درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: لزوم الإجتهاد و التقليد

قلنا أن كل من أسلم يعلم إجمالا بوجود قوانين من الواجبات و المحرمات و المباحات في الإسلام يجب عليه الإلتزام بها خاصة‌ مع العناية بشمول تلك القوانين و تسريها إلی جميع شؤون حياة البشر و تكاملها بالنسبة إلي سائر الأديان السماوية و هذا العلم الإجمالي يطلب تحصيل العلم بها تفصيلا للعمل بها و الخروج عن مخالفة الله و مخالفة رسوله و أوصيائه المعصومين (عليهم السلام) و تحصيل المؤمن من عقاب الله في يوم المعاد و ذلك لايتحقق إلا بالقطع بتلك الأحكام أو تحصيل الحجة‌ عليها لو لم‌يتمكن من تحصيل اليقين بها و بما أن تحصيل القطع بالأحكام يصعب جدا وجودا و عدما إلا بالنسبة إلی أقل قليل من كليات بعض الأحكام من الواجبات و المحرمات كوجوب الصلاة و الصيام و حرمة الزنا و شرب الخمر و ذلك لأجل بعد عصرنا من زمن النبي و زمن صدور الروايات و وجود معاذير كثيرة في طريق تحصيل القطع حتي لمن عاصرهم و عاشر معهم فيصل الدور إلی تحصيل الحجة و لذا كان النبي(صلي الله عليه و آله و سلم) يرسل الدعاة و المبلغين إلی يمن و حبشة و كان يأمر الناس بتعليم القرآن و الحديث و يحثهم عليه و كان الأئمة (عليهم السلام) يُرجِعون الناس إلی أهل العلم من الصحابة و التلاميذ كزرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و يونس بن عبد الرحمن و زكريا بن آدم و عمري و إبنه و غيرهم ممن كان لهم الأهلية للفتوي أو التعليم لكي يتعلم الناس معالم دينهم و فرائضهم و لئلا يخاطبون بخطاب «هلا تعلمت» يوم يسألهم الله عن العمل بوظائفهم.

أما الإجتهاد و إستنباط الأحكام من مصادرها الذي هو أحد طرق تحصيل الحجة يكون صعبا بل و غير ممكن بالنسبة إلی‌ أكثر الناس .

و أما الإحتياط بإتيان محتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمة فإنه قد لايمكن كما إذا دار الأمر بين المحذورين الواجب و الحرام و قد یکون خلاف الإحتياط کما في العبادات لو إستلزم التكرار لإعتبار قصد الوجه و التيميز عند البعض تبعا للمتكلمين و ذلك لايمكن لمن أعاد الصلاة مثلا أربع مرات لدرك جهة القبلة أو من أعادها في عدة ثياب ليدرك الصلاة في الثوب الطاهر .

هذا مضافا إلی أن الإحتياط يطلب في الجملة علما بالتكاليف لكي يعرف الحجة عن غيرها و الذي أسلم حديثا كيف يمكنه معرفة التعبدي و التوصلي فالذي يتحصل من ذلك هو أن التكليف في عصر إنسداد باب العلم هو الأخذ بطريق الإجتهاد «ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي عن بينة» أو التقليد ممن كان قوله حجة علی المكلف العامي و أمكن تحصيل المؤمن من العقاب بالعمل بإستناد قوله .

النكتة الإولي: لايخفي أن جواز التقليد ليس تقليديا لإستلزامه التسلسل أو الدور الباطل إذ لما سئل عن سبب جواز التقليد فقيل في الجواب عنه لقول المجتهد فيقع السؤال عن سبب حجية قول المجتهد فحينئذ لو قيل بسبب قول نفس المجتهد فإنه دور و لو قيل إنه حجة‌ إستنادا إلی قول المجتهد الآخر يقع الكلام في ذاك المجتهد و هكذا فلايمكن القول بأن جواز التقليد مستند إلی قول المجتهد بل الدليل عليه إنما هو حكم العقل برجوع الجاهل إلی العالم و عليه قام بناء العقلاء مدی التاريخ فأمضاه الشارع فكما تكون حجية الإجتهاد بالنسبة إلی المجتهد أمرا عقليا و يستقل العقل بحجية الإجتهاد عند إنسداد باب العلم كذلك يستقل العقل بحجية التقليد عن المجتهد الجامع للشرائط الذي يعد متخصصا في أمر الدين .

النكتة الثانية‌: و هی الكلام في أن وجوب الإجتهاد أو التقليد لمن لايعرف الأحكام هل يكون وجوبا عقليا أو شرعيا نفسيا أو شرعيا مقدميا أو طريقيا و ما هو الدليل علی ‌بطلان من عمل بغير تقليد و إجتهاد الذي ذكره صاحب العروة (ره) في المسألة السابعة من التقليد .

أما الإحتمال الأول هو أن يكون الوجوب عقليا بأن يستقل العقل بلزوم تحصيل فراغ الذمة من تكليف رب العالمين و كسب المؤمن من العقاب من أحد الطرق المذكورة سابقا من الإجتهاد و التقليد و الإحتياط .

أما الإحتمال الثاني هو أن يكون الوجوب نفسيا كالصلاة و الصوم و الحج و لكنه مردود لدی أكثر الفقهاء حيث أن المستفاد من أدلة لزوم تحصيل العلم مقدميته للعمل إذ يقال في الجواب عن سبب ترك العمل «هلا تعلمت لكي تعمل» يوم القيامة .

أما الإحتمال الثالث هو كون الوجوب غيريا و مقدميا كالإستقبال و التستر بالنسبة إلی الصلاة .

و سيأتي تفصيل الكلام في الإحتمالات .

و الحمد لله