داده آن اعمال مجزی است ولی اگر از آن موضوعات اعمال چیزی بالفعل باقی است دیگر آن عمل مجزی نیست و باید به دستور فعلی عمل کند یعنی مثلا اگر ده سال برای تیمم عن الجنابه یک ضربه می زده ولی دیگر تمام شده امروز مقلد او و مرجع تقلیدش می گوید دو ضربه لازم است یاخودش وصل الی مقام اجتهاد و استنباط وجوب دو ضربه را این ده سال عبادات او درسته یا عقد فارسی همسرش را ازدواج کرد الان همسرش هست و نظرش گشت که وظیفه صیغه عربی است می گویند چون نکاح خوانده شده تمام آثار بر او بار می شود اما اگر فرض کردیم موضوع باقی است مثل اینکه مرجعش می گفت با کارد استیل اگر سر گوسفند را برید این مجزی است و حلاله این مرجع مرد امروز رجوع کرد به مجتهدی که گفت با استیل مجزی نیست یا نظر خودش به این بود می گوئیم کله پاچه ای که دیروز خورده معذور بوده اما اگر از شقه گوسفند مقداری امروز باقی مانده دیگر نباید .

و الحمد لله