درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: تطور فكرة الأخباري و منشأه

إن فكرة الأخباري نشأ من زمن الصدوق ثم تسري إلی أعاظم محدثي الشيعة في العصور المتأخرة كالعلامة المجلسي و صاحب الوسائل و العجب كل العجب إلتحاق الفيض الكاشاني بهم بعد ملاقاته مع المحدث الأسترآبادي و تصنيفه كتابي«سفينة‌ النجاة» و «الأصول الأصيلة» في الرد علی الأصوليين مع أنه كان حكيما و دأب الحكماء التعمق في المسائل و عدم الإكتفاء بالظواهر و هذا الإختلاف تجسم كمكتب قبال الأصوليين و المجتهدين في مدي الزمان بحيث تطرف بعض القائلين به فيه حتی أن الشيخ الحر العاملي رد شهادة من كان يقرء كتاب «الزبدة» للشيخ البهائي في علم الأصول و مع الأسف برز هذا الفكر في بعض البلاد كمشهدنا هذا و بقيت آثاره حتی الآن .

و السبب الرئيسي لفكرة الأخباري هو أنهم لما رأو أن أول من صنف في علم الأصول كان من أهل السنة و كان من مبادي هذا العلم عندهم التمسك بالقياسات الباطلة و الظنون الغير المعتبرة‌ و الإستحسانات العقلية المردودة عند الشيعة و كان سبب تشبثهم بمثل هذه المبادي الضعيفة، إعتزالهم عن مكتب أهل بيت الوحي و النبوة‌ و إستغنائهم عن معدن العلم؛ فعيروا علی الأصوليين بأن تعليم هذا العلم و الغور في مسائله و بسطها هو في الحقيقة تبعية عن بدعة هم وضعوها و علم هم إختوعوه و لاحاجة لنا ‌إلیه بل إتباع الظن يعد من منهيات لدی مذهبنا إذ الآيات العديدة و الرويات المتواترة الكثيرة التي تبلغ المئات تدل علی عدم جواز الأخذ بمثل هذه الظنون لأنه سوف ينجر إلی محق الدين و هدم الأحكام و الشريعة بينما أن غناء فقه أهل البيت (عليهم السلام) و عظمته و إستيعابه و ماعلمونا من أصول الإستنباط و مبادي الإجتهاد الصحيح المبني علی منهج متكامل متقن؛ يغنينا عن تبعية مكتب أهل السنة .

و الإشكال بنفسه نظير ما أوردوا علی علم الفلسفة و علمائه بأن التطرق إلی الفلسفة كان لأجل إبعاد العالم الإسلامي عن بيت النبوة و معارفهم في زمن بني العباس حيث أنهم بادروا بترجمة كتب الفلسفة بعدما أتوا بها من يونان إلي البلاد الإسلامي ليشتغل أفكار العلماء و ينصرفها عن السياسة العباسية .

و الجواب عن إشكالات الأخباريين هو أن كليات علم الأصول و مباني الإجتهاد كان يطرح أحيانا من زمن الرسول الأكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) كما نري ذلك مما نقل لنا من حديث إرسال معاذ بن جبل إلی يمن لتعليم الدين إليهم أو حين بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) لجباية الزكات و هكذا بالنسبة ‌إلی الأئمة المتأخرين(عليهم السلام) حيث كانوا يرجعون السائلين عن الأحكام إلی الثقات من الأصحاب كزرارة و يونس بن عبد الرحمن و زكريا بن آدم و غيرهم و يقولون بأن «علينا إلقاء الأصول و عليكم أن تفرعوا» و كانوا يعلمون قواعد الإستنباط التي تعد منها قولهم «يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله» أو قولهم «لمكان باء» في الإستدلال بآية الوضوء أو قولهم «أما علمت قول الله تعالی ما جعل عليكم في الدين من حرج» حينما سأله الراوي عن كيفية الوضوء علي ظفر الإصبع المجروح و كما تري ليس هذه القواعد إلا حجية خبر الثقة و قاعدة لا حرج أو قاعدة لا ضرر أو الإلتفات إلی‌ الظواهر و لزوم الأخذ بها أو البحث عن المطلق و المقيد و العام و الخاص و غيرها مما يبحث عنها في علم الأصول أو الإستصحاب و البرائة و غيرها من الأصول العملية .

فتكون المسائل الأصولية بمنزلة كبريات تنطبق علی الصغيرات في علم الفقه .

هذا مضافا إلی ما فی إدعاء تقدم أهل السنة في تدوين علم الأصول حيث قيل بأن الشيخ المفيد هو أول من ألف فيه مضافا إلی أن العبرة علی ما قيل لا علی‌ من قيل في منطقنا .

و بالجملة لايكون الفقيه مستغنيا عن مسائل علم الأصول و لا يكون الأخذ به من البدع المحرمة إذ لو كان كل محدث بدعة يلزم بطلان الفتوي بالمستحدثات من المسائل و يلزم تعطيل الفقه بالنسبة إليها و في الحقيقة أن الأخباري أيضا يستفيد من قواعد هذا العلم في طريق إستنباطه إلا أنه لا يستندها إليه و إلا يستحيل إستخراج الأحكام .

أضف إلي هذا أن علماء الشيعة لم‌يأخذوا بشيء من القواعد الباطلة كالقياس و الإستحسان و غيرها من الظنون بل نقحوا هذا العلم و هذبوه مما لاينبغي أن يعد من قواعده .

و عليه‌ أن الأخباري و الأصولي كلاهما قائلان بأن الجاهل يجب عليه المراجعة إلی العالم الفقيه و الفقيه يستنبط الحكم من مصادر التشريع الصحيحة إلا أنه كان هناك بعض من أهل الهوي إختلف بينهما و لكنه المحقق الوحيد البهبهاني جمع بساط الأخباري من كربلا فصار هذا الفكر ضعيفا محجورا .

و الحمد لله تعالی