< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: دور علم الرجال في الإجتهاد

ذهب جمع منهم الأخباريون إلی عدم الحاجة إلی علم الرجال مستدلا بإلتزام مشايخ الثلاثة الصدوق و الكليني و الشيخ الطائفة (رحمهم الله) في الكتب الأربعة بعدم نقل الروايات الغير المعتبرة في كتبهم إلا أن بعض من المدعين قالوا بأن الروايات المودعة في تلك الكتب كلها قطعية الصدور من الأئمة (عليهم السلام) و قال بعض آخر كصاحب الحدائق بأنها قطعية الحجية و لذا لا حاجة إلی دراسة أحوال رواتها .

دراسة القولين

و الحق أن دعوي قطعية صدور تلك الروايات دونه خرط القتاة حيث أن سند رواياتها لا أقل من إشتمالها علی خمسة رواة بل أكثر و دعوی القطع بصدور تلك الروايات مع توسط خمسة رواة في الأسانيد بألفاظها عن المعصوم من دون زيادة و نقيصة و عدم وقوع أي خطأو تصحيف فيها مشكل جدا .

أما القول بحجية تلك الروايات بأجمعها فإنها و إن لم‌يكن محذوره كالسابق إلا أن مجرد قرب عصر مؤلفيهم من عصر الحضور و وجود الأصول الأربعمأة و الكتب المعتبرة التي تبلغ ألفين عندهم و تعدد نقل رواية في عدة كتب لايوجب القطع بحجيتها مضافا إلی أن التعبير بالصحيح في لسان القدماء متفاوت عن الصحيح عند القدماء من بعد العلامة و إبن طاووس حيث أن القدماء كانوا يطلقون الصحيح علی ما كان عندهم وثوقا بصدوره و لو كان في سنده من لا يعتمد بروايته و لذا يكتفون بذكر ما حصل عندهم الوثوق به من كتاب واحد من دون ملاحظة سنده في ذاك الكتاب حيث لايهمهم السند بعد الوثوق بصدوره و قد يتمسك لذلك بأن الفاسق قد يصدق .

أضف إلی ذلك أن دأب عرضة كتب الأصحاب علی الأئمة عليهم السلام و تصحيحهم كان من موجبات الوثوق بكتب الأصحاب كما نري أن بعض الكتب عرضت علی الإمام الصادق أو الكاظم أو الرضا (عليهم صلوات الله) مثل كتاب يونس بن عبد الرحمن الذي دعا الإمام في حقه بدعائه «أعطاه الله بكل كلمة نورا» و يعلم ذلك أيضا من شهرة كتاب جرير بن عبد الله بين الشيعة و إستفادتهم منه .

و دعوي كفاية حصول إطمينان مثل الصدوق الذي كان خريط فن الحديث بالأحاديث كما تري إذ قد يكون الوثوق مستندا‌ إلی ما لايحصل لنا الوثوق بمثله كالإعتماد علی أصالة العدالة في الرواة أو إعتماد الصدوق علی‌ توثيقات أستاذه محمد بن حسن بن وليد مضافا إلی إحتمال عثورهم علی‌ ما لا نعثر عليه من الكتب .

أضف إلی ‌ذلك أن كتب الرواية لا تكون منحصرة في الكتب الأربعة فإنا نری أن صاحب الوسائل مثلا نقل رواياته من سبعين كتاب غير الكتب الأربعة و ذكر في آخر الكتاب أسناد رواياته و كذلك كتاب مستطرفات السرائر فلا يمكن القول بحصر الروايات بالكتب الأربعة .

و الذي يوجب عدم الإطمينان إلي جميع روايات تلك الكتب هو أنا نري أن الشيخ الطائفة نقل بعض روايات الصدوق و الكليني و ردها مستدلا بأنها خبر واحد لا يفيد علما و لا عملا و نری أن الشيخ المفيد طعن علی‌ الصدوق لنقله ما يدل علی أن شهر رمضان لاينقص أبدا و لنقله ما يكون بصدد إثبات سهو النبي .

و عليه لا يمكن القول بصحة جميع الروايات في تلك الكتب و لا بد لنا من دراسة أسنادها .

ثم إن هناك نظرية أخري قد تظهر من كلمات الشيخ و هي أن المدار في الرد و القبول علی‌ عمل الأصحاب بالحديث و إعراضهم عنه لكونه موجبا للإطمينان بصدورها و جابرا لضعف السند لو كان ضعيفا و هذه هي ما عليها كثير من الفقهاء مثل صاحب الجواهر .

و لكن ناقش فيها الشهيد الثاني و الأستاذ الخوئي بأن عمل الأصحاب أو إعراضهم عن الحديث لايكون مناط الجبر و الضعف إذ قلما يتفق أن يستند فقيه من القدماء فتوي إلی حديث إذ كان دأبهم في مقام الفتوی نقل عين ألفاظ الروايات كما نري ذلك في نهاية إبن بابويه و مقنعة الشيخ المفيد وفقه الرضا و مقنعة الشيخ الصدوق بحيث قال الشيخ الأنصاري في رسائله أن من دأب العلماء عند إعواز النصوص الرجوع إلی نهاية إبن بابويه و أول من إستند إلی الحديث هو الشيخ الطوسي في المبسوط .

هذا و لكن المبني غير ثابت صغرويا و مشكل جدا و مجرد مشابهة الحديث للفتوی لا يوجب القطع بإستناده إلیه إذ بعد ما ضاع كثير من الكتب ككتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق كيف يعلم بأن مستند الفتوی الفلاني هو الحديث الفلاني في الكتاب الفلاني .

و أخيرا لابد من القول بلزوم الرجوع إلی علم الرجال و عدم خلو أقوال المعرضين عنه من الإشكالات و العمدة من القائلين باللزوم هو المحقق الأردبيلي و تلامذته و من أتي بعده من العلماء كسيدنا الأستاذ الخوئي .

و الحمد لله

 

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo